اغلاق

‘محامون من أجل إدارة سليمة‘ : الزام نائبي رئيسي سخنين وطمرة بتقديم تصريح حول أملاكهما

أفادت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، انها نجحت ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني،" في الالتماسات التي

    
المحامي نضال حايك - صورة وصلتنا من الجمعيّة


قدمت ضد نائب رئيس بلدية سخنين السّيد مهدي طربيه، ونائب رئيس بلدية طمرة السّيد نضال عثمان، بما يتعلق بواجب تقديم تصريح عن أملاكهما لوزارة الداخلية، حيث التزما بتقديم التصريح المذكور عقب الالتماسات ضدهما. وكانت الجمعية قد تابعت ملف تصريح رؤساء السلطات المحلية ونوابهم عن أملاكهم في البلدات العربية منذ نحو عام، وبالتحديد بعد الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية". وفق ما جاء  في بيان صادر
عن الجمعية.
 

"تأخير دام عامين"
أضاف البيان:" يذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الإجراءات مع النائبين، إلاّ أنّ تجاهلهما لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا إلاّ التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على النص القانوني الواضح والصريح الذي يلزم رؤساء السلطات المحلية ونوابهم بتقديم تصريح عن الأملاك لوزارة الداخلية خلال 60 يومًا من يوم انتخابهم. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أن الرؤساء والنواب الذين لا يقدمون تصريح عن الأملاك في الموعد الذي حدده القانون يرتكبون بذلك تجاوزات قانونية - استمرت قرابة عامين في هذه الحالة.
هذا ودحضت المحكمة ادعاءات السيّد مهدي طربيه الّذي اختار كيل التهم للجمعية، حيث ذكرت في قرارها أن ادعاءات طربيه المثقلة بالقذف (كما وصفتها المحكمة)، لا أساس لها، وأن عدم التزامه بما يمليه عليه القانون هو الّذي اضطر الجمعية لتقديم الالتماس ضده. كما أشادت المحكمة في قرارها بعمل الجمعية ودورها.  
هذا وترى الجمعية أهمية خاصة في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور وأن يقوم منتخبي الجمهور بواجباتهم دون تقاعس، حيث أنه عدم انصياعهم للقانون يمس مباشرةً بسلطة القانون ويزعزع ثقة الجمهور. يذكر أنه هذه الالتماسات تضاف إلى مجموعة أخرى نشرتها الجمعية في الأشهر الأخيرة".

المحامي نضال عثمان نائب رئيس بلدية طمرة : ‘لم امانع تقديم تصريح حول أملاكي‘
عقب المحامي نضال عثمان نائب رئيس بلدية طمرة على بيان جمعية " محامون من اجل ادارة سليمة " حول قضية الزامه بتقديم تصريح حول املاكه، قائلا لموقع بانيت  وصحيفة بانوراما:" تعقيبا على ما جاء بالنشر حول الزامي كنائب الرئيس بتقديم تصريح حول املاكي، فأنا طبعا ملتزم بالتقديم ولم امانع بالتقديم ".
وأضاف المحامي عثمان قائلا :" انا انتخبت نائبا للرئيس (بدون معاش) بعد الانتخابات البلدية الأخيرة اي في بداية العام 2019 ومنذ انتخابي لم يصلني اي توجه لا من وزارة الداخلية ولا من اي جهة بخصوص واجب تقديم التصريح حول الأملاك. قبل عدة أشهر توجهت اليّ جمعية محامون من اجل ادارة سليمة ونبهوني مشكورين حول ضرورة تقديم التصريح، لكن في خضم العمل والضغط الكبير في أزمة الكورونا وغيرها لم يتسن لي التقديم. بعدها قدموا التماسا للمحكمة بهذا الخصوص وقد اتفق ضمنه بتقديم التصريح عن الأملاك حتى 18/11/2020 ولم يمر موعد التقديم المتفق عليه.  بالإضافة الى ذلك ، فقد التزمت بتقديم تبرع للجمعية بمبلغ 3000 شيقل وهذا واضح في الاتفاق المرفق. لا يضرني ما قاموا بنشره وتعميمه فانا على ثقة بما اعمل وما اقدمه لبلدي وأهلها وانا حتى اليوم اقوم بعملي كنائب رئيس بكل مهنية وامانة ولا اتقاضى اي اجر بل وبالعكس فأنا امول من جيبي وعلى حسابي مصاريف سفري وغيرها التي اتكلف بها خلال تأدية مهامي ".

تعقيب نائب رئيس بلدية سخنين
يشار الى انه في حال وصول أي تعقيب من نائب رئيس بلدية سخنين ، سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة. 



المحامي معتز عدوي - صورة من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق