اغلاق

مؤشرات لتسوية بين مركبات الائتلاف الحكومي حول قانون منع لم الشمل - منح شاكيد صلاحيات واسعة

تقترب مركبات الائتلاف الحكومي، من التوصل الى حل بشأن "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر، ويحرم هذه العائلات من حقوقها


صور وصلتنا من مركز مساواة 
 

الإنسانية ومن أي وضع قانوني في البلاد.
وأشارت مصادر عبرية الى أن أزمة الحكومة بسبب هذا القانون الذي تعارضه بعض مركباتها، مثل الموحدة وأعضاء من ميرتس والعمل في طريقها الى الحل على مستوى الائتلاف، بحيث يتم الحفاظ على الفصل بين العائلات، لكن يتم توفير حل للعائلات التي تتواجد في البلاد منذ عام 2003، السنة التي تم تمرير القانون فيها. وبحسب القناة 12 فإن القائمة الموحدة لن تصوت الى جانب القانون ولكنها ستمتنع، وسيبقى القانون كما كان في فترة نتنياهو. وتشير ذات المصادر الى ان القائمة الموحدة ستفضل دعم التسوية المطروحة لكي لا تواجه وضعًا يتحول فيه القانون الى قانون أوسع أو الى قانون أساس، علما ان مدة القانون المستمرة منذ 18 عاما تنتهي بعد أيام.
وبحسب التسوية فإن مئات الفلسطينيين أبناء المناطق الفلسطينية الذين تزوجوا من مواطنين عرب من البلاد، قبل عام 2003، الذي تم تمرير القانون فيه، سيحصلون على إقامة. 

وستُمنح العائلات التي تقدمت بطلب لمّ شمل  بعد تمرير القانون وحصلت على الموافقات الأمنية لذلك،  إقامة مؤقتة، تسمح لأفرادها بإصدار رخصة قيادة ، تأمين صحي وما شابه.
مع هذا، فإن القانون لن يتغير في جوهره، وسيمنح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية أييلت شاكيد لتقرر في الحالات المختلفة.

وتشير المصادر العبرية إلى أن الموحدة يمكنها بهذه الخطوة الادعاء بأنها حققت إنجازا لجمهورها،  فيما ستدّعي الحكومة التي قد تتعرض لانتقادات شديدة من قبل فئة من جمهورها، بأن ما أباحه نتنياهو يمكنها أيضا أن تبيحه.
كذلك يمكنها الادعاء أنه في فترة أرييه درعي، عندما كان وزيرا للداخلية، في 2017، منح مصادقته على لم شمل 1533 عائلة فلسطينية، وعليه فإن الحل المطروح ليس جديدا وانما هو مضي بسياسة نتنياهو ودرعي.     


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق