اغلاق

الحكومة تصادق على خطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بقيمة 150 مليون شيقل

صادقت الحكومة مساء اليوم (الاثنين) على تخصيص ميزانية تصل الى 150 مليون شيكل لدعم البلدات العربية ومحاربة العنف في المجتمع العربي . وعقب رئيس الحكومة بنيامين
مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في ام الفحم : اعتقالات، اطلاق قنابل صوتية ورش مياه عادمة
Loading the player...

نتنياهو :" الحكومة برئاستي صادقت قبل قليل على اقتراحي لدعم بلدات المجتمع العربي وتقليص الجريمة بقدر 150 مليون شيقل. هذه بشرى كبيرة للمجتمع العربي في إسرائيل. أنا اشكر وزراء الحكومة الذين صادقوا على الاقتراح الذي يهدف الى معالجة ظاهرة الجريمة في الوسط العربي وتعزيز الشعور بالأمن الشخصي لدى سكان البلدات العربية".
وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة: "إنها بشرى سارة بالنسبة للمجتمع العربي في إسرائيل. وأشكر وزراء الحكومة الذين صادقوا على الاقتراح الذي يهدف إلى معالجة ظواهر الإجرام في المجتمع العربي وتعزيز شعور سكان البلدات العربية بالأمان الشخصي. إنه بمثابة قرار بالغ الأهمية كونه سيساهم كثيرًا في تقوية المجتمع العربي وفي تحسين مستوى الأمان في الوسط العربي. وأشكر جميع الوزراء والوزارات الحكومية الذين لعبوا دورًا في العمل على إعداد الخطة والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء تساحي برافيرمان".

الخطوط العريضة للخطة
 وأوضح البيان: "بعد عمل إداري قام به القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء تساحي برافيرمان بناءً على إيعاز من رئيس الوزراء نتنياهو، وإلى جانب الطلب الموجّه من ممثلي بلدات المجتمع العربي بالمساهمة في الجهد الرامي إلى القضاء على الإجرام والعنف ومتابعةً للقاءات التي عقدها رئيس الوزراء نتنياهو على مدار الأسابيع الماضية مع رؤساء السلطات، تمت قبل قليل المصادقة من خلال جلسة الحكومة على خطة دعم بلدات المجتمع العربي.
ومن أجل تطبيق القرار يتم تخصيص مبلغ 150 مليون شيكل جديد في سبيل إنشاء وتوسيع خمسة مراكز شرطة جديدة وموجودة، ومحطتيْ إطفاء، وإقامة مبانٍ متعددة الأغراض تُعنى بتقديم الخدمات المجتمعية في البلدات العربية، وكذلك تأسيس وحدة خاصة ضمن شرطة إسرائيل ستكلّف بمكافحة الإجرام في المجتمع العربي.
ويتبنى القرار مبادئ التصرف التي وضعها فريق المدراء العامين للوزارات الحكومية المكلّف بمعالجة الإجرام والعنف والذي تم تشكيله بناءً على إيعاز من رئيس الوزراء.
كما ونص القرار على أن تروج وزارة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل لحملتين منظمتين لجمع الأسلحة وتتخذان الإجراءات العملياتية المكثفة بهدف ضبط الأسلحة غير القانونية في بلدات المجتمع العربي وكذلك على تشكيل فريق وزاري لمعالجة تسرب الأسلحة غير القانونية إلى الأراضي الإسرائيلية.
هذا وتشمل الخطة أيضًا حملة توعوية ضد العنف في المجتمع العربي بحجم حوالي مليون شيكل جديد من ميزانية مكتب رئيس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل فريق مهني على دعم البرامج العلاجية التي تتناول موضوع العنف داخل الأسرة والتي سيتم تنفيذها في بلدات المجتمع العربي، مع إتاحة المرونة للبلدات في ملاءمة البرامج للاحتياجات الخاصة بالمجتمع العربي على أن يُتخذ مزيد من الإجراءات لتمكين المجتمع العربي وتعزيز الآليات الاجتماعية والمجتمعية التي تُعنى بالتعامل مع ظاهرة الإجرام والعنف.
وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق بين مكتب رئيس الوزراء، ووزارات الأمن الداخلي، والتربية والتعليم، والداخلية، والعمل، والرفاهية والخدمات الاجتماعية، والمساواة الاجتماعية، بقيادة القائم بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء تساحي برافيرمان".


غانتس : "أبارك هذه الخطوة "

وعن المصادقة على هذه الميزانية قال وزير الأمن بيني غانتس : " أبارك هذه الخطوة بالمصادقة على دعم البلدات العربية ومعالجة قضية العنف المستشري في المجتمع العربي " .
وتابع غانتس : " في الجلسة التي عقدت مع رؤساء السلطات المحلية العربية وعدت الرؤساء بأن أعمل على تمرير القرار في الحكومة وهذا ما فعلته " .

 منصور عباس: "الموافقة على الخطة الحكومية هي أول خطوة نحو الحل"
أكد النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي أن "إقرار الحكومة اليوم للخطة الحكومية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي هي أول خطوة نحو الحل، وأن الامتحان الحقيقي هو في متابعة تنفيذ وإقرار كل أجزاء الخطة الشاملة مستقبلًا كما تمت صياغتها والتي تصل إلى ميزانية 3 مليار شيكل، وتمتد على 5 سنوات".
وأكد النائب منصور عباس في بيان صادر عن مكتبه  أن "هذه الخطة هي جزء من خطة شاملة عملنا عليها على امتداد 27 جلسة في لجنة مكافحة الجريمة والعنف، بالتعاون مع لجنة الرؤساء والعديد من الأجسام المهنية، وتشمل جوانب عديدة تعالج أسباب العنف في مجتمعنا العربي ابتداء من الفقر والبطالة والسوق السوداء وخدمات الرفاه والتربية والتعليم والضائقة السكنية والبنى التحتية ومرافق الرياضة والشباب وغيرها، وأن ما أقر اليوم هو تعهد والتزام من قبل الحكومة بتنفيذ كامل أجزائها خلال 120 يومًا، وإقرار ميزانية أولية تبلغ 150 مليون شيكل. وسنهتم في لجنة مكافحة الجريمة خلال الدورة القادمة أن نتابع رصد كامل الميزانية لها وتنفيذها بجميع أجزائها، وتحسينها لتشمل كافة الجوانب التي تولّد العنف وتسبب الجريمة في مجتمعنا".
واضاف البيان :" وهذا وشمل نص القرار الحكومي اليوم شكرًا خاصًا للنائب منصور عباس رئيس لجنة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي على جهوده، وللجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ولجميع الجهات المهنية، الذين ساهموا في بلورة الخطة وتقدّمها.
يذكر أن خطة مكافحة الجريمة والعنف كانت إحدى أربعة مطالب رئيسية قدمها النائب منصور عباس في خطابه أمام رئيس الحكومة في الهيئة العامة للكنيست".

القائمة المشتركة: "نتنياهو غير جاد في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي"
من جانبها عممت القائمة المشتركة بيانا جاء فيه :"
ترى القائمة المشتركة أنّ خطة نتنياهو هي خطة علاقات عامة انتخابية، وليست خطة حقيقية وجادة وشاملة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
إنّ "الخطة الحكومية" التي أقرّت اليوم، على أعتاب الانتخابات، ميزانيتها هزيلة (150 مليون شيكل لإقامة 6 محطات شرطة) من أصل 13 مليار شيكل هي ميزانية الشرطة سنويًا. وتقتصر على فتح محطات الشرطة، ولا تعالج مسبّبات العنف في المجتمع العربي. وقد أثبتت التجربة أنّ فتح محطات شرطة، دون تغيير سياسات الشرطة، لا يحلّ المشكلة لا بل يعمّقها أحيانًا.
الخطة لا تتطرق بتاتًا للإجرام المنظم، بخلاف ما حدث عندما أرادت الدولة مكافحة الإجرام في مدن مثل نتانيا ونهاريا. وحتى الخطة بعيدة الأمد التي يتحدث عنها نتنياهو وأعوانه، إذا ما نفّذت ورُصدت لها الموارد اللازمة، فالحديث يجري عن 10 سنوات على الأقل.
إنّ الخطة التي تتبنّاها القائمة المشتركة والتي طرحتها على الجهات الرسمية المختصة، هي الخطة التي وضعتها لجنة المتابعة العليا، بمشاركة عشرات الخبراء، والتي تتطلّب أولاً وأخيرًا حدوث تغيير جذري في العقلية العدائية المؤسسة الحاكمة والشرطة تجاه المواطنين العرب، والتعامل معهم على قدم المساواة التامة غير المشروطة. والكفّ عن سياسة استخدام العنف كأداة سيطرة على الجماهير العربية.
وتحذّر القائمة المشتركة من الاستغلال السياسي الذي يقوم به نتنياهو لقضايا وهموم المجتمع العربي لجني المكاسب الانتخابية، كما تحذّر من الهرولة وراء ألاعيب نتنياهو ووعوداته الكاذبة". الى هنا نص البيان.


تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما


صور وصلتنا من القائمة الموحدة تشير الى شكر النائب د. منصور عباس


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق