صورة وصلتنا من مدى الكرمل

ودورها في سياق إعادة انتخاب رئيسها الحالي".
 وبحسب بيان صادر عن المركز :" ناقشت الورقة حيثيّات التفاصيل الإجرائيّة لانتخابات رئاسة المتابعة، بدءًا من الإعلان عن فتح باب التسجيل، نهايةً بانتخاب الرئيس الحالي؛ السيّد محمّد بركة، لولاية ثانية. وقد استعرضت الورقة الجدل حول انتخابات رئاسة المتابعة، ومواقف الأحزاب من الانتخابات. كما واستعرضت الورقة الخلاف المستمرّ بشأن أهمّيّة لجنة المتابعة وسُبل تطويرها، من خلال لجان مهنيّة وبعض الإصلاحات في ما يتعلّق بالنظام الداخليّ.
كشفتْ الورقة أنّ الانتخابات الحاليّة أظهرت تبايُناتٍ جديدةً بين مركّبات لجنة المتابعة، وعدمَ قدرتها على طرح مرشّحين لمنصب رئاسة اللجنة، فضلًا عن التغنّي بتصوُّراتها المعروفة عن إعادة بناء لجنة المتابعة، والذي ظهر هذه المرة كحالة هروب من مواجهة الواقع بدلًا من إصلاحه، باستثناء حركة أبناء البلد التي أعلنت انسحابها العلنيّ من عمليّة الانتخابات.
وتشيرُ الورقة إلى أنّ بقاء لجنة المتابعة في شكلها الحاليّ ليس وليدَ بنيانها، بل وليد إرادة الأحزاب السياسيّة للإبقاء عليها كهدف لا كأداة يمكن تطويرها؛ وهو ما يعني أنّ لجنة المتابعة تعاني من أزمة بنيويّة مستديمة في ما يتعلّق بانتخاباتها، وبدورها، وبفعلها. تتمثّل هامشيّة لجنة المتابعة بناءً على الورقة بانعدام المنافَسة الجِدّيّة والندّيّة في الانتخابات؛ بالتكرار للتصريحات ذاتها، والإشادة بأهمّيّة عمل اللجنة ودَوْرها وضرورة تنظيمها، دونما مبادرة إلى الابتداء في هذا التنظيم وتطبيقه بحجّة الظروف وعدم توافر الوقت؛ وبنظرةُ الأحزاب للقائمة المشتركة والعمل البرلمانيّ كساحة العمل السياسيّ الأساسيّ، وعليه وحوله تدور النقاشات الحزبيّة والتوتّرات والانقسامات".

محمد بركة -  رئيس لجنة المتابعة - تصوير : موقع بانيت وصحيفة بانوراما