اغلاق

الائتلاف الحكومي سيطرح ‘قانون المواطنة‘ الذي يستهدف الفلسطينيين للتصويت - الليكود يعارض

يرفض حزب الليكود تمرير قانون "المواطنة والدخول الى إسرائيل" ، والذي يهدف الى سلب مواطنة أو إقامة الفلسطينيين (من الضفة وغزة) المتزوجين لمواطنين عربا في


Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

البلاد، فيما يبحث
الائتلاف الحكومي عن حلول لكي يتمكن من تمرير القانون المتواجد منذ 2003 في إطار " امر الساعة" وتنتهي فترة سريانه في 6 يوليو/ تموز القادم.
 
وكان من المفترض أن تتعامل اللجنة المنظمة صباح أمس (الأربعاء) مع الموضوع وتوافق عليه لأن لجنة الداخلية في الكنيست لم يتم تشكيلها بعد ، ولكن بعد ذلك تم إرسال رسائل من الليكود مفادها أنه على الرغم من تمرير القانون في حكومات الليكود لسنوات ، فإن الحزب لن يدعمه هذه المرة  إلا إن اقدم الائتلاف على  تنظيم بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقال عضو الكنيست ميكي زوهار من حزب الليكود: "نحن نشترط دعمنا بقانون الاستيطان الشاب".
 وأضاف : " حتى الآن في حكومة التغيير لم يعتقدوا بأنه يوجد مشكلة في حكومة من هذا النوع واعتقدوا انهم سيتدبرون امرهم. في ظل رغبة بينيت في أن يكون رئيسا للوزراء، نسوا أن مثل هذه الحكومة مستحيلة وسيتلقون الآن دليلًا على سبب الحاجة إلى حكومة يمين هنا".
من جهته، يدرس الائتلاف الحكومي كيف يمكنه تمرير القانون في ظل معارضة القائمة الموحدة له، فيما تغيب شبكة أمان من قبل اليمين حتى الآن.

وأجرت رئيسة الائتلاف عيديت سيلمان ونائبها بوعز طوبوربسكي في الأيام الأخيرة محادثات مع القائمة الموحدة من اجل اجراء تعديلات في القانون وفحص كيفية المصادقة عليه بدعم من قائمة منصور عباس.  

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد انه سيتم التصويت على القانون في كل الحالات في الأسبوع القادم،  وترى انه سيمر. وقالت لأعضاء من الليكود ان "هذا قانون ينقذ الأرواح ويحافظ على شخصية الدولة وليس قانونًا نلعب به".
وتصر شاكيد على طرح القانون للتصويت وترى انه "لا يمكن لأي حزب صهيوني ان يصوت ضده. إذا كانوا في الليكود يريدون اللعب فليلعبوا في قوانين أخرى وليس بهذا. هذا قانون حساس والذي كاد يشطب مرتين في المحكمة العليا. انه يحافظ على الدولة. سنرى أي حزب صهيوني، ناهيك عن اليمين سيصوت ضده".

ويوجد أمام التحالف حوالي أسبوعين لصياغة حل وبدأت الطواقم العمل بالفعل. ومن بين الحلول التي تم النظر فيها، إمكانية لتوسيع إصدار تصاريح الدخول للحالات الإنسانية الصعبة ولأولئك الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي.
يشار الى ان كل المحادثات مع الليكود حتى الآن لم تسفر عن أي حل. ويدرس الائتلاف التوجه الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت وفحص الخيارات المتاحة أمام، بما في ذلك الاستكفاء بموافقة من قبل لجنة الخارجية والأمن لتمرير القانون.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق