اغلاق

نتنياهو يعقب على قرار المحكمة الجنائية الدولية : ‘سنكافح تحريف العدالة هذا بكل قوتنا ‘

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. وقال نتنياهو : "عندما المحكمة الجنائية الدولية تحقق
Loading the player...

ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية – فهذا معاد للسامية تماما.
المحكمة التي شكّلت لمنع وقوع فظائع مثل الهولوكوست النازي ضد الشعب اليهودي تستهدف الآن الدولة الوحيدة الخاصة بالشعب اليهودي.
أولا, إنها تزعم بشكل شائن أن عندما يعيش اليهود في وطننا هذه هي جريمة حرب.
ثانيا, إنها تزعم أن عندما إسرائيل الديمقراطية تدافع عن نفسها من الإرهابيين الذين يقتلون أطفالنا ويقصفون مدننا بالصواريخ – نحن نرتكب عندئذ جريمة حرب أخرى.
ولكن المحكمة الجنائية الدولية ترفض فتح تحقيق ضد أنظمة ديكتاتورية متوحشة مثل إيران وسوريا اللتين ترتكبان فظائع مروعة كل يوم تقريبا.
بصفتي رئيس وزراء إسرائيل أستطيع أن أؤكد لكم على ما يلي: سنكافح تحريف العدالة هذا بكل قوتنا!". الى هنا نص البيان.

تحقيق رغم اعتراض إسرائيل
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد اصدروا  قرارا ، يوم الجمعة ، يقضي بأن " المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية ،
مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل " ، وذلك رغم اعتراض إسرائيل.
وقال القضاة إن " القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية ". ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر كانون الأول 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) " كجناة محتملين ".
وطلبت من القضاة البت " فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي ".
ورد القضاة في حكم نشر يوم الجمعة بأن " الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية ". وقالوا : "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ووصفت منظمة " هيومن رايتس ووتش " القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".

ترحيب فلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية
رحب مسؤولون فلسطينيون، بقرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بأن " اختصاصها يمتد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ".
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية "وفا" أن القرار يمثل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".
وأضاف أنه بمثابة "رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، معتبرا أنه يمثل كذلك "انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها".
وطالب اشتية الجنائية الدولية، "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان ".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق