اغلاق

مركز عدالة يعقب على استمرار اعتقال الشيخ كمال الخطيب

اصدر مركز عدالة تعقيبا حول تأجيل القرار بشأن اعتقال الخطيب وابقائه رهن الاعتقال حتى 8/6/2021، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء فيه: "النيابة


تصوير بانيت

 تريد محاسبة الشيخ كمال خطيب على ما لم يقل! على ما فكر وعلى ما بحث عنه في الويكيبيديا ولادعائها أيضًا قرأ!".

واضافت عدالة في تعقيبها: "يقول جبارين من لجنة الدفاع المتمثلة في المحامي حسن جبارين عن مركز عدالة والمحامي عمر خمايسي عن الميزان والمحامي حسان طباجة:
كما يبدو أن تكرار تأجيل البت في قرار اعتقال الشيخ كمال حتى 8/6/2021 وإبقاء الخطيب رهن الاعتقال ما هو الا قرار سياسي يُثبت التمييز على خلفية سياسية في المحاكمات بين العرب واليهود في ملفات الأحداث الأخيرة حيث لم يتم تمديد اعتقال أي يهودي حرض ضد العرب و فشلت النيابة بإحضار ملف واحد تم تمديد اعتقال يهودي فيه بسبب التحريض على العرب. 
بالإضافة الى أن الشيخ كمال لم يُحرض في جميع المنشورات التي تدعي النيابة أنه حرض فيها! كما قامت المدعية اليوم بسؤال الدفاع عن عدم استنكار الخطيب لبعض الأحداث بنية محاسبته على ما لم يقل وليس على ما قاله بالاضافة الى ادعائها أنها اعتمدت على مواد التحقيق كبحث أجراه على موقع "ويكيبيديا" وقرأه أيضًا على حد قولها".

وبحسب تعقيب عدالة، 
 فإن المحامي جبارين قال: "إن الفترة التي طلبها القاضي بهدف إصدار القرار مستهجنة وغير مبررة كون ملفات التحريض وحتى إن تم اثباتها لا يُعاقب عليها بالسجن ولا يوجد تفسير لهذه المماطلة والابقاء على اعتقال الشيخ كمال خطيب سوى البعد السياسي الذي يطغى على الملف". إلى هنا نهاية تعقيب مركز عدالة.

 


 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق