اغلاق

حزب الوفاء والإصلاح يعقد ندوة في الناصرة تحت عنوان: ‘مقاطعون لانتخابات الكنيست‘

عشية انتخابات الكنيست الـ 24 المزمع إجراؤها يوم ال 23/3/2021، عقد حزب الوفاء والإصلاح، الثلاثاء 16-3-2021، ندوة في مدينة الناصرة، تحت عنوان "مقاطعون


صور وصلتنا من حزب الوفاء والإصلاح

لانتخابات الكنيست"، دعا خلالها المتحدثون إلى "مقاطعة انتخابات الكنيست وإلى صياغة مشروع وطني جامع، يكون بديلا وطنيا لأبناء الداخل الفلسطيني عبر بناء مؤسسات وطنية وحدوية".
وجاء في بيان صادر عن الحزب : "تحدث في الندوة، كل من: البروفيسور إبراهيم أبو جابر، نائب رئيس حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني، الأستاذ أليف صباغ، ناشط ومحلل سياسي، والباحثة الاجتماعية والمستشارة الأسرية، عضو حزب الوفاء والإصلاح الأستاذة دانية خالد حجازي".
المحامي زاهي نجيدات، عضو حزب الوفاء والإصلاح، أدار الندوة . في البداية، حيّا نجيدات المشاركين في اللقاء وأبناء شعبنا، مشدّدا أن "النقاش هو نقاش للأفكار وليس للأشخاص وعليه فلتتسع صدورنا لبعضنا البعض". 
وأكد المحامي نجيدات، على رفض كل أشكال العنف، قائلا: "مهما اختلفنا في الآراء فنحن أبناء مجتمع واحد ونسيجنا الاجتماعي بحاجة إلى صيانة وتماسك، ويجب أن نبتعد بمجتمعنا عن كل مظاهر الفرقة مهما كانت أنواع الاختلاف، كل له حق الإدلاء بدلوه فلتتسع صدورنا وعلينا التحلي بأدب الاختلاف".

"قضية المرأة في الكنيست سلعة انتخابية"
استهلت الأستاذة دانية حجازي مداخلتها بسؤال، لماذا نقاطع انتخابات الكنيست؟ وتحدثت عن أسباب المقاطعة من منطلقات مبدئية أيديولوجية وسياسية وقالت: "نطرح أسئلة من خلال السؤال لماذا نحن مقاطعون؟ هل الكنيست تمثل الشعب الفلسطيني؟ تمثلنا كجزء من الشعب الفلسطيني؟ نحن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب؟ الجواب طبعا لا، الكنيست لا تمثلنا نحن كشعب فلسطيني جزء لا يتجزأ من هذه الأرض".
وتابعت: "هل الكنيست أعطتنا كفلسطينيين بعد تجربة أكثر من 70 سنة، الحقوق والاحتياجات؟ التجربة تقول لا. كيف إذًا سنُحصل على هذه الحقوق؟ طبعًا الجواب من الميادين التي خضناها كشعب فلسطيني في عدة أماكن وبعدة مناسبات، كان لنا تأثير فيها". 
وأضافت: "إلى الآن ما زلنا نسمع من أعضاء الكنيست كيف يروّجون لأنفسهم حتى يبقوا على مقعد من مقاعد الكنيست، أحد أعضاء الكنيست يتطرق إلى مبدأ الكرامة ويقول نحن موجودون في الكنيست حتى نحافظ على مبدأ الكرامة وحتى يكون لنا وجود وكرامة!! هل الكرامة تؤخذ من مقعد الكنيست، وهل أكون مؤثرا؟ الشعب الذي نزل إلى الشارع ضغط على الحكومة وفي هذا الضغط الميداني الشعبي لمسنا بوادر التغيير". 
فيما يخص قضية المرأة، قالت حجازي إن "بعض أعضاء الكنيست العرب يستغلون قضية المرأة كسلعة انتخابية فيروّجون أنها مستضعفة وبحاجة لحقوق، آية خطيب لها أكثر من سنة في السجون الإسرائيلية، فما الذي فعلته السيدات عضوات الكنيست العربيات من أجل قضيتها وحقوقها كامرأة؟! لم يفعلن شيئا، ثمّ هي أم! أين حقوق الأسرة؟ ثالثا، هي كانت يد عون للإنسانية، فإذا انتزعت الإنسانية من بيننا فعن أي قوانين وعن أي حقوق نتحدث في الكنيست، لم نسمع صوت امرأة تحدثت في الكنيست عن آية خطيب ولا عضو كنيست عربي تحدث عنها، يكفي استخفافًا بعقل المرأة الفلسطينية. المرأة الفلسطينية لها تاريخ حافل اثبتت نفسها في عدة ميادين".
وختمت دانية حجازي كلمتها بالقول: "الكنيست إذا نظرنا إليها لا تعطي الحقوق، بل تدمرها ولا تعطينا الكرامة ولا تثبتنا في هذه الأرض، من يثبتنا في هذه الأرض هو أن نثبت على ديننا وأن يكون لنا دور حقيقي في الميادين بين الناس وفي مؤسساتنا التعليمة والثقافية والاجتماعية".

"مرحلة الانزلاق في منحدر خطير جدا"
الأستاذ أليف صباغ، تحدث عن الحالة السياسة التي نعيشها هذه الأيام وقال: "نحن نشهد، على الأقل منذ العام 2015 مع إقامة "القائمة المشتركة"، مع كل المراحل التي مرّت فيها انزلاقًا في منحدر خطير جدًا ومن يعتقد أنه يستطيع الوقوف في منتصف المنحدر فهو مخطئ، وقد أثبتت التجربة أن هناك من سقط في القاع وأن هناك من يدّعي أنه لم يسقط بعد لكنه سقط، وهذا المنحدر يتمثل في التخلي الفعلي عن البرنامج السياسي الوطني للأحزاب في الكنيست وتبني أجندة مدنية اجتماعية". 
ولفت إلى أنه "منذ العام 2015 يتفاخرون على الأقل بالإعلام العبري أن 96 و97 % من عملنا في الكنيست هو عمل اجتماعي؟" وتساءل صباغ: "إذن، لماذا تحمل الشعارات الوطنية وأنت تعرف أنك ذاهب إلى الكنيست وكل ما تقدر أن تفعله هناك أنك تحقق بعض المطالب وليس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية؟ لماذا تحمل الشعارات الوطنية؟ أنا أجيب بسهولة، لأنه بدون هذه الشعارات الوطنية لا أحد يصوت لهم، وبالتالي الشعارات الوطنية هي وسيلة تضليل للناس حتى يأخذوهم إلى مستنقع الكنيست".
وتساءل أيضا: "أين هم موجودون في هذا المنحدر؟ هم موجودون في أكثر من مرحلة في هذا المنحدر، كلهم في نفس الاتجاه ونفس النهج، لكن في مراحل مختلفة والطريق نفسها، لكن كل واحد موجود في محطة في هذا المنزلق". 
وعاد صباغ في حديثه عن "القائمة المشتركة"( بصيغتها الأولى) قائلًا: "عندما أقيمت القائمة المشتركة في العام 2015 تحت شعار "إرادة شعب" هي في حقيقة الأمر أن الشعب كان يريد  وحدة لكن من نوع آخر، لكنها لم تكن إرادة شعب، إنما كانت إرادة الممول العربي الرجعي الذي موّل حملة كبيرة لإقامة القائمة المشتركة ولتنصيب أيمن عودة رئيسًا عليها والموضوع يحتاج إلى تفصيلات أخرى".
وختم المحلل السياسي صباغ كلمته في التأكيد على إعادة بناء لجنة المتابعة العليا وكل المؤسسات الوطنية وتعزيز مكانتها، موجها في نفس الوقت عتابه "لجميع الأطراف بالتقصير في العمل الجاد على بناء مشروع وطني مستقل لا سيّما التيارات المقاطعة للكنيست الإسرائيلي".

"مقاطعون وفاءً لثوابتنا الوطنية والدينية "
البروفيسور إبراهيم أبو جابر، تحدث في ختام الندوة، وأشار إلى أن انعقادها "يأتي في ظل وصول الأحزاب العربية إلى مستوى خطير من المناكفات ورفعٍت للشعارات، والكل يتصارع ويتنافس على كراسي الكنيست وعلى أصواتنا، وبالذات على أصوات الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، وكأن هؤلاء قطيع يحاول كل واحد منهم مع احترامي للجميع، أن يحصل على أكبر قدر منهم وكأن الكنيست الصهيوني هو مغنم يتنافسون عليه".
وأضاف: "كل له نهجه وكل له رؤيته في الحياة وله فلسفته الخاصة، ونحن في حزب الوفاء والإصلاح أعلناها ونجددها كل مرة وكلما تم إعادة الانتخابات الكنيست الصهيوني، أن الحزب مقاطع لانتخابات الكنيست ترشيحًا وتصويتًا، وفاءً لثوابتنا الوطنية والدينية ووفاءً للوطن".
وأردف: "نحن نحمل مشروعًا، لدينا مشروعنا الخاص، مشروعنا الوطني وأولئك القوم لهم مشروعهم الخاص الذي يختلف عنا 180 درجة ونحن نقول إن الكنيست الصهيوني لن يحق لنا حقًا ولن يرفع عنا ظلمًا".
وأكد أبو جابر على أن "الكنيست الصهيوني ما هو إلا ثمرة من ثمار المشروع الصهيوني الذي تمّ التخطيط له منذ أواخر القرن التاسع عشر تحديدًا، وولدت هذه الفكرة في المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 في بازل وقد قال وقتها هرتسل "لولا أنني أخشى أن يهزأ مني الناس لقلت إن دولة اليهود ستقوم بعد 5 سنوات أو بعد 50 سنة"، وفعلا قامت. إذًا نحن نواجه مشروعًا كبيرًا، أدى إلى ما أدى إليه من نكبة شعبنا الفلسطيني".
وزاد أيضا: "هذه هي الكنيست التي نتصارع عليها ونرفع الشعارات تلو الشعارات الوطنية منها والخدماتية والمدنية، وخرج علينا من خرج في الآونة الأخيرة وبدأ يُنظّر على شعبنا الفلسطيني وتحديدًا على مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، بالقول إنها "إرادة شعب" هذا كلام مغلوط وغير دقيق، لا يمكن أن يمثل مليون و700 ألف من فلسطينيي الداخل، ولا يمكن أن يوافق 14 مليون من الشعب الفلسطيني على خوض انتخابات الكنيست وهو أكبر من ذلك ويرفض ما يُنظّرون إليه". 
ولفت أبو جابر في حديثه إلى أن "هناك خطابًا جديدًا للانفتاح على المجتمع الإسرائيلي بما يسمى الأسرلة والذي همش قضايانا الوطنية وثوابتنا الدينية إن صح القول، مقابل الفتات، وعلى الجميع أن يعلموا أنه لا يوجد شيء بالمجان، كل شيء يمكن أن تحصل عليه قائمة من القوائم العربية لا بد وأن تدفع ثمنا مقابل ذلك، أو أن توافق على بعض الصيغ القانونية، فدائمًا هناك مقابل يُدفع للإسرائيلي". 
وختم البروفيسور إبراهيم أبو جابر، بالقول "إن حزب الوفاء والإصلاح ومعنا شركاؤنا في نفس النهج، نرى أن البديل هو اصلاح لجنة المتابعة وانتخابها انتخابا مباشرا من حوالي 2 مليون فلسطيني في الداخل وتفعيل مؤسساتها كاملةً، ثم تفعيل الهيئات والمؤسسات والجمعيات المدنية الموجودة في داخلنا الفلسطيني ومنظماتنا الأهلية، هذا هو البديل. وإذا قال أحدهم وكيف لكم أن تحصلوا على الحقوق؟ فنحن نقول على هذه الهيئات والمؤسسات النابعة من لجنة المتابعة العليا، أن تضع الخطط والاستراتيجيات لتحصيل الحقوق ورؤوسنا مرفوعة. هذا هو البديل الحقيقي للكنيست الصهيوني".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق