اغلاق

بالفيديو : قراءة معمقة في بنود الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الموحدة و‘ يش عتيد ‘

يرى المحاضر والمحلّل الاقتصادي د. سامي ميعاري، ان الحكومة الجديدة ستلجأ الى زيادة الضرائب بسبب العجز المتزايد في ميزانية الدولة الامر الذي قد يقود الى احتجاجات
Loading the player...

شعبية لائقا.
وتحدث د. سامي ميعاري لقناة هلا عن البنود الاقتصادية في الاتفاقية الائتلافية واذا ما كانت هنالك فرصة لاستفادة المجتمع العربي منها.
وقال ميعاري : "الجانب الاقتصادي هو من ضمن اتفاقية الائتلاف بين القائمة العربية الموحدة من جهة وحزب "يش عتيد"  و"يمينا" ، وكانت هنالك عدة بنود تشمل مواضيع اقتصادية مختلفة. من البنود ما ينص على زيادة ميزانيات السلطات المحلية العربية وبناء بنية تحتية جديدة في المجتمع العربي، بالإضافة الى زيادة المشغلين، العاملين والعاملات العربيات والتأهيل المهني وجودة العمل في المجتمع العربي، كأحد ابرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي وهي مشكلة البطالة والتشغيل.
أيضا الاتفاقية تنص على تخصيص ميزانيات من اجل بناء مناطق صناعية في المجتمع العربي ومعالجة موضوع الفقر والرفاه. موضوع الفقر والرفاه لم يتم الإقرار به بشكل نهائي ولكن اعتقد انه في الأيام القريبة، في الجلسات القادمة مع وزارة المالية سوف يتم ادخال هذا البند من ضمن الاتفاقية.
الان الاتفاقية تنص على مبلغ شمولي للاستثمار في المجتمع العربي ولكن تفصيل الميزانية بشأن المجالات التي سيتم الاتفاق عليها للخمس سنوات او العشر سنوات القادمة، سوف يتم ذلك مقابل وحدة الميزانيات في وزارة المالية".

هل هناك ما ينفع المجتمع العربي ؟ وماذا بشأن ارتفاع الأسعار؟
 اذا ما كان هنالك ما يُطمئن المجتمع العربي بما يتعلق بالميزانيات التي يتم الحديث عنها قال د. ميعاري لقناة هلا وموقع بانيت  :"    بطبيعة الحال السؤال الذي يُطرح بشكل عام هو : هل المواطن في إسرائيل سيكون على مستوى اقتصادي في الفترة القادمة وكذلك المجتمع العربي؟ والسؤال هل الحكومة القادمة سوف تكون قادرة على إدارة دولة إسرائيل على المستوى الاقتصادي وهل يمكن لوزارة المالية توفير الميزانيات التي من شأنها ان تسد العجز القائم الذي تجاوز الـ 100 مليار شيقل؟ هل هنالك إمكانية لإيجاد حل لمشكلة تضخم الأسعار في الفترة القادمة ؟    باعتقادي هنالك عدة جوانب يجب التطرق لها وإيجاد حلول لها. هنالك عدة مركبات للمشاكل الاقتصادية القادمة. المركب الأول وهو بنك إسرائيل من خلال نسبة الفائدة المصرفية، ونحن نعلم ان الفائدة المصرفية في السنوات الأخيرة بقيت منخفضة وهذا أدى الى تضخم في الأسعار والآن نشهد ارتفاعا بالأسعار وبالتالي على بنك إسرائيل ووزارة المالية معالجة هذا الموضوع. وبالمقابل، هل بعد 4 جولات من الانتخابات والعجز المالي في ميزانية الحكومة وعدم وجود ميزانية مصادق عليها حتى اليوم ، يمكن ان تكون الحكومة القادمة قادرة على سد نفقات العجز وعلى سد نفقات الائتلافات الحكومية القادمة؟  أقول انه على المستوى الاقتصادي والتحليل الاقتصادي، هنالك ثلاث إمكانيات.
الإمكانية الأولى هي ان على الحكومة تقديم طلب للحصول على قرض مالي وهذا سيزيد من العجز واعتقد ان بنك إسرائيل سوف يرفض هذه الإمكانية. الامكانية الثانية هي إمكانية تخفيض نفقات الحكومة في جوانب ومجالات لا تساهم في النمو الاقتصادي خاصة في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، الانفاق الكبير على المستوطنات، لكنني لا اعتقد ان هذه الحكومة بالتركيبة القادمة ستكون قادرة على تخفيض نفقات المستوطنات. الامكانية المتبقية على المستوى الاقتصادي هي رفع نسبة الضرائب، ومن الذي سيدفع الضرائب؟ هو المواطن، المواطن البسيط. هل نسبة الضرائب التي سيتم رفعها في الفترة القادمة هي ضرائب متفاوتة؟ بمعنى ان الشركات والاغنياء سيدفعون الكثير والفقراء سيدفعون القليل؟ انا اشك بذلك، لكن اعتقد ان نسبة الضرائب سترتفع في الفترة القادمة وبالتالي سوف نشهد بعض الاحتجاجات على هذا المستوى من قبل الناس والمستهلكين".      

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق