اغلاق

محكمة العدل العليا ترفض الغاء قانون القومية

ردّت محكمة العدل العليا ، مساء اليوم الخميس ، الالتماسات ضد الغاء قانون القومية ، وأصدرت قرارها بعدم الغاء القانون .قرّرت محكمة العليا بأغلبية قضاتها أنّه ليس هناك أي


صورة للتوضيح فقط - iStock-bymuratdeniz

مكان لاعطاء قرار بإلغاء قانون القومية أو التدحل ببنوده . وأنه " يجب تفسير القانون حسب التفسير القائم الذي يتوافق  مع باقي قوانين الأساس ومع الأسس القضائية " .
وأكدت المحكمة العليا على " أنّ قانون الاساس - القومية هو جزء من قوانين دولة اسرائيل والذي أتى ليرسّخ هوية الدولة كدولة يهودية دون المس بهويّتها الديمقراطية وأسسها القانونية الأخرى "  .

تقديم 15 التماسا ضد القانون
وقد تم تقديم 15 التماسا ضد قانون القومية كان على المحكمة العليا خلالها أن تقرر بانه وبسبب محتوى القانون الأساسي فانه ليس بامكانه أن يكون جزءا من قوانين الدولة المستقبلية .

" دولة يهودية ديمقراطية "
وقد قرّر غالبية القضاة أنّه " لا يمكن الغاء قانون أساسي يرسّخ كون الدولة يهودية وديمقراطية ، حيث أنه اذا تم الغاء احد هاذين البندين من القانون فان ذلك سيؤدي الى انهيار القانون كله  " .

وكذلك اتفق غالبية القضاة على أنّ  بند يهودية الدولة لا يتنافى مع كون الدولة ديمقراطية وانه ليس هناك أي مكان لتدخال المحكمة العليا في القانون وبنوده " .
وأجمع غالبية القضاة على انه كان من الأفضل ترسيخ " المساواة " داخل القانون ولكن عدم ترسيخ المساواة لا يعني شطب القانون أو الغاءه " .  

" معارضة من قبل المواطنين العرب والدروز "
يذكر أن القانون لاقى معارضة  في صفوف المواطنين العرب والعرب الدروز الذين يقدّرون ان القانون يمس بديمقراطية الدولة ، كما وطالب الملتمسون الغاء القانون وخاصة البنود التي تلغي رسمية اللغة العربية وترسخ الاستيطان اليهودي كقيمة عليا ، فيما طالب بالمقابل بعض الملتمسين ترسيخ المساواة في قانون القومية بحيث تكون المساواة قيمة عليا في الدولة " .

تعقيب أولي لمركز عدالة حول قرار المحكمة العليا بخصوص الالتماس ضد قانون القومية
وفي سياق متصل وثل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان من مركز عدالة ، تعقيبا على قرار المحكمة العليا بخصوص الالتماس ضد قانون القومية ، جاء فيه : "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، الموافق 8 تموز الالتماسات المقدمة ضد قانون القومية وبذلك صادقت المحكمة الإسرائيلية على ترسيخ الفوقية الاثنية اليهودية والفصل العنصري كمبادئ تأسيسية للنظام الإسرائيلي. حيث أنّ تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، واقصاء السكان الأصليين للبلاد اللذين لا ينتمون الى المجموعة المهيمنة غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي.  تجدر الاشارة أنه على الرغم من أن الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة باسم القيادة العربية، تطرق بشكل واسع للقانون الدولي حيث اختارا المستشار القضائي للحكومة والكنيست عدم التطرق الى ادعاءات الالتماس كما وتجاهلت المحكمة طلب مركز عدالة الزامهما بالرد على ادعاءات الالتماس ولم تقم بإصدار أمر احترازي يتيح البت في هذه الادعاءات بشكل معمق.
يشكل هذا القرار اثباتًا اضافيًا على أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية وسقوط نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا. سبق وصادقت المحكمة الإسرائيلية على قانون منع لم الشمل، قانون لجان القبول وقانون منع المقاطعة وغيرها الكثير من القوانين العنصرية وبقرارها هذا تُصادق على مبدأ الفوقية اليهودية كهوية دستورية للنظام الاسرائيلي.
سيستمر مركز عدالة في العمل في الساحة الدولية ليكشف انّ النظام الإسرائيلي، كما يُعبر يظهر جليًا في قانون القومية، هو نظام استعماري له خصائص الفصل العنصري."


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق