اغلاق

مركز شؤون المرأة ينفذ 30 ورشة مجتمعية وقانونية في غزة

"لن أضع طفلتي بنفس الظروف، وسأعطيها كل ما حرمت منه في حياتي" هذا ما قالته المشاركة "يارا" خلال مشاركتها في الورشات التي نفذها مركز شؤون المرأة في غزة،


صور وصلتنا من مركز شؤون المرأة

 بواقع (30) ورشة مقسمين إلى (20) ورشة مجتمعية و(10) ورشات قانونية، حيث جاء ذلك ضمن "حماية واحترام حقوق النساء وذوات الإعاقة المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة" الممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري وجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقالت اعتماد وشح، منسقة المشروع:" ركزت هذه الورشات على قضايا حقوق المرأة و العنف المبني على النوع الاجتماعي والتزويج المبكر وآليات الحماية وإدارة الضغوطات، وقانون الأحوال الشخصية الميراث والزواج والطلاق".
واوضحت وشح "أن هذه الورشات استهدفت (488) امرأة وفتاة ومنهن ذوات الإعاقة، و(287) رجل وشاب".
كما أشار وشح إلى "أن الهدف من هذه الورشات تعزيز وتمكين النساء المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز حقوقهن على مبدأ المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي والمساهمة في خلق بيئة داعمة لتعزيز حساسية المجتمع تجاه قضايا المرأة الفلسطينية، حيث ينبثق هذا الهدف من الهدف الرئيسي للمشروع الذي يتمثل في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات وذوات الإعاقة في المجال العام والخاص في قطاع غزة".
من جانبها قالت المشاركة يارا: " لن أضع طفلتي بنفس الظروف، وسأعطيها كل ما حرمت منه في حياتي"، فهي من أصحاب تجربة التزويج المبكر التي أنجبت طفلها الأولى بعمر الخامسة عشر، واجهت العديد من المشاكل الزوجية المتتالية، وجاءت تلك الورشات لتصنع لها شخصية إيجابية مع جميع أفراد أسرتها.
وأشارت المشاركة سعاد من ذوات الإعاقة الحركية، على "أن هذه الورشات كانت أداة فعالة لزيادة معرفتها بحقوقها القانونية كذوي إعاقة، حيث عززت هذه الورشات من ثقتها بنفسها واكتسبت آليات الحماية من الضغوطات النفسية التي تتعرض لها، فقد أصبحت لديها القدرة على المواجهة والدفاع عن حقوقها".
في السياق نفسه خرج المشاركون/ات بجملة توصيات أهمها، "التأكيد على توسيع ورشات التوعية للرجال وورشات تضم كلا الزوجين، واستهداف المراهقات واعطائهن دورات تدريبية خاصة بالتزويج المبكر والعنف الجنسي، وضرورة الضغط على أصحاب القرار لسن قوانين تجرم من يمارس العنف وخاصة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى ضرورة توفير مساحة أمنة للنساء المعنفات لحمايتهن ومساعدتهن في حال تعرضهن للعنف، والعمل على معالجة القضايا الشائعة كالتزويج المبكر والميراث".

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق