اغلاق

إطلاق سراح الشيخ كمال خطيب بقيود مشددة والإبعاد عن كفر كنا 45 يوما

أطلقت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، سراح القيادي في الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير ،
إطلاق سراح الشيخ كمال خطيب بقيود مشددة والإبعاد عن كفر كنا 45 يوما - تصوير : زكريا حسن
Loading the player...
استقبال الشيخ كمال خطيب في العزير - تصوير سيراج كيام
Loading the player...

 العربية في البلاد، الشيخ كمال خطيب، بقيود مشددة والإبعاد عن كفر كنا لمدة 45 يوما.
كما فرضت المحكمة على خطيب إيداع كفالة مادية قدرها 20 ألف شيكل وعدم التحدث مع وسائل الإعلام ومنعه من إلقاء خطابات.

" النيابة تطلب تأجيل تنفيذ القرار والمحكمة ترفض الطلب "
وقدمت النيابة العامة طلبا لتأجيل الإفراج عن خطيب، إلا أن قاضي المحكمة، عرفات طه، رد طلب النيابة وقرر الإفراج عنه، اليوم، دون تأخير أو تأجيل.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خطيب من منزله في كفر كنا، يوم 14 أيار 2021، في أعقاب الاحتجاجات على حرب غزة وتضامنا على القدس .
 
" تقديم لائحة اتهام "
وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".

تعقيب مركز عدالة حول قرار المحكمة المركزية بإطلاق سراح الشيخ كمال خطيب
هذا ووصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان من مركز عدالة تعقيبا على  قرار المحكمة المركزية بإطلاق سراح الشيخ كمال خطيب ، جاء فيه : "المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز  عدالة ورئيس هيئة الدفاع عن الشيخ كمال خطيب بالاضافة الى المحامي ربيع اغبارية من مركز عدالة والمحاميان عمر خمايسي وحسان طباجة: "بالرغم من محاولات الشاباك وضع الشيخ كمال خطيب وراء القضبان بأي ثمن نحن نرى في هذا القرار انجازًا هامًا بإطلاق سراحه ضد السياسة الشباكية العنصرية. رغم تحفظاتنا القوية حول التقييدات التي أقرتها المحكمة المركزية،وافقت المحكمة على جزء كبير من ادعاءاتنا التي قدمناها في الاستئناف ضد تمديد الاعتقال غير القانوني وغير الشرعي. حيث تم الغاء قرار  رئيس محكمة الصلح كونه قرار متطرف هدفه الردع والعقاب المسبق، تمت صياغته كقرار حكم قبل ادانة الشيخ كمال خطيب. يجب الغاء ودحض لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ كمال خطيب لأنها تستند على ثلاثة منشورات شرعية ذات فحوى شرعي ولا تخص المجال الجنائي من قريب أو من بعيد، ما يعني أنها بمثابة ملاحقة سياسية لا تعتمد على أي اثباتات فعلية أو قانونية في محاولة لمحاكمة الرواية العربية والفلسطينية بشأن المسجد الأقصى والشيخ جراح".


تصوير : زكريا حسن

 
تصوير بانيت









































 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق