اغلاق

اهال من وادي الحمام يحتجون على قرار نقل اولادهم من مدرسة لاخرى | وزارة المعارف ومجلس البطوف يُعقبان

بتوكيل من أهالي عدد من طلاب الصف التاسع من وادي الحمام ، وجّه المحامي هيرن رايخمان ، رسالة الى د. أورنا سمحون مديرة لواء الشمال في وزارة التربية

 
نسخة عن الرسالة  التي وجهها المحامي هيرن رايخمان

والتعليم والى الأستاذ غازي قاسم فلاح مدير قسم التربية والتعليم في المجلس الإقليمي البطوف والى مديرة المدرسة الزراعية في قرية الرامة انعام داوود والى المستشارة القضائيّة في وزارة التربية والتعليم بيلة ردونسكي ، وتمحورت الرسالة حول موضوع نقل طلاب من وادي الحمام يتعلمون في الصف التاسع في مدرسة الرامة الزراعية بعد افتتاح السنة الدراسية الى مدرسة البطوف .
وجاء في الرسالة  :" ان الحديث يدور عن 11 طالبا تم التوجه لاهاليهم بان يقوموا بنقلهم من مدرستهم بعد افتتاح السنة الدراسية ، حيث يتعلم الطلاب من وادي الحمام حتى الصف الثامن في مدرسة وادي الحمام التابعة للمجلس الإقليمي البطوف وعند وصولهم للصف التاسع يتفرق الطلاب الى عدة مدارس حسب رغبتهم وقسم منهم ( 11 طالبا ) توجه هذه السنة للمدرسة الزراعية في قرية  الرامة ".

"  نقل الطلاب في هذه الفترة من السنة الدراسية يضر جدا بهم "
وتابعت الرسالة التي وصلت نسخة عنها لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " مع بداية السنة الحالية تسجل الطلاب الـ 11  الى مدرسة الرامة الزراعية وبدأوا تعليمهم بها وذلك بعد ان اجتازوا بنجاح امتحانات القبول للمدرسة وبعد ان اشتروا جميع اللوازم الدراسية من كتب وملابس مع شعار المدرسة وغيرها وبدأوا الدراسة بشكل فعلي يوم 01.09.2020 ".
 واضافت  الرسالة  التي وصلت الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما  نسخة عنها :" ان الطلاب واهاليهم لم يواجهوا أي عقبات او طلبات خاصة او أي ملاحظات خلال فترة التسجيل لمدرسة الرامة الزراعية ، وفي يوم 22.09 تلقى أهالي الطلاب رسالة عبر الهاتف بان السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم قررّا نقل الطلاب الى مدرسة البطوف وفي اليوم التالي 23.09 أجري لقاء بين الأهالي ومديرة المدرسة الزراعية من خلال تطبيق الزوم حيث تم اعلامهم أنّه ومنذ هذه اللحظة يمنع الطلاب من الاشتراك في التعلم عن بعد ضمن المدرسة الزراعية لانه تم نقلهم منها . وفي اعقاب ذلك توجه الاهل بشكل شخصي لمدير قسم المعارف في المجلس الإقليمي البطوف وطلبوا منه ان يستمر أولادهم بالتعلم في مدرسة الرامة الزراعية ولكنهم لم يتلقوا أي رد حتى كتابة الرسالة " . وفق ما جاء في الرسالة .
وبالمقابل ارسل الاهالي رسالة لمديرة اللواء طالبوها فيها " بان تعطي اوامرها باستمرار دراسة اولادهم في مدرسة الرامة الزراعية وتلقوّا جواب بأن وزارة التعليم غير معنية في هذه المرحلة بالتدخل بعمل السلطة بما يتعلق بتسجيل الطلاب للمدارس".
 وأشار المحامي في رسالته  :" انه يستغرب من رد مديرة لواء الشمال وذلك لان القانون لا يسمح للسلطة المحلية نقل طلاب لا يتعلمون في منطقة نفوذها الى مدارس أخرى . وانه لو ارادت السلطة نقل الطلاب عليها ارسال رسالة خطية بذلك حيث يتم النقل بعد 14 يوما على الأقل ليتسنى للاهل الاستئناف على هذا القرار وحتى ان هذا الامر لم يتم حيث كما ذكر أعلاه تم اعلام الاهل هاتفيا .  وافاد المحامي في رسالته ان نقل الأولاد في هذه الفترة من السنة الدراسية يضر جدا بهم وعليه طلب المحامي بالسماح للطلاب بالمشاركة بالتعلم عن بعد في مدرسة الرامة الزراعية الى ان يبت القضاء في القضيّة ".

تعقيب وزارة المعارف
مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما  توجه الى وزارة المعارف  للحصول على تعقيبها حول الموضوع ، وجاء في التعقيب كمال عطيلة الناطق بلسان الوزارة للمجتمع العربي  :"  مدرسة الرامة الزراعية استوعبت الطلاب من وادي الحمام دون تصريح من السلطة المحلية التي تتبع لها بلدة وادي الحمام  ، وهي المجلس الإقليمي البطوف ، وعليه تم الطلب من إدارة المدرسة بعدم استقبال الطلاب من وادي الحمام حيث أنّهم يجب أن يتعلّموا في مدرسة البطوف في بلدة العزير التابعة للمجلس الاقليمي البطوف " .

تعقيب مجلس إقليمي البطوف
من ناحيته عقب مجلس إقليمي البطوف  حول الموضوع بالقول :"  مجلس إقليمي البطوف ملتزم بتوفير أفضل الخدمات التعليمية لطلابه ولذلك قام بإستثمار عشرات ملايين الشواقل في جهاز التربية والتعليم في السنوات الماضية. للأسف يحاول البعض إستغلال الطلاب من أجل أهداف ومآرب مشبوهة لضرب المجلس الإقليمي وبالتالي إلحاق الضرر بطلابنا.
في شهر 08/2020 قامت مجموعة من الأهالي بتقديم إلتماس لمحكمة الشؤون الإدارية في الناصرة بهدف منع المجلس الإقليمي من إستيعاب طلاب وادي الحمام في مدرسة البطوف الإعدادية والتي تحتضن كافة طلاب هذه المرحلة من قرى البطوف الأربع. المحكمة رفضت الإلتماس وألزمت مقدمي الإلتماس بدفع مصاريف المحكمة.
بعدها قامت هذه المجموعة بتقديم إستئناف إلى المحكمة العليا بطلب ردّ الحكم  وهذا الطلب رُفض أيضاً.

من غير المنطق والمعقول أن تكون في نطاق السلطة المحلية مدارس ذات كفاءات عالية، تحظى بجوائز لإنجازاتها ومن جهة أخرى طلاب السلطة المحلية يتعلمون في سلطة أخرى مما يؤدي إلى خسارة ميزانيات هي من حق طلابنا وبالتالي يساهم هذا الأمر في تأخر المؤسسات التعليمية.
مجلس إقليمي يواصل توفير كافة الخدمات التعليمية وبناء أطر تربوية وثقافية من أجل دفع المسيرة التربوية نحو مستقبل أفضل لطلاب البطوف".


صورة للتوضيح فقط - تصوير وزارة المعارف 

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق