اغلاق

النائب سندس صالح في لجنة المالية: قانون رفع سن التقاعد للنساء ظالم

ناقشت لجنة المالية في الكنيست، اقتراح قانون رفع سن التقاعد للنساء، والذي يقضي برفع السن من 62 سنة إلى 67 سنة، بادعاء المساواة بين الرجل والمرأة وإشراك

 
عضو الكنيست سندس صالح

النساء في سوق العمل.
وقالت
النائب سندس صالح (العربية للتغيير/المشتركة)   : "لا بد من حلول لسد العجز والفجوات المالية، لكن لا يمكن أن تكون النساء ضحية هذه الحلول. إن رفع سن التقاعد سنتين إضافيتين، سيتسبب بإفقار النساء المستضعفات أكثر .
إن الوضع القائم، لا يضمن آلية توفر ضمانًا لتشغيل النساء وإشراكهن في سوق العمل، وبناءً عليه لا يمكن رفع سن التقاعد، بحيث أن هذا الأمر قد يعمّق الفجوات الجندرية بين الرجال والنساء. كما أن عدم المساواة الجندرية، في سوق العمل، يسحق النساء العاملات، ويحيلهن الى البطالة المبكرة. منذ عام ٢٠٠٥ حتى اليوم كلما ارتفع الجيل قلت فرص العمل، كما وأن معظم الباحثين عن عمل، هم أبناء- ٤٠ سنة فما فوق، وقد تتخطى نسبتهم ال-٦٠%، إضافة الى ذلك فان ٨٢% ممن هم فوق جيل ٤٥، يعانون من البطالة الحادة.
اقتراح رفع سن التقاعد للنساء، يعني تأجيل الأحقية لتلقي مستحقات العجزة من التأمين الوطني، والتي يتقاضاها اليوم، كل من بلغ ٦٢ سنة، إضافة إلى تأجيل الأحقية لتلقي مستحقات التقاعد الذي اجتهدت الي في عملها".
وأضافت النائب سندس صالح في مداخلتها في لجنة المالية، هذا الأسبوع: "اقتراح القانون هذا يعمق الفجوات بين الرجل والمرأة، بل ويمس بكل المجموعات المستضعفة، بما في ذلك النساء خصوصاً النساء الفقيرات وعلى وجه التحديد النساء العربيات، المستبعدات من سوق العمل بشكل منافٍ لمبدأ تساوي الفرص، حيث أن معدل تشغيلهم في سوق العمل من جيل- ٥٥ حتى جيل- ٦٧، منخفض جداً، وهو أقل من ٣%".
واردفت
النائب سندس صالح مداخلتها :"الحكومة تستمر بالمس بفئة النساء من خلال آليات عملها، ولا بد أنها تبعدنا عن المساواة الحقيقية".
وأنهت: "القانون المطروح لا يتطرق فقط الى رفع سن التقاعد، بل يتطرق الى مواضيع إقتصادية، واجتماعية وهو غير منطقي وغير منصف. وبناءً عليه، يتوجب تعويض هذه الفئة من النساء على عدم الإنصاف وما لحق بهن من ظلم حتى اليوم، وعلى الحكومة أن تكف عن المس بحقوقهن.
 من أجل إحقاق مبدأ المساواة يجب على الحكومة أن تبدأ من نقطة البداية دمج النساء في سوق العمل بنفس نسبة الرجال ، مساواتهن بالأجور وظروف العمل ، وإتاحة تقدمهن بوظائف إدارية مختلفة ، وليس إحقاق المساواة في نهاية المسار في جيل التقاعد" .


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق