اغلاق

مجلس كفرقرع: ‘وزارة العدل تقدم نص مسودة لتعديل سياسة تسويق القسائم للازواج الشابة ‘

افاد بيان صادر عن الناطق بلسان مجلس كفر قرع المحلي، وصلت موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "وفقا للتفاهمات وبعد مفاوضات دامت ما يقارب ثمانية


تصوير المجلس 

شهور بين مجلس محلي كفرقرع ووزارة العدل، والتي اثمرت عن نص مسودة لتعديل سياسة تسويق القسائم للازواج الشابة".
وافاد بيان مجلس كفرقرع: "هذه وتقدمت وزارة العدل صباح اليوم  بطلب امام المجلس الإداري لدائرة أراضي إسرائيل لتعديل سلطة دائرة أراضي إسرائيل  والتي تقضي بتسويق قسائم بالمناطق غير المشمولة كمناطق تطوير "أ" حسب قرار الحكومة. التعديل يشمل تسويق القسائم للسكان المحليين بنسبة 75% بعد ان كان بالسابق 50% فقط وأيضا يشمل طريقة التسويق والتي ستكون حسب مبدأ التسجيل والقرعة، بعد ان كان سابقا حسب مبدأ الذي يدفع اكثر للقسيمة (מרבה במחיר) وفقا لنتائج المناقصة".
وتابع بيان مجلس كفرقرع: "هذا ويأتي التعديل بعد مفاوضات، عمل متواصل ومجهود كبير بذله رئيس مجلس محلي كفرقرع المحامي فراس احمد بدحي امام المسؤولون في وزارة العدل  وبالتنسيق مع المحامي ايرز كامينتس وممثلين من دائرة أراضي اسرائيل .
تاتي أهمية هذا القرار بالفائدة الكبيرة ليس فقط لبلدة كفرقرع وانما لقرى أخرى التي يبلغ عدد سكانها حتى 20,000 نسمة
ويشمل القرار أيضا تسويق قسائم حتى نسبة 100% للسكان المحليين للقرى التي يبلغ عدد سكانها حتى 5,000 نسمة".

"المصادقة خلال اسابيع قريبة"
واشار المجلس: "هذا ومن المتوقع ان يأتي هذا القرار للمصادقة امام المجلس العام لسلطة دائرة أراضي إسرائيل بغضون الاسابيع القريبة بعد ان تم اعداده في وزارة العدل. هذا القرار هو بمثابة بشرى كبيرة للازواج الشابة في القرى والمدن العربية التي لم تدرج ضمن الخطة الحكومية كمنطقة تطوير وسوف يساهم بصورة مباشرة بتسويق القسائم الشابة للمحليين وباسعار معقولة".
واختتم مجلس كفرقرع بيانه بالقول: "على ضوء ذلك وبعد المصادقة على القرار المذكور ستعمل إدارة المجلس المحلي في كفرقرع على الإسراع في نشر مناقصات لتسويق قسائم بحي الستالين والحوارنه بالتتنسيق مع دائرة أراضي إسرائيل وفق المعايير المذكورة".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق