بالقراءة التمهيدية اليوم قد يكون سببا في التوجه الى انتخابات رابعة، بسبب الخلاف حوله بين مركبات الائتلاف الحكومي، واذا ما تم تجاوز هذه العقبة، فقد تقود أزمة الميزانية بعد نحو 3 أسابيع الى الانتخابات بعد نحو 3 اشهر.
وعند الحديث عن ‘فقرة التغلب‘، فإن الحديث يدور عن منح الكنيست الصلاحية لتسن من جديد قانونا تم شطبه في المحكمة العليا، وبذلك " التغلب" على قرارات يتم اتخاذها في المحكمة العليا، بمعنى انه يتم الغاؤها. كذلك، تحدث بشارات لقناة هلا حول المظاهرات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو...

"قانون يلغي السلطة القضائية "
وأوضح بشارات حول القانون : " القانون في جوهره يعني الغاء السلطة الثالثة في الدولة وهي السلطة القضائية.  بما معناه انه لا يحق للقضاء التدخل بما تشرّعه الحكومة، وهذا الامر يكسر التوازنات في الدولة، فالدولة مبنية على سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وبالتالي القانون (المقترح) يشل حركة هذه الهيئة. حتى انه يمكن ان تقر الكنيست بأغلبية عابرة في وضع معين، قوانين يمكن ان تمس بقوانين أساسية مثل حرية الانسان وكرامته، حق الأقلية في التعبير عن رأيها، تأجيل الانتخابات الى اجل غير مسمى، وبالتالي فإنه يكبّل ايدي القضاة من قول كلمتهم في أمور تمس بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية. هذا قانون خطير ويقوَض بشكل كبير أحد اهم أسس الدولة الديمقراطية وهذا ما يسعى اليه اليمين المتطرف منذ عدة سنوات، وتراجع لان هنالك أوساط داخلية رفضت ذلك، ولكن كما يظهر فإنه في ظل الوضع الحالي ونتنياهو الموجود في ازمة كبيرة، فإنه من الممكن ان يقامر بهذه الخطوة المحطمة للديمقراطية، وينضم الى طرح حزب "يمينا" الذي بادر الى هذا القانون وان ينجح هذا القانون السيء".
من يدعم القانون؟
حول من يدعم ومن يرفض القانون، أوضح بشارات في حديثه لقناة هلا انه " داخل حزب الليكود كان هنالك نقاش كبير حول الموضوع. حزب ‘كولانو‘ كان قد تصدى لاقتراح القانون لكنه اليوم غير موجود في الائتلاف، ويوجد أوساط معينة ليست جريئة للوقوف بوجه نتنياهو. ولكن حسب الاتفاقية الائتلافية بين "الليكود" و "كحول لافان"، فإنه لا يوجد مكان لهذا القانون، وبالتالي مناقشته يمس بالاتفاق الائتلافي".

انتخابات رابعة في الافق؟
فيما اذا كان يمكن لهذا القانون ان يقود فعلا الى انتخابات رابعة في حال تمريره او طرحه قال بشارات لقناة هلا : "بالطبع، واذا لم يكن هذا القانون فهناك قضية الميزانية بعد نحو اسبوعين او ثلاثة. وهناك خلاف كبير حول الميزانية بين الليكود وكحول لافان، وفي حال عدم إقرارها فهذا يعني بشكل مباشر الذهاب الى انتخابات. وعليه فإن طريق هذه الحكومة مليئة بالعقبات والالغام ومن الممكن ان يشكل هذا القانون (فقرة التغلّب) اتجاها معينا في قضية الانتخابات وكذلك عدم إقرار الميزانية يمكن ان يؤدي أيضا الى انتخابات خلال ثلاثة اشهر. هذا الطرح موضوع على الطاولة وهناك جهات منها الليكود وكحول لافان تخاف من هذه الانتخابات".  الحوار الكامل في الفيديو المرفق...