اغلاق

دعوى قضائية بمبلغ 1,300,000 شيقل ضد ثلاثة أشقاء من ساجور بسرقة أسلحة تابعة للدولة

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من النيابة العامة ، جاء فيه :" رفع مكتب المدّعي العام لواء المركز (المدني) دعوى قضائية في محكمة الصلح في الرملة


صورة للتوضيح فقط - تصوير: sabthai - istock

بمبلغ إجمالي قدره 1,300,000 شيقل ضد ثلاثة أشقاء من قرية ساجور خدموا في قوات الأمن .
وجاءت الدعوى المدنية بعد ان أدين الاخوة في دعوى جنائية كجزء من صفقة ادّعاء اعترفوا من خلالها بلوائح الاتهام التي تمّ تعديلها في قضية سرقة سلاح تابع للدولة والاحتيال على الشرطة الإسرائيلية أثناء خدمتهم ضمن قوات الأمن في الخدمة المدنيّة. حيث خدم الأول في حرس الحدود، وعمل الثاني كجندي في الجيش الإسرائيلي، بينما عمل الاخير كشرطي" .
واضاف البيان:" وأدين احدهم بالتآمر لارتكاب جريمة سرقة، والحيازة غير القانونية للأسلحة والذخيرة، بينما أدين لاخران بحمل ونقل أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، قام شقيقان بإنتاج عبوة ناسفة ووضعها في ساحة منزل شقيقهم الشرطي . كل هذا من أجل خلق حالة من الخوف بأن أخاهم الشرطي مهدّد - وهي حالة من شأنها أن تؤدي بشكل احتيالي إلى رفع مستوى التهديد حوله وحول منزله. بعد أن أبلغ الشرطي عن وجود العبوة الناسفة في فناء منزله، تم استدعاء قوات الشرطة وخبراء متفجرات إلى المنزل لتفكيك العبوة الناسفة. ثم تقدّم أخوهم الشرطي بشكوى كاذبة إلى الشرطة حول العبوة الناسفة في منزله. وفي ظل هذا التقرير الكاذب، رفعت الشرطة مستوى التهديد الذي يتعرض له الشرطي ، ووضعت عليه حراسة شخصية مشددة، لمدة 313 يومًا.
هذا ووفقًا للسيرورة الجنائية فقد تم معاقبة الشرطي بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف اما ميدان فتمّت محاكمته بالسجن لمدة 36 شهرًا وحمد لمدة 30 شهرًا.
وحتى تاريخ تقديم الدعوى المدنية لم يتم العثور على الأسلحة ولم يتم استنفاد الجانب المالي ضد المتهمين الذين تسببوا في أضرار كثيرة للدولة ماليًا، اجتماعيًا وأخلاقيًا. المتهمون الذين سرقوا بنادق ومسدس وخدعوا أجهزة إنفاذ القانون لتوفير الأمن لهم من أموال الدولة لم يردّوا بعد الأسلحة أو اي مبلغ من المبالغ المالية الكبيرة التي استثمرتها الدولة لتوفير الأمن لهم، وتطالب الدولة الآن بردّ مبالغ السلاح والحراسة" .
وختم البيان :" تعتبر الملاحقات القضائية من هذا النوع ذات قيمة إضافية في الطريقة التي ترى بها الدولة اهمية ملاحقة المجرمين الذين تمّت إدانتهم في الإجراءات الجنائية، وتقديم الملاحقة القضائية على المستوى المدني. وفي هذه الحالة على وجه الخصوص فإن الدولة، ستقاضي منتهكي القانون - المدّعى عليهم - مع استعادة الأموال العامة المصروفة بشكل غير قانوني من الدولة وزيادة القدرة على تنفيذ مثل هذه الجرائم والتعامل معها بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للأسلحة والاحتيال على مؤسسات إنفاذ القانون" .

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق