اغلاق

العليا : اعتماد تعقّب ‘الشاباك‘ فقط بحالة عدم تعاون المريض

وافق قضاة المحكمة العليا السبعة بشكل جزئي على الالتماسات ضد استخدام أدوات تعقب الشاباك للحد من تفشي جائحة كورونا . وانتقد القضاة الحكومة وأمروها باستخدام
بين الصحة والحرية في زمن الكورونا : من الاهم ؟
Loading the player...

 أدوات تعقب الشاباك ، فقط في الحالات التي لا يتعاون فيها المريض خلال التحقيق الوبائي ، أو لم يبلغ عن احتكاكه بالاخرين .
وشبه القاضي يتسحاق عميت استخدام أدوات تعقب الشاباك بـ "فيلم الرعب وبرنامج الأخ الأكبر".

وكانت قناة هلا قد  استضافت  المحامية نورين الناشف المختصة  بالقضايا المدنية وشؤون العائلة والمحامي أحمد رسلان وهو رجل قانون ومختص بالقضايا الجنائية. وناقش المحاميان أيهما أهم: الصحة أم الحرية؟  وهل يمكن التخلي عن أحدهما لصالح الآخر؟ الى أي مدى يمكن الموازنة بين الصحة  والحرية ؟ الى أي مدى يشكل  قرار الحكومة بالزام المواطنين العائدين من خارج البلاد ، بوضع اسوارة الكترونية في اليد او التوجه لحجر في فندق - يشكل مسا بحرية الفرد ..؟ الى أي مدى يمكن ان تفرض الدولة سلطتها على المواطن وتلزمه مثلا بأن يتلقى التطعيم - من خلال محاولة سن قانون ..؟
هل يمكن لصاحب مصلحة بأن يمنع موظفا من التواجد في مكان العمل اذا لم يتلق التطعيم .. وماذا عن المس بقانون حرية  العمل ؟  الى أي مدى اثر تقييد بعض الحريات ولو بشكل مؤقت على ثقة المواطنين  بقرار الحكومة وخاصة بان الكثيرين يرون اليوم بان هناك حالة من استغلال الظروف لتحقيق مصالح فئات معينة ؟ كيف يمكن ضمان ان لا يستخدم  السياسيون في المستقبل  الصلاحيات الممنوحة لهم في أوقات الطوارئ وعدم المس بالحريات الشخصية الفردية ؟. ما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه الجهاز القضائي في هذه القضية ؟ ماذا بيد المواطن ان يفعل اذا شعر بمس كبير بحريته الشخصية في هذه الايام ..؟

"يجب الحفاظ على التوازن"
وقالت المحامية نورين ناشف : "نحن نمر بظروف صعبة في ظل الازمة التي نعيشها منذ نحو عام  ونصف (بسبب الكورونا) وهي ازمة اقتصادية اجتماعية ، سياسية، نفسية ومن جميع النواحي وهي ازمة صعبة جدا. ومن هنا هنالك اجراءات كثيرة وقوانين عديدة في ظل الكورونا ومنها ما قد يمس بحريتنا، بحرية الانسان والعامل. الصحة  شيء اساسي مهم ولكن لا بد من التوزان بينها وبين الحرية. هل الصحة تكون على حساب ان امنع السفر والتحرك؟ هل صحتنا يجب ان تكون هي الأساس للمنع؟ المفروض ان يكون توازن وهناك اراء عديدة في هذا السياق. يجب عدم فرض قوانين من اجل سلب الحقوق لكي نقوم بالتطعيم مثلا. اليوم مثلا عدة مصانع باتت تمنع العامل من العمل اذا لم يتلق التطعيم".

 "التعدي على الحريات"
من جانبه قال المحامي احمد رسلان حول الموازنة بين الصحة والحرية :" نحن لا نتواجد في السويد ولا في النرويج. نحن نتواجد في دولة فيها تعد على الحريات الدستورية القانونية المكفولة في النظام الديمقراطي الذي تدّعيه هذه الدولة. وبالتالي إذا كان هناك استهانة بهذه الحريات من باب تفويت حقوق وحريات بعدة ادعاءات، فهذه الاستثناءات قد تدق ناقوس الخطر ، لكي تعطي السلطة التنفيذية في المستقبل الضوء الأخضر للاعتداء على الحريات الدستورية. لذلك عندما يكون هنالك تضاد وتنافس بين المصالح، فإن بيضة القبان يجب ان تكون على الحريات الدستورية الاساسية المكفولة في قوانين أساس هذه الدولة. ولذلك أي تعدٍ ان كان من بيان أنظمة الطوارئ،  ان كان بتعقب الناس من باب فحص العدوى للحد من انتشارها او حتى من باب القانون الجديد الذي مر بالقراءة الثالثة ويعطي الحق لإفشاء معلوماتنا الطبية التي هي محفوظة ومكفولة من باب السرية الطبية وقانون حقوق المرضى وقوانين أخرى تعنى بخصوصية الفرد، هذه قوانين وأنظمة برأيي تتعارض منع القانون وغير قانونية..."

الحوار الكامل في الفيديو المرفق أعلاه من قناة هلا   


تصوير الشرطة


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق