اغلاق

عدالة: ‘ المحكمة العليا تصدر امرا احترازيا في الالتماس حول عدم ضم بلدات المثلث الشمالي ووادي عارة لمناطق الأفضلية في مجال الإسكان‘

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة ، وصلت موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "أصدرت المحكمة العليا، اليوم الخميس 22.4.2021، أمرًا احترازيًا في الالتماس


تصوير عمر محاميد

الذي قدمه مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، باسم بلدات المثلث الشمالي و74 مواطنًا، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الشعبية للدفاع على الأرض والمسكن في وادي عارة، يلزم الحكومة الإسرائيلية ووزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل تقديم شرح واضح حول عدم ضم بلدات المثلث الشمالي ووادي عارة لمناطق الأفضلية في مجال الإسكان وتسويق الأراضي خلال 30 يومًا".

"إصدار الأمر الاحترازي من قبل المحكمة يعني وجود إشكالية في التصنيف الحالي لمناطق الأفضلية"
وأضاف بيان عدالة :"يذكر ان إصدار الأمر الاحترازي من قبل هيئة قضاة المحكمة العليا يعني من الناحية القانونية وجود إشكالية في التصنيف الحالي لمناطق الأفضلية كما أشار إليها الالتماس الذي قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة بمشاركة مهنية من قبل مخططة المدن د. عناية بنا من المركز العربي للتخطيط البديل، والذي قدمه المحامي حسن جبارين في المحكمة، وتساءل القضاة حول عدم ضم بلدات المثلث الشمالي في هذه المناطق، على الرغم من صيغة القانون الواضحة، ووجود هذه البلدات في مراتب متدنية على السلم الاقتصادي والاجتماعي".
وتابع بيان مركز عدالة: "وأشير في الالتماس إلى أنه على الرغم من تصنيف البلدات العربية في وادي عارة كبلدات أفضلية اجتماعية لم يتم شملهم في "مناطق الأفضلية القومية" لمجرد تصنيفهم إداريًا ضمن منطقة الخضيرة التي لم تلائم المعايير المناطقية كونها منطقة إدارية مصنفة في مرتبة متقدمة. في حين تم شمل بلدات يهودية مجاورة للبلدات العربية في هذه المناطق ومنحها الامتيازات مع أنها تتفوق بشكل واضح وبجميع المعايير الاقتصادية والاجتماعية على البلدات العربية".

"البلدات العربية لم يحصلن على الامتيازات التي حصلت عليها بلدات يهودية "
وأشار البيان إلى "أن بلدات طلعة عارة (مصمص، زلفة، مشيرفة، سالم وبياضة) ومدينة أم الفحم، المصنفات في المرتبة 2 على السلم الاقتصادي والاجتماعي (أي درجة قبل الأسوأ)، لم يحصلن على الامتيازات التي حصلت عليها بلدات يهودية مجاورة مثل غفعات عوز ومجيدو التي تصنف إداريًا ضمن منطقة يزراعيل المجاورة، أو بلدات حريش وماتسبيه إيلان كونها تعتبر بلدات حديثة البناء، أو حتى مستوطنات دوتان وحرميش في المناطق المحتلة المجاورة".

"هذه السياسة تعتمد التمييز الصارخ والمرفوض ضد المواطنين العرب"
واوضح بيان مركز عدالة: "وفي تعقيبهم على القرار، قال مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل إن البلدات العربية تعاني من ضائقة سكنية شديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بشكل خيالي، ويأتي هذه كله كنتيجة للسياسة الحكومية الممنهجة، التي منحت كل الاكتيازات والأفضلية للمناطق اليهودية واستثنت البلدات العربية وتركتها تعاني هذه الأزمة. قلنا أمام المحكمة أن هذه السياسة تعتمد التمييز الصارخ والمرفوض ضد المواطنين العرب، وهي تخالف كل المعايير الحكومة وأهداف وجود مناطق أفضلية، وعلى رأسها تقليص الفجوات بين السكان دون اعتبارات خارجية. وإصدار هذا الأمر الاحترازي أكبر دليل على أن هناك مشكلة في تقسيم هذه المناطق وإقصاء المواطنين العرب".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق