اغلاق

مقتل الشاب خالد نخاش ( 19 عاما) رميا بالنار في الناصرة - نحو 60 قتيلا عربيًا منذ مطلع العام

أفادت الشرطة صباح اليوم السبت ان شابا يبلغ من العمر نحو 19 عاما، قُتل رميا بالنار في مدينة الناصرة. وجاء في بيان الشرطة انها " تلقت بلاغا حول شاب يبلغ من العمر 19


خالد عمر نخاش

عامًا،  والذي نُقل في حالة حرجة الى المستشفى الإنجليزي في المدينة وهو يعاني من جراح ناجمة عن إطلاق نار في حي بئر الأمير، واضطر الأطباء لاحقا للإعلان عن وفاته".
أضاف البيان : "  انه في اعقاب تقييم الوضع من قبل نائب قائد لواء الشمال الجنرال شوكي تحكو، تم إحالة التحقيق الى الوحدة المركزية في لواء الشمال".       

ضحية الجريمة هو الشاب خالد عمر نخاش
افاد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان ضحية الجريمة في الناصرة هو الشاب خالد عمر نخاش (19 عاما).
 

 نحو 60 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام
هذه الجريمة، ترفع عدد القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021  الى 59 قتيلا، باحتساب 5 منهم  قضوا برصاص الشرطة في احداث مختلفة. وتأتي هذه الجريمة بعد أيام من جريمة قتل الأم الشابة ميسر عثمان من حي الحليصة في حيفا وهي أم لأربعة أطفال، يوم الأربعاء الماضي. كما تأتي بعد أيام من مقتل يوسف ونوال الجاروشي وابنتهما من الرملة رميا بالنار قرب عيلبون عندما كانت العائلة تسافر بسيارتها. وقُتل الأسبوع الماضي أيضا جميل سلمان الزبارقة من اللد.

المطالبة بالتحقيق بتصريح مصدر كبير في الشرطة حول " تعاون بين مجرمين والشاباك "
هذا وفي خضم الجرائم وحوادث اطلاق النار التي لا تتوقف في المجتمع العربي ، اثار تصريحٌ نُسب الى مصدر كبير في جهاز الشرطة ردود فعل واسعة في داخل المجتمع العربي ، حدا برئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة المطالبة بإقامة لجنة تحقيق برلمانية ، وبرئيس لجنة المتابعة بإقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض متقاعد ، بغية التحقيق مع جهاز الشرطة ، في الاقوال التي ادلى بها ذلك المصدر الكبير في الشرطة.
وجاء في تصريح المصدر الكبير في الشرطة ما يلي :" ان  معظم المجرمين والمتورطين في الجرائم الصعبة في المجتمع العربي هم اشخاص متعاونون مع جهاز الامن العام - الشاباك ، وبانه في هذه الحالة فان ايدي الشرطة مكبلة ، لأنه لا يمكن المساس بأولئك المساعدين الذين يتمتعون بالحصانة ".

وصرّح محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا، في حديث ادلى به لقناة هلا ، ردا على هذا التصريح الذي نُسب إلى مصدر كبير في الشرطة قائلا  : " أكدنا في اكثر من مرة أن الشرطة ليست متساهلة ولا تقوم بواجبها فقط بل هي متواطئة، وعندما نقول الشرطة ، فإننا نقول المؤسسة الإسرائيلية، وأنا لا أفرق بين الشاباك والشرطة لأنهم تابعون لنفس الحكومة ولنفس القرار السياسي، لذلك أن لست بصدد المفاضلة بين الشرطة والشاباك. وكانوا في وسائل الإعلام العبرية يقولون أنهم ' مسكونون ' بنظرية المؤامرة و ' تظنون الظنون ' ، وهذا الكلام لا أساس له، حتى جاء هذا التصريح الذي أكد المؤكد. إذا انه من غير المعقول ان تقوم عصابات الاجرام بكل ما ترتكبه سنويا من عمليات القتل والاجرام وحصد أرواح المئات سنويا من غير حسيب ولا رقيب".
وأضاف محمد بركة خلال لقاء صحفي في بث حي ومباشر مع قناة هلا الفضائية: "هذه الجرائم المتواصلة تقول أن الدولة متواطئة بكل أجهزتها، بغض النظر أكانوا الشرطة أم الشاباك، لكن الدولة متواطئة سياسيا مع الجريمة لاعتبارات سياسية".

واوضح محمد بركة خلال حديثه لقناة هلا: "أن لجنة المتابعة اجتمعت، واتخذت عددا من القرارات، منها: المطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض من المحكمة العليا، للتحقيق في كل سلوك الشرطة ومؤسسات الدولة في موضوع انتشار الاجرام في المجتمع العربي".
واردف قائلا لقناة هلا : "الامر الاخر، نحن بصدد كتابة وثيقة لتعميمها على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص على مجلس حقوق الانسان الدولي في جينيف، خاصة وانه اقام لجنة تحقيق قبل عدة أيام تُعنى أيضا بقضايا الأبارتهايد والتمييز العنصري داخل اسرائيل. ونحن بصدد الحديث عن نشاط شعبي ربما مظاهرة ، لكن لم يقرر بعد أين ستكون".

"تقريبا كل مواطن عربي يعرف هذه الحقيقة التي تحدث عنها المصدر الكبير في الشرطة"
وردا على سؤال لقناة هلا حول انعكاس هذا التصريح وتأثيره على العلاقات بين جهاز الشرطة والمواطنين العرب في البلاد، أجاب محمد بركة: "تقريبا كل مواطن عربي يعرف هذه الحقيقة التي تحدث عنها المصدر الكبير في الشرطة. عندما يرى المواطن العربي في البلاد أن نسبة الجريمة عندنا في الداخل هي أعلى سبعة أضعاف منها في مناطق الضفة الغربية، علما أننا نفس الشعب ونفس العادات والتقاليد، ولا أحد يستطيع أن يدعي أن السلطة الفلسطينية لديها عتاد وامكانيات أكبر من الشرطة الإسرائيلية، لكن نسبة الجريمة لدينا أعلى بسبب تواطؤ الدولة والحكومة الإسرائيلية، وهذه حقيقة يعلمها كل مواطن عربي".
واضاف قائلا: "إن هذا التصريح لن يكشف شيئا جديدا للمواطن العربي ، لكنه جاء ليؤكد المؤكد، أي "وشهد شاهد من أهلها"،  الكل يعرف تواطؤ الدولة".

وعرج محمد بركة خلال حديثه لقناة هلا، إلى جريمة قتل ام في ريعان شبابها ، هي الام ميسر عثمان من حيفا التي قتلت أمس الاربعاء، قائلا: "هذه الجريمة غير مربوطة في الشرطة او جهاز الامن، هذه الجريمة متعلقة بنا كمجتمع. وعلينا نواجه بشجاعة كل جرائم قتل النساء، وهذه مسؤولية اجتماعية".
واردف موضحا: "أما الاجرام المنظم الذي يستعمل من اجل الخاوة واخذ مناقصات في السلطات المحلية وتخويف المنافسين، وهو افة سياسية واجتماعية واقتصادية والان بعد هذا الاعتراف هو افة وطنية. وعلى الدولة اجتثاث هذا الموضوع".
واكد محمد بركة خلال حديثه لقناة هلا، "ان القرارات التي تم اتخاذها في لجنة المتابعة اليوم، هي قرارات بالاجماع بما في ذلك مندوبي القائمة العربية الموحدة. فالقرار اتخذ بإجماع كل مركبات لجنة المتابعة العليا سواء الممثلة في الكنيست او غير الممثلة في الكنيست".


تعقيب جهاز " الشاباك "
هذا ونفى جهاز الأمن العام "الشاباك" رفضا قاطعا مزاعم المسؤول الكبير في الشرطة، وقال مسؤولون في الشاباك: "إن ادعاء الشرطة بتورط مساعدين لنا  كاذبة ولا أساس لها. ولا علاقة بين هذا الادعاء والمعطيات الواقعية الواردة من التحقيقات و لوائح الاتهام ".

تعقيب الشرطة
من جانبها ،  قالت الشرطة الإسرائيلية: "هناك تعاون وثيق ومثمر بين الهيئات ، وهو تعاون يثبت نفسه كل يوم في إحباط ومنع النشاط الإرهابي. والدليل على ذلك، ما حدث فقط في الأسابيع الأخيرة من خلال التحقيقات المشتركة التي أدت إلى توجيه لوائح اتهام في الأحداث الصعبة في موجة أعمال الشغب التي عصفت بالبلاد. وإن أي محاولة لتقديم توترات أو مواقف مخالفة للحقيقة هي أمر خاطئ. وستواصل المنظمتان العمل معًا من أجل أمن مواطني إسرائيل".


تصوير بانيت


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق