اغلاق

العليا تطالب النيابة بتوضيح قانونية آلية حذف المضامين عن منصات التواصل

عقدت في الايام الأخيرة جلسة لمداولة الالتماس الذي قدمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا ضد وحدة السايبر التابعة للنيابة العامة


الصورة للتوضيح فقط - تصوير imaginima iStock

ووزارة القضاء حول عمل الوحدة. وتعمل وحدة السايبر بما تسميه "تطبيق تطوعي بديل"، على حذف مضامين ومنشورات من منصات التواصل الاجتماعي دون مسار قضائي أو صلاحية قانونية أخرى. بعد البت في جلسة عدالة، أصدرت المحكمة العليا قرارها تطلب فيه من النيابة العامة توضيح الأسس القانونية التي تستند إليها لتفعيل آلية حذف المنشورات والمضامين وعلى أي من صلاحياتها يرتكز مثل هذا العمل.
وجاء طلب المحكمة بعد ادعاء الدولة أن "منصات التواصل الاجتماعي تحذف المضامين المنشورات تطوعًا بعد التبليغ عنها"، وفي كثير من الحالات يتم حذف المنشورات دون علم ناشريها أو تبليغهم، وفي أحيان أخرى يتم حظر صاحب الحساب أو الصفحة بسبب المحتوى الذي تطلب وحدة السايبر حذفه، وفق ما جاء في بيان صادر عن مركز عداية.

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق