اغلاق

قانون المواطنة| المحامي زايد : ‘ سرقوا الخبز ويقترحون الفتات ‘

استضاف برنامج "هذا اليوم " ، على قناة هلا ، المحامي وكاتب العدل نجيب زايد ، للحديث عن التعديلات المزمع تمريرها على قانون المواطنة (قانون لم الشمل). وقال المحامي نجيب زايد :
Loading the player...

"كرامة الانسان ليست سلعة وليست كرة في ملعب السياسة. آن الاوان لالغاء هذا القانون وشطبه. نحن نتحدث عن قانون فصل عنصري لا يوجد له مثيل في اي دولة من دول العالم. آن الاوان في هذا القرن وهذه الالفية الغاء مثل هذه القوانين. اتت الفرصة ، فلينتهزها اعضاء الكنيست العرب ليحققوا انجازا على الاقل في هذا الموضوع ، اما تعديل هنا وتعديل هناك ، ما يعني اعطاء فتات الخبز التي سرقته الحكومة والكنيست من قبل، فهذا طبعا ليس مقبولا وليس واردا ولن يمر مرور الكرام ".
وحول طبيعة التعديلات، قال زايد: "الحديث يدور عن حقوق اجتماعية وحقوق تأمين صحي ، طبعا الموضوع هنا ليس في حق معين هنا وهناك، الحديث هنا عن قانون عنصري اولا لا يعطي اطفالا حقهم في الحصول على بطاقة هوية التي هي بمثابة اثبات شخصية في هذه الدولة، لا يعطي الازواج حقوقهم في اقامة عائلة، ويشتت العائلات بين الضفة الغربية وداخل الخط الاخضر، وبين قطاع غزة وداخل الخط الاخضر ، ويحرم هذه العائلات من حياة كريمة سمن التقدم في هذه الحياة. ونعتبر هذه الفرصة بصيصا من الامل لالغاء هذا القانون جملة وتفصيلا . بامكاننا تسليط الضوء وتعرية هذا القانون على جميع المستويات وانتهاز الفرصة لالغائه وليس لتعديله بشكل او بآخر ، بحيث يستمر مثل هذا القانون العنصري ".

"تعديلات لا تفي بالغرض المطلوب"
واضاف زايد: " اعتقد ان التعديلات المطروحة لا تفي بالغرض. لم يجلس اي شخص من المفاوضين الذين يطرحون هذا التعديل مع اشخاص ذوي خبرة في هذا الموضوع. جدير بالذكر ان التعديلات التي سمعت عنها تتحدث عن الاشخاص الذين تقدموا بطلبات لم الشمل قبل عام 2003 ، لكن هؤلاء وجدنا حلا لهم من خلال المحكمة العليا من خلال قضية دستورية قمت برفعها عام 2014 ادت الى اصدار قرار من قبل وزير الداخلية انذاك في عام 2016 ارييه درعي بمنح بطاقات هوية للذين تقدموا بهذه المعاملات ، والحديث يدور عن حوالي 2000 شخص . ماذا عن حوالي 50 الف شخص يعانون تحت نير هذا القانون العنصري؟ ماذا عن اؤلئك الذين لا يستطيعون تقديم حتى معاملة للحصول على تصريح اقامة بحجة انهم لم يبلغوا السن القانونية التي اخترعها المشرّع الاسرائيلي وهي سن 25 عاما للمرأة وسن 35 عاما للرجل؟ لماذا عليهم الانتظار كل هذه السنوات ، واضاعتها من اعمارهم هباء، طالما بالامكان تقديم مثل هذه الطلبات ونحن نعلم بان القانون ليس له اي اساس من الصحة ، بانه ذو خلفية امنية وانما هو ذو خلفية ديمغرافية سياسية بحتة".

"اللجنة الانسانية لا تعطي من الجمل ‘ذان‘"
وخلص زايد الى القول : " اللجنة الانسانية ليس فيها انسانية سوى بالاسم، هي ليست انسانية ولا تمت للانسانية بصلة ، اذ لا يجوز ان نتحدث عن الانسانية فقط عندما نجد انسانا مريضا في ايامه الاخيرة، هذه ليست انسانية بل على العكس تماما. اللجنة الانسانية عندما تنظر في طلبات فيها قضايا انسانية صارخة، لا يحرك لها ساكن ولا تعطي من الجمل ‘ذان‘ في هذه القضايا، ولا تستجيب لطلبات اؤلئك الناس، اذ ان 90 % من الطلبات لهذه اللجنة الانسانية تبوء بالفشل ويتم رفضها فنضطر الى احالة هذه القضايا الى المحاكم ، والمحاكم اليوم فيها قضاة يمينيون قامت وزيرة الداخلية اليوم، وزيرة العدل بالامس بتعيينهم قسرا وبطرق غير اخلاقية ، قامت بدس اؤلئك القضاة لاحداث تغييرات في المحاكم لغاية في نفس يعقوب".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قناة هلا
اغلاق