اغلاق

روسيا البيضاء ترفض تسجيل اثنين من أبرز منافسي الرئيس في انتخابات الرئاسة

خرج المئات في مينسك عاصمة روسيا البيضاء يوم الثلاثاء، احتجاجا على رفض لجنة الانتخابات المركزية تسجيل اثنين من أبرز المنافسين للرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو


ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء(Photo by Sergey Guneev/Host Photo Agency/Ria Novosti via Getty Images)

في انتخابات الرئاسة التي تجرى في التاسع من أغسطس آب.
ولا يعتبر قرار اللجنة سوى ضمان لفرص فوز لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما.
وقالت اللجنة إن فيكتور باباريكو، وهو مصرفي جرى اعتقاله الشهر الماضي، استبعد من الترشح بسبب قضية جنائية رفعت ضده. كما رفض أيضا تسجيل فاليري تسيبكالو، وهو سفير سابق، بعد إلغاء توقيعات على التماس يقدم له الدعم.
وكان ينظر للرجلين على نطاق واسع أنهما آخر أوفر المرشحين المتبقين حظا في الفوز على لوكاشينكو، الذي يقف أمام أقوى معارضة له منذ سنوات مع تزايد الإحباط في القضايا المتعلقة بالاقتصاد وحقوق الإنسان وتقليله من شأن وباء فيروس كورونا.
وخرج المئات إلى شوارع وسط العاصمة مينسك وهم يصفقون بشكل دوري، كوسيلة من وسائل التعبير عن الاحتجاج تستخدم في روسيا البيضاء في الآونة الأخيرة. واعتقلت الشرطة العشرات منهم بينما كانوا يغلقون الطرق الرئيسية.
وقال أحد المتظاهرين، الذي ذكر أن اسمه روسلان، لرويترز "قطعا نحن مع انتخابات عادلة ونزيهة".
ونشرت شبكات تواصل اجتماعي صورا لما قالت إنها مظاهرات احتجاجية أخرى في مدن جرودنو وجوميل وبريست، ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة تلك التقارير بشكل فوري.
وخلال الاسابيع الماضية اعتقلت الشرطة المئات في مسعى لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل إجراء الانتخابات، ويخضع الجميع تقريبا من منافسي لوكاشينكو الرئيسيين إما للاعتقال أو للتحقيق.
وقال وفد الاتحاد الأوروبي إلى روسيا البيضاء إن قرار اللجنة الانتخابية "يقوض النزاهة العامة للانتخابات وطبيعتها الديمقراطية".
وقال أندريه لانكين، أحد المسؤولين في حملة تسيبالكو الانتخابية، إن تسيبالكو سيطعن على القرار أمام القضاء.
واعتقل باباريكو، الذي كان يدير وحدة محلية تابعة لمصرف (جازبروم بنك) الروسي قبل أن يقرر ترشحه لخوض سباق الرئاسة، الشهر الماضي على خلفية اتهامات بتهريب مئات الملايين من الدولارات إلى خارج البلاد في عمليات غسل للأموال، وهي اتهامات رفضها باباريكو واصفا إياها بأنها طريقة لجأت إليها السلطات لتهميش أحد منتقدي الحكومة.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن أكثر من 700 شخص جرى اعتقالهم خلال الحملة الانتخابية، ولم تدل السلطات بتعليق على هذه الأرقام.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق