اغلاق

أصحاب محلات في طمرة : ‘نتجه نحو كارثة - محلاتنا مهددة بالهدم وغرامات كبيرة ولا أحد يسأل عنا‘

يتهدد خطر الإغلاق والهدم والإخلاء عشرات المحال التجارية في طمرة إثر إخطارات أصدرتها الوحدة القطرية لإنفاذ قوانين التنظيم والبناء التابعة لوزارة المالية، وذلك بحجة استخدام الأرض
Loading the player...

بشكل غير قانوني والبناء دون ترخيص.
وتقع غالبية المحال التجارية على الشوارع الرئيسة للمدينة، وأمهلت السلطات أصحاب المحال التجارية مدة سبعة أشهر لتنفيذ أوامر الإخلاء والهدم، وهددت بأن من لم يلتزم بالأوامر سيُغرم إدارياً بـ300 ألف شيكل، وكذلك غرامة قدرها 1400 شيكل مقابل كل يوم  يستعمل به مصلحته التجارية بعد انتهاء المدة المحددة.
مراسل قناة هلا فتح الله مريح ، زار عددا من المحلات التجارية التي استلمت اوامر اخلاء خلال الايام الاخيرة واستمع الى اقوالهم .

"سُجنا ودفعنا غرامات والآن نتلقى أوامر اخلاء" 
نايف أبو رومي تحدث لقناة هلا وموقع بانيت  قائلا : "نحن بنينا  محلنا منذ نحو 20 عاما ومنذ ذلك الحين والتنظيم (دائرة أراضي إسرائيل) يلاحقنا بالمحاكم. دفعنا غرامات وسُجنت انا واخوتي. والآن يطالبوننا مجددا بإخلاء المحلات خلال 6 اشهر. نسمع انهم يريدون  بناء متنزهات او توسيع الدوار وامور أخرى . لا نفهم ما الذي يجري هنا. عشرات الأشخاص يعتاشون من هذا المحل ونقوم بتسديد الضرائب للبلدية، ولكن اليوم لا احد يسمعنا، ولا نعرف ماذا نفعل والى اين نتوجه. تم تحذيرنا بأنه اذا لم يتم اخلاء المحلات سندفع 600 الف شيكل ثم ستهدم محلاتنا. نتحدث عن عشرات المحلات. يجب ان نجتمع جميعا وان نحاول اتخاذ خطوات معينة. البلدية أيضا لا تسأل فينا ولا الأعضاء. كل الوقت وعود ان المنطقة ستدخل المسطح ولا شيء يحدث".

"كارثة ستحل بنا"
 من جانبه قال خير ياسين : " قبل نحو أسبوعين، تلقيت من وزارة المالية ، الوحدة القطرية، إنذارا بإخلاء المحل حتى 1-6-2021 ، لكون المحل بدون ترخيص، واذا لم اقم بإخلائه سأدفع مخالفة 300 الف شيكل وعن كل يوم افتح به المحل بعد 1/6 سأدفع 1400 شيكل. انا اتواجد هنا منذ نحو 18 عاما. 12 عائلة تعتاش من هذا المحل. لذلك أتوجه للمسؤولين في الجهات المختصة ان يوفروا لنا الحلول لأن كارثة ستحل بنا. المحلات كلها هنا مهددة بغرامات محلية وبالهدم. نتحدث عن نحو 150 عاملا في هذه المحلات. نتوجه للبلدية برئيسها واعضائها والجهات المختصة ان يهتموا بهذا الموضوع الذي يمس بالكثيرين".

القضية تتعلق بعدة بلدات عربية - ثلاثة مسارات للحل
أما موسى أبو رومي، رئيس بلدية طمرة سابقا فقال لقناة هلا : "وصلت إنذارات من سلطة الانفاذ العقاري في وزارة المالية، تأمر أصحاب المحلات بإخلاء المحلات وهدمها واخلاء المكان حتى 1-6-2021. واذا لم يتم ذلك ستفرض هذه السلطة غرامة بقيمة 300 ألف شيكل على كل محل تجاري، وكذلك 1400 شيكل على كل يوم يُفتح فيه المحل بعد هذا التاريخ".
أضاف أبو رومي : " أنا أرى ان هذه المشكلة هي مشكلة مُفتعلة، بحيث أن المؤسسات في الدولة لم تطور ولم تخطط في الوسط العربي ولم تقر خرائط هيكلية ، فقام الناس بطبيعة الحال بالبحث عن لقمة العيش وإقامة المحلات التجارية على  أراضيهم لكي يستطيعوا كسب لقمة العيش باحترام. لكن ما اراه اليوم ان هذه السلطات تعاقب المواطن على الخطأ الذي ارتكبته هي والمتراكم منذ عشرات السنين بحيث لم تطور هذه المناطق ولم تصادق على الخرائط الهيكلية واليوم تريد ان يدفع المواطن ثمن الفشل الذي قادته هي. اليوم هذه المحلات مهددة، ليس في طمرة فقط وانما هناك حالات مشابهة في عدة بلدات عربية. هذه المحلات تشكل رافعة اقتصادية في المجتمع العربي ومكان تشغيل بحيث ان هنالك عائلات عديدة جدا تكسب رزقها من هذه المحلات، واغلاق هذه المحلات يعني اغلاق باب الرزق لآلاف العائلات في الوسط العربي وضربة قاسمة للاقتصاد في البلدات العربية. لذلك لا بد من البحث عن حلول سريعة لهذه القضية، وبالإمكان ان ننظم انفسنا وان نقوم بهذا العمل بصورة جادة للتوصل الى حلول. وبرأيي الحلول تقسم الى ثلاثة اقسام : القسم الأول هو قسم سياسي وعلى  لجنة المتابعة والقائمة المشتركة القيام بدورهما وكذلك جميع أعضاء الكنيست الذين يتفهمون هذه القضية، والضغط على المؤسسات الحكومية للإيقاف هذه العملية. أيضا المسار القانوني بحيث ان كل سلطة محلية عليها ان تترفع عن كل الحسابات الانتخابية الضيقة وان تقوم بتنظيم أصحاب هذه المحلات والتوجه الى القضاء في هذه القضية. والمسار الثالث هو  المسار الشعبي والضغط الجماهيري الذي يجب ان يكون منظما كذلك لكي نستطيع ان نوقف هذه العمليات".

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق