اغلاق

إليكم نسخة متداولة لاتفاق الائتلاف الذي وقعت عليه الموحدة

بعد مفاوضات ائتلافية مُكثفة ومُطولة ، نُشرت يوم أمس وثيقة الخطوط العريضة للاتفاقات الائتلافية التي توصلت اليها الأحزاب الإسرائيلية المُشاركة في "حكومة التغيير"


تصوير : بانيت و YONATAN SINDEL/POOL/AFP via Getty Images


 التي اعلن رئيس الكنيست ، ياريف ليفين ان المناقشات والتصويت على تنصيبها  ستكون يوم الأحد القادم الموافق 13.6.2021 . وأفاد ليفين انه سيتم في نفس  الجلسة التصويت على اختيار رئيس للكنيست الـ24 .
وبناء على الموعد الذي تم تحديده، ووفقا للقانون، فإن الاتفاقيات الائتلافية يجب ان تُنشر كاملة حتى يوم الجمعة القريب .

النائب سعيد الخرومي لـ بانيت : ‘ اذا لم تتم تلبية مطالبنا في النقب -  لن يكون هناك اتفاق ‘
واليوم حصل موقع بانيت ، على نُسخة من اتفاق ائتلافي متداول  تم نسبه  للقائمة الموحدة ويئير لبيد ونفتالي بينيت ،  وحاول موقع بانيت الحصول على نسخة اصلية من الاتفاق الا انه لم يحصل عليها .
من ناحيته، قال عضو الكنيست سعيد الخرومي ( القائمة العربية الموحدة ) ، ردا على سؤال لموقع بانيت وقناة هلا ، حول اتفاق الائتلاف الحكومي بين الموحدّة وبين يئير لبيد ونفتالي بينيت - إن كان الاتفاق هو اتفاق نهائي - قال الخرومي بانه يعتبر هذا الاتفاق " اتفاق مبدئي وغير نهائي ".
وردا على سؤال اخر لموقع بانيت : هل عدم وجود اتفاق نهائي - ممكن ان يؤدي بكم ( بنواب الموحدّة ) بعدم المشاركة في مراسم تنصيب الحكومة ؟  قال النائب سعيد الخرومي بكلمة واحدة " طبعا " .
من ناحية اخرى ، صرح عضو الكنيست سعيد الخرومي قائلا :" كما ذكرت صباح الخميس الماضي  ،  فإنه  لا يوجد إتفاق نهائي وبالتحديد بخصوص النقب ، وما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو تسريبات لبعض المقترحات التي عرضت ورفضت قبل إسبوع تقريباً ".
 واضاف :" ما يزال التفاوض مستمرا بشأن النقب بالذات واذا لم تتم تلبية الحد الأدنى من تطلعات وآمال أهلنا فإنه لن يكون  إتفاق ".
وتابع قائلا :" ما زال هنالك الكثير من الوقت حتى التصويت على منح الثقة للحكومة ".

" القائمة العربية الموحدة ملتزمة بثوابتها وقيمها ومبادئها وكل ما عاهدت عليه الناخب العربي"
 وكانت  القائمة العربية الموحدة  قد اشارت في بيان صادر عنها  : "القائمة العربية الموحدة ملتزمة بثوابتها وقيمها ومبادئها وكل ما عاهدت عليه الناخب العربي، ولن تصوّت إلا بما يلائم هذه الثوابت. هذا الأمر أوضحناه لجميع مركبات الائتلاف الحكومي، وتم التفاهم والاتفاق بشأنه، وهناك تصريحات واضحة خرجت للإعلام من مركبات مركزية داخل الائتلاف بذلك.
الموحدة كانت وستبقى صوتكم الواقعي، المؤثر والمحافظ". الى هنا نص البيان.

  تلخيص لأبرز بنود الاتفاق مع الموحدة  كما جاءت في الاتفاق المتداول :

1. اقامة حكومة وحدة برئاسة يئير لبيد ونفتالي بينت .

2. القائمة الموحدة تدعم الحكومة وتكون قسما من الائتلاف . وتكون ملزمة بقرارات الحكومة وادارة الائتلاف .

3.  القائمة الموحدة تدعم التعديلات التشريعية المزمع طرحها على طاولة الكنيست بعد توقيع هذه الاتفاقية.

4. القائمة الموحدة تتعهد بدعم تحركات الائتلاف ،  والتصويت لاختيار المرشحين من الائتلاف في مختلف المناصب ، في الكنيست واللجان المختلفة .

5. القائمة الموحدة تعمل طوال حياة الحكومة لضمان وجودها ، بما في ذلك دعم ميزانية الدولة ، ومعارضة الاقتراحات لحجب الثقة أو الاقتراحات لحل الكنيست.

6. تقسيم لجنة الداخلية وحماية البيئة إلى لجنتين: لجنة الداخلية وحماية البيئة ولجنة الامن الداخلي .

7. ممثلون عن القائمة الموحدة سيشغلون المناصب التالية :
  أ. نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة .
  ب. رئيس لجنة الداخلية.
  ج.  نائب رئيس الكنيست.
  د.  رئيس لجنة المجتمع العربي.

8.  يتفق الطرفان على العمل من أجل الموافقة على خطة خمسية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي ، الدرزي، الشركسي والبدوي بميزانية قدرها 33 مليار شيقل حتى نهاية 2026 ، بدون  تقويض قرارات الحكومة السابقة .

9. ستوافق الحكومة على خطة خمسية ،  خطة لاستئصال العنف والجريمة  وفق تقرير المديرين التنفيذيين وقرار الحكومة رقم 852 بمبلغ 5.2 مليار شيقل لمدة خمس سنوات منها سيتم تخصيص مليار شيكل للنفقات المدنية .

10.  ستتبنى الحكومة الخطط الاستراتيجية لطرق أيالون بمبلغ 23 مليار شيكل  للنقل الحضري في الوسط العربي. ستبلغ ميزانية الخطة مليار شيكل في السنة ، لمدة عامين ( 2022 و 2023 ) .

11. ستصادق الحكومة في إطار الميزانية العامة للدولة على ميزانية قدرها 133 مليون شيقل في السنة ، لـ5  سنوات لتصحيح الخلل في الترويج للمشاريع في البلدات العربية.

12. ستعمل الحكومة لضمان تمثيل  المجتمع العربي في الوظائف في الشركات الحكومية ، في المؤسسات العامة ، مع مراعاة نسبة العرب في المجتمع بشكل عام - وفق قرار حكومة.

13. تجديد عمل (הותמ"ל) اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية.

14.  ستعمل الحكومة على زيادة الهدف التسويقي للوحدات السكنية في المجتمع العربي  إلى 10 الاف وحدة سكنية في السنة.

15.  ستعمل الحكومة على توقيع خمس اتفاقيات على الأقل مع السلطات العربية .

16. ستعمل الحكومة على تصحيح معدل انتشار الألياف الضوئية  ( سيف اوبتي ) في القطاع العربي كجزء من ذلك إصلاح الألياف الضوئية ، بحيث يكون معدل انتشارها هو نفسه في البلدات اليهودية .

17.  سيتم تشكيل لجنة وزارية للمجتمع العربي برئاسة رئيس الوزراء.

18. ستعمل الحكومة على توفير حل مناسب لأزمة الإسكان والأراضي ومشاكل التخطيط والبناء  في البلدات العربية . مع استخدام تدابير إنفاذ مقبولة ومتناسبة لتنفيذ المخطط .

19. النقب: خلال 45 يومًا من تشكيل الحكومة: قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: إقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها.

20. سيتم حل  نقاط الخلاف الأخرى  التي لم يتم التوصل الى اتفاق حولها في منتدى رئيس الوزراء ، نائب رئيس الوزراء ، ورئيس القائمة الموحدة  .

أبرز بنود الاتفاق مع الموحدة ، وفق ما جاء في بيان صادر عن الموحدة :
"1- إقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي هي الأضخم حتى الآن بميزانية 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة.
2- إقرار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل.
3- إقرار خطة عشرية بميزانية 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلدات العربية.
4- إقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل كل سنة، لمدة 5 سنوات، لمشاريع للنهوض بالسلطات المحلية العربية.
5- حصول الموحدة على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية الهامة لسلطاتنا العربية، ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست.
6- كامنتس: خلال 120 يومًا ستعمل الحكومة على تعديل قانون كامنتس (لا زال يخضع للتفاهمات). كما تقرر تمديد القرار بتجميد إجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024. وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها.
7- النقب: خلال 45 يومًا من تشكيل الحكومة: قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: إقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها. خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد أوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ 1/1/2021. كما تقرر إعداد خطة اقتصادية اجتماعية للنهوض اقتصاديًا وصناعيًا بالبلدات البدوية في النقب، إضافة لخطة تطوير زراعي تشمل موارد للرعي وللمياه، على ان يتم متابعة كافة القضايا العالقة بالية محددة خلال المرحلة القادمة.
8- اتفق كذلك زيادة عدد وحدات السكن المسوّقة في المجتمع العربي لـ 10000 وحدة في السنة.
9- تجديد عمل (הותמ"ל) اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية.
10- إقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة.
11- إقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ورئيس الموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة".
بنود أخرى
وتابع البيان :" ويشمل الاتفاق عدة بنود تتعلق بقضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي من شأنها تسريع عملية توسيع مسطحات البلدات العربية وتسريع التخطيط وإيجاد حلول لمشاكل البناء في المجتمع العربي، ورصد الميزانيات لها، إضافة لبنود حول قضايا أخرى متنوعة.كما تؤكد الموحدة أن الاتفاقية تسمح باستمرار العمل حول قضايا أخرى في الأيام والفترة القريبة لإتمام البت بشأنها في الائتلاف الحكومي.
وستقوم الموحدة لاحقًا بعقد مؤتمر صحافي تشرح فيه بنود الاتفاقية والإنجاز الذي حقق والتحديات التي كانت في فترة إبرامها، وللإجابة عن أسئلة الجمهور العربي".


الخطوط العريضة لحكومة بينيت - لبيد: "تعديل نظام الانتخابات والبناء على نطاق واسع في القدس"
الى ذلك، في ختام مفاوضات ائتلافية معقدة وطويلة ، توصلت امس (الإثنين) جميع أطراف " كتلة التغيير" التي ينتظر أن تشكل الحكومة الجديدة، إلى اتفاق حول الخطوط العريضة للحكومة. واتفقت الأحزاب الثمانية على الخطوط الأساسية حول مختلف القضايا.
ومن بين مما تم الاتفاق عليه إنشاء لجنة توجيهية لفحص اجراء تغييرات في نظام الانتخابات ، المصادقة على ميزانية الدولة، البناء على نطاق واسع في القدس، ونقل المسؤولية عن الطفولة المبكرة إلى وزارة التربية والتعليم .
وكُتب في  افتتاحية وثيقة الخطوط الأساسية ، أن الحكومة القادمة ستركّز على المجال المدني والاقتصادي في دولة إسرائيل، وستصادق على ميزانية الدولة للسنوات القريبة " خلال وقت قصير".
في السياق الاجتماعي ، اُفتتح الاتفاق بالتأكيد على الدور المركزي للحكومة في "رأب الصدع بين مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي ، وتعزيز أسس إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ، وبروح وثيقة الاستقلال ".
ومن بين البنود الواردة في  الخطوط العريضة ، التي اتفقت عليها جميع الأطراف ، بند يتعلق بقانون يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات أو بفترتين.
وفيما يتعلق بالقضية السياسية ، اتفق الأطراف على "العمل على تعزيز الأمن القومي لإسرائيل والحفاظ على أمن مواطني الدولة ، إلى جانب السعي الدائم لتحقيق السلام".
فيما يتعلق بموضوع الدين والدولة ، اتفق الأطراف على سن قانون التجنيد وفقًا لمخطط وزارة الأمن، والذي تمت الموافقة عليه بالفعل في القراءة الأولى في الكنيست العشرين.

مجموعة من البنود الأساسية في الاتفاق الائتلافي  :
طريقة الانتخاب والدعاية الانتخابية
إقامة طاقم بمشاركة كل كتل الائتلاف لبحث اجراء تغييرات في طريقة الانتخابات : عدا عن طريقة الانتخابات المناطقية، برايمرز  في يوم الانتخابات وتصويت الإسرائيليين في الخارج، سيتم أيضا  فحص اجراء تعديلات قانونية على طرق الدعاية الانتخابية.
وستسعى الحكومة الى سن قانون يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات أو بفترتين (الأطول من بينهما).

الاقتصاد
- ستصادق الحكومة على ميزانية الدولة للسنوات القادمة بعد وقت قصير من انطلاقها.
- ستشجع الحكومة النمو على أساس مبادئ الاقتصاد العادل الذي يوجه استثمارات الميزانية إلى الطبقة الوسطى.
- تقليص الإجراءات وإزالة الحواجز البيروقراطية.
- ستعمل الحكومة على تقوية القطاع الخاص، مع التركيز على المصالح الصغيرة ومتوسطة الحجم.
- ينص الاتفاق الائتلافي على أن الحكومة ستوفر شبكة أمان للعاملين لحسابهم الخاص (المستقلين).
- زيادة عدد العاملين في مجال الهايتك إلى 15% من إجمالي العاملين في الاقتصاد بحلول عام 2026.
- تمويل التدريب والتأهيل المهني.
- بناء مستشفيين (في النقب والجليل) ، ومطار آخر (في المسودات السابقة مذكور مطار في ‘نبطيم‘ ، ولكن تم إسقاطه في الاتفاق النهائي) ، إنشاء قطار مترو ، قطارات سريعة ، وتعزيز نشر الألياف البصرية في الأرياف (الضواحي) وفي المجتمع العربي.
- زيادة مخصصات ضمان الدخل لكبار السن بحيث يصبح دخل كبار السن 70% من الحد الأدنى للأجور.

سياسي – خطوات تتعلق بالقدس
- البناء على تطاق واسع في "القدس عاصمة إسرائيل".
-"ستعمل الحكومة على تعزيز الأمن القومي لإسرائيل وحماية أمن جميع المواطنين الإسرائيليين ، إلى جانب السعي المستمر لتحقيق السلام".
- ستعمل الحكومة على تقوية وزارة الخارجية "كجهة تعنى بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل".
- تنفيذ قرار الحكومة ونقل كافة الوزارات الحكومية ووحداتها القطرية الى القدس.

الإسكان
سيقدم وزير الإسكان للحكومة خطة لتسويق 300 ألف وحدة سكنية.
الأمن الداخلي والمجتمع العربي
- تقوية الشرطة وإضافة قوى عاملة.
- تنفيذ خطة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي، تتضمن زيادة العقوبة وإنشاء وحدات شرطة مخصصة للقضاء على الجريمة في المناطق القروية والمجتمع العربي.
من الصياغة النهائية تم حذف القسم المتعلق بتشديد العقوبة على حيازة سلاح غير قانوني بشكل صريح.

الخدمة المدنية
سيدرس رئيس الوزراء ووزير الأمن نموذجًا جديدًا في مجال الخدمة المدنية-  الوطنية "لشرائح معينة". لهذا الغرض ، سيتم تشكيل لجنة لتقديم استنتاجاتها إلى الحكومة في غضون 90 يوما.

التربية والتعليم
- تحويل مسؤولية جيل الطفولة المبكرة الى وزارة المعارف.
- تحديد "هدف وطني" في دراسة التعليم الأساسي لجميع الطلاب في إسرائيل ، "مع منطلق الاعتراف بأن اندماجهم في سوق العمل ضروري للمستقبل الاقتصادي لدولة إسرائيل". وبحسب الخطوط العريضة، سينعكس هذا البند في ميزانية الدولة  وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم.
- زيادة ميزانية المؤسسات التعليمية غير الرسمية: حركات الشبيبة والخريجين ، المنظمات الشبابية ، متطوعو سنة الخدمة ، طلبة الإعداد العسكري ، من جميع التيارات.
- انشاء وتمويل جامعة في الجليل.
- الحكومة "ستطمح" لإتاحة الدراسة للقب الأول "مجانا" في مواضيع مطلوبة.

 


نُسخة من اتفاق ائتلافي متداول  تم نسبه  للقائمة الموحدة ويئير لبيد ونفتالي بينيت - اضغط على الصورة للتكبير







 
يائير لبيد

 
منصور عباس

 
نفتالي بينت - تصوير : (Photo by YONATAN SINDEL/POOL/AFP via Getty Images


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق