اغلاق

مشروع قانون يسمح بزراعة القنب الهندي يثير جدلا بين المزارعين بالمغرب

أثار مشروع قانون يسمح بزراعة واستخدام القنب الهندي محليا في المغرب انقساما واسعا بين المزارعين الذين يريد بعضهم استخدامه في أغراض ترفيهية بينما يريد آخرون،
مشروع قانون يسمح بزراعة القنب الهندي يثير جدلا بين المزارعين بالمغرب - تصوير رويترز
Loading the player...

 زراعته لأغراض طبية أو صناعية.
ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع قانون يسمح بزراعة وتصدير واستخدام القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي. ومن المرجح أن يصادق البرلمان عليه رغم وجود اختلافات بشأنه داخل أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وضع المزارعين في منطقة الريف التي شهدت اضطرابات وعُرفت بزراعة القنب الهندي منذ عقود بالإضافة إلى الاستفادة من السوق الدولية المزدهرة للقنب القانوني.
وأثار مشروع القانون جدلا وانقساما في الرأي بين مزارعي منطقة الريف الذين يخشون من أنه لن يجدي نفعا في معالجة التراجع المستمر منذ سنوات في دخلهم أو مساعدتهم في التخلص مما يعتبرونه "سراحا مؤقتا". فبعضهم يريد أن يسمح القانون باستخدام القنب لأغراض ترفيهية من خلال الاستمرار في تحويله إلى مادة مربحة أكثر وهي الحشيش. ويريد آخرون زراعته أو تطويره لأغراض طبية أو صناعية تقتصر على منطقتهم فقط.
وهوت الأسعار بشدة في السنوات الأخيرة مع ظهور سلالات أكثر قوة وذات إنتاجية عالية. ويقول سكان محليون إن المزارع كان بإمكانه أن يبيع الكيلو جرام من الحشيش بنحو 15 ألف درهم (1670 دولارا) قبل عشر سنوات، أما الآن فإنه يبيعه مقابل 2500 درهم فقط.
وتقول وكالة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة إن نحو 47 ألف هكتار من جبال الريف مخصصة لإنتاج القنب، وهي تعادل نحو ثُلُث المساحة التي كانت مزروعة عام 2003 بعد حملات نفذتها الحكومة. وتضيف الوكالة أن المغرب لا يزال من بين أكبر دول العالم التي تصدر القنب بشكل غير قانوني.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق