اغلاق

الجرائم بحق النساء متواصلة - 6 من اصل 39 جريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ما زالت عائلة الام الحامل من رهط، التي دخلت الى حالة "موت سريري" اثر الاشتباه باعتداء زوجها عليها، لم تستوعب المأساة التي ألمت بها. وكانت محكمة الصلح في بئر
عائلة الزوج من رهط: ننفي الشبهات وعلاقته مع زوجته على ما يرام - تصوير ساف بوزايالوف
Loading the player...
والد الأم الحامل من رهط يروي بحزن : ‘اتصل زوجها وقال الدماء تسيل من رأسها ‘ ، عائلة الزوج من رهط: ‘ننفي الشبهات‘
Loading the player...

 السبع قد مددت اعتقال الزوج من رهط ، بشبهة الاعتداء على زوجته واصابتها بجروح بالغة الخطورة ، وذلك لمدة ثلاثة أيام . وفيما لو ثبت بأن دخول السيدة في حالة موت سريري ناجم عن اعتداء، وفق ما صرح والدها أيضا، امس، فإن هذه الجريمة تنضم الى سلسة من الجرائم التي يشهدها مجتمعنا العربي بسبب العنف المستشري فيه منذ فترة طويلة.
وقضية السيدة من رهط هي من بين القضايا التي هزت المجتمع العربي في البلاد في الأسبوع المنصرم.
وقضية أخرى ن هي تقديم  النيابة العامة لواء الجنوب الى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، يوم الخميس، لائحة اتهام ضد 3 أشخاص من عائلة واحدة من سكان قرية اللقية ( 45، 25، 21 عاما )  بتهمة قتل واختطاف واخفاء أدلة وتهديد قريبتهم المرحومة حنان البحيري الشهر الماضي .

في قضية الموت السريري ، ذكرت مصادر لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما في وقت سابق امس أن " وضع السيدة بحالة موت سريري ، الا أن قلبها ما زال ينبض ، وهي سيدة حامل ولها 3 أولاد ( 5 ، 8 ، 9 أعوام ) " . وذكرت الشرطة انها تحقق في عدة إجابات.
على الطرف الآخر نفت عائلة الزوج المشتبه "الشبهات الموجهة لابنها ، وأن علاقته بزوجته على ما يرام وليست هنالك خلافات تؤدي إلى هذا الوضع ، وكل ما نعرفه هو ما قاله في التحقيقات بأن الزوجة سقطت في الحمام ولم يتم الاعتداء عليها ، والدليل أيضا قرار القاضي خلال جلسة تمديد الاعتقال بأن ثلاثة أيام تكفي للتحقيقات وليس كما طلبت الشرطة تمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام" . 

39 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام منهم 6 نساء
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى مركز أمان لمكافحة العنف في الوسط العربي، فإن 6 من بين 39 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 هن من النساء مقابل 27 من الذكور. وفق ما أكده الشيخ كامل ريان ، مؤسس المركز.
وبحسب المعطيات فان عدد القتلى في منطقة الشمال بلغ 9 حتى يوم 31/05/2020، فيما بلغ عدد الضحايا في منطقة المركز 15 ، وفي منطقة الجنوب – 8 ضحايا .

" نحن بحاجة الى ضغط شعبي وجماهيري "
النائب د. هبة يزبك ، كانت قد تحدثت لقناة هلا، حول العنف والجريمة في المجتمع العربي :" الجريمة في نجتمعنا هي القضية الاولى التي تشغل بالنا كنواب في القائمة المشتركة، وهي القضية المركزية بالنسبة لنا في العمل البرماني والميداني ... لنكون واضحين ، يجب على الحكومة ان تضع خطة من اجل وقف الجريمة في مجتمعنا. الحكومة والشرطة ووزارة الامن الداخلي هي المخولة بوقف العنف واتخاذ قرار بذلك. نحن لا نعفي انفسنا من المسؤولية، لكننا نشير باصابع الاتهام تجاه الحكومة التي لا تقوم بدورها. نحن نقوم بمساءلة الحكومة والسلطة وملاحقتها في كل ملف وملف، لكن دون اتخاذ قرار حكومي واضح بهذا الامر هنالك صعوبة بتغيير الامور، وهذا ايضا بحاجة الى ضغط جماهيري وبرلماني وشعبي ".
كما قالت د. هبة يزبك :" نحن ساهمنا وبادرنا باقامة لجنة برلمانية خاصة تعنى بحل مشاكل العنف والجريمة في المجتمع العربي".
واسترسلت د. هبة يزبك قائلة :" الضغط على الحكومة ياتي من قبل الجماهير.. قبل فترة كانت موجة من الضغط الجماهيري التي ساهمت في زحزحة الامور، ولكن هذا غير كاف بتاتا. نحن بحاجة الى اعادة الكرة من جديد والحشد الجماهيري ".

" نتحمل مسؤوليتنا ونسأل أنفسنا ماذا علينا أن نقدم في كل ميدان من الميادين "

من جانبه،  صرح د. منصور عباس من القائمة المشتركة، الذي جرى انتخابه  رئيسا للجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي ، صرح لقناة الوسط العربي – قناة هلا ، قائلا :" اذا استطعنا في المرحلة القريبة أن ندفع الحكومة باتجاه إقرار الخطة الشاملة لمكافحة العنف والجريمة ونحن الان نعمل عليها مع الجهات الرسمية بالتعاون بين بعضنا البعض كمتجمع عربي ، فان هذه الخطة ستكون حجر زاوية في جهود مكافحة الإرهاب الاجتماعي ، ولكن من جهة أخرى نحن كمتجمع نتحمل مسؤوليتنا ونسأل أنفسنا ماذا علينا أن نقدم في كل ميدان من الميادين " .
وأضاف منصور عباس لقناة هلا :" هذه اللجنة هي مسؤولية كبيرة من خلالها سنركز كل جهود مجتمعنا العربي لمكافحة العنف الجريمة والعمل أمام الحكومة والضغط عليها . هذه اللجنة أدواتها كثيرة ومتنوعة وتتعدى الأدوات البرلمانية ، فانا لا اتعامل معها كلجنة داخل الكنيست تجتمع مع وزراء ومسؤولين ونتناقش معهم وانتهى الأمر ، ما أنوي القيام به كقيادة لهذه اللجنة أن أفرض أجندة هذا الموضوع على كل المجتمع الإسرائيلي . صحيح أن لدي صلاحيات برلمانية ولكني أنظر للأمر لاوسع من ذلك . مساحة التحرك التي نقوم بها واسعة جدا ونريد أن نستثمر كل من يستطيع أن يساهم في مخططنا لمكافحة العنف والجريمة . وأنا أحاول من اليوم أن أجند أكبر عدد من الوزراء لأنه في نهاية الأمر عندما تأتي هذا الخطة على طاولة الحكومة من المفترض أن يرصد لها مليارات ، ونحن بحاجة الى تأييد لهذا الأمر ، لذا فاننا نجهز الأرضية حتى نقنع الجميع ونلزم الجميع بالتعاون معنا في هذا الاتجاه " .
وأردف النائب منصور عباس لقناة هلا :" لا يمكن أن نتعايش مع الجريمة والعنف ، فهما ضد طبيعة الانسان الذي يريد أن يحيى بكرامة وحرية ، ونحن في هذه المرحلة نعمل من أجل أن يكون تحرك رسمي ابتداء من الشرطة وانتهاء بكافة الوزارات والجهات المعنية لاعطاء حلول . واذا لم يتجاوبوا معنا سنعود الى الميدان ، من حيث انطلقنا في العام الماضي ، عندما صنعنا انتفاضة شعبية ضد العنف والجريمة ، من جديد نخرج في مظاهرات ونغلق شوارع وننصب خيمة اعتصام وبدل من الاضراب عن الطعام 3 أيام سنضرب 30 يوما ، حتى تأخذ الحكومة مطالبنا بجدية وتقر خطة جديرة وتعطي الموارد المطلوبة لتفعيل هذه الخطة ونحن نقوم بدورنا من جهة أخرى ، أما أن نعيش ونقبل بالوضع القائم فهذا الأمر مرفوض " .

" الشرطة ليست العنوان فهي تنفذ سياسة الحكومة "
ومضى النائب منصور عباس بالقول لقناة هلا :" الشرطة ليست العنوان فهي تنفذ سياسة الحكومة ، ففي اللحظة التي تتخذ فيها الحكومة قرارا باجتثاث العنف والجريمة في الوسط العربي كما فعلت في المجتمع اليهودي ، ومن يتحمل المسؤولية هي حكومة إسرائيل لأنها الشرطة أداة بيدها ، ومن هنا عملنا الأساسي أمام الحكومة في هذه المرحلة . في مرحلة تطبيق الخطة نراقب عمل الشرطة . وطبعا أنا لا أبرئ الشرطة من أدائها السيء في مستوى نجاعة عملها " .




 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق