اغلاق

اسرائيل تحافظ على مرتبتها بين الدول الأربع الرائدة في مكافحة الرشوة

تواصل إسرائيل المحافظة على مرتبتها بين الدول الأربع الرائدة في العالم التي ينفذ فيها تطبيق فعال في اطار مكافحة الرشوة في الصفقات الدولية – متقدمة على المانيا، فرنسا والسويد.
 
القاضية المتقاعدة نيلي أراد

واظهر تقرير أن  إسرائيل تتواجد في مجموعة التصنيف الأعلى (A) الذي يضم أربع دول فقط هي: الولايات المتحدة، إنجلترا، سويسرا وإسرائيل - المسؤولة عن حوالي 16٪ من إجمالي الصادرات العالمية . هذه المكانة لإسرائيل تتناقض مع الاتجاه العالمي الذي يعكسه التقرير ويشير إلى أن معظم دول العالم أخفقت في العامين الماضيين في التطبيق ومعاقبة الجمعيات التجارية الدولية على صفقات في دول أجنبية والتي اشتملت على الرشوة. وللمقارنة، في التقرير السابق، من عام 2018، شمل التصنيف الأعلى "تطبيق فعال" في 7 دول بينما في تقرير عام 2020، تراجعت النرويج، إيطاليا وألمانيا من "تطبيق فعال" إلى "تطبيق معتدل" فقط.
كما تبين من التقرير أن مجموعة التصنيف الثانية (B) المسؤولة عن حوالي 20% من الصادرات العالمية، صنفت 9 دول تنفذ "تطبيق معتدل" ومن بينها : المانيا، فرنسا، السويد، اسبانيا وإيطاليا.
مجموعة التصنيف الثالثة (C)، تشمل 15 دولة تنفذ "تطبيق محدود" وهي مسؤولة عن حوالي  10% من الصادرات العالمية من بينها: كندا، هولندا، الارجنتين، اليونان وجنوب افريقيا.
 مجموعة التصنيف الأدنى (D) المسؤولة عن حوالي 37% من اجمالي الصادرات العالمية تشمل 19 دولة تم تعريفها كدول "بدون تطبيق" من بينها: الصين، روسيا، المكسيك، هنغاريا، سنغافورة، اليابان وكوريا الجنوبية.

"الرشوة ظاهرة شائعة في الصفقات الدولية"
تقول القاضية المتقاعدة نيلي أراد، رئيسة جمعية النزاهة الدولية إسرائيل: "‘الرشوة ظاهرة شائعة في الصفقات الدولية، بما في ذلك التجارة والاستثمار، مما يثير مخاوف أخلاقية وسياسية خطيرة، وتقوض السلطة السليمة والتطوير الاقتصادي، ويشوه ظروف المنافسة الدولية‘ جاء هذا التصريح في مطلع الميثاق الذي وقّعت عليه إسرائيل أيضا ويجسد اتفاقاً دولياً بشأن ملاحقة مخالفة الرشوة تحت أسس النظام وضرورة القضاء على مخالفة الرشوة من أجل تعزيز عالم خالٍ من الفساد. الأمور الجيدة حاضرة للسلوك المطلوب من السلطات في إسرائيل أن تتصرف بيد نظيفة التي اؤتمنت عليها.
في هذه الفترة الصعبة التي نشهد فيها الضرر الكبير من وباء الكورونا، تم ذكر أمور جميلة في التقرير في المنظور العالمي وهي: إن رشوة الشخصيات العامة في السلطة لها تكاليف باهظة وعواقب وخيمة في دول العالم، وتصبح هذه الأسعار أكثر خطورة خلال وباء COVID-19.
على ضوء العديد من حالات الرشوة في مجال العلاج الطبي في الصفقات الدولية، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بفساد يكلفنا حياة ضحايا آخرين.
في هذه الفترة التي نشهد فيها الضرر الجسيم لوباء كورونا، فإن هذه الأمور جيدة ايضا تطبيقها في إسرائيل فيما يتعلق بنظافة اليدين وتطبيق القانون والمتطلبات الدولية للقضاء على الرشوة. ولا تفهموني خطأ، تشديد السلطات المفرط بالمعايير الأساسية للشفافية والنزاهة والمسؤولية الشخصية يبدأ من بيت. لذلك، هناك التزام أولي باعتماد الحماية على سلطات القانون واستقلال النظام القضائي بجهد متواصل للقضاء على الفساد واسقاطاته في إسرائيل".

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق