اغلاق

جعفر فرح : ‘ نطالب بوضوح كامل في بنود الميزانية ‘- د. عباس : ‘حصلنا انجازات تاريخية في الميزانية ‘

قال مركز مساواة أن الحكومة صادقت على ميزانية الدولة بدون المصادقة على قرار حكومي جديد لإغلاق الفجوات في البلدات العربية يستبدل خطة 922 ...
Loading the player...

وللاستزادة أكثر حول موقف مركز مساواة من الميزانية العامة للدولة التقت قناة هلا  عبر الهاتف مدير عام مركز مساواة .. 

" نطالب بخطة حكومية جديدة "
وقال جعفر فرح  مدير عام مركز مساواة : " نحن نريد أن تتخذ الحكومة قرارا بتخطيط ميزانيات في خطة حكومية جديدة تستبدل خطة 922 ، نحن شهدنا هذه التجربة عام 2015 عندما اقرت الكنيست ميزانية دون إقرار خطة حكومية مما أدى الى تأجيل تنفيذ الخطة وتوزيع الميزانيات " .

" لا نريد تكرار أخطاء الماضي "
وأضاف فرح : " بدون قرار حكومي ورصد ميزانيات واضحة لن يكون هناك مصدر للميزانيات وسيحدث ما حدث مع خطة 922 عام 2015 حيث تم صرف 6.5 مليار شيكل فقط من مجمل الميزانية التي صودق عليها ، ونحن لا نريد تكرار الأخطاء السابقة التي حصلت حيث بقيت الفجوات كما هي ولم يتم تقليصها " .

" وضوح في بنود الميزانية "
وتابع جعفر فرح مدير عام مركز مساواة : " التعديلات على الميزانية ممكن أن تحدث فقط في لجنة المالية البرلمانية وهي تحدث بأرقام صغيرة ولا ننسى ان هناك رضى عن المبالغ التي تم رصدها للوزارات المختلفة ونحن يهمنا ان يكون هناك وضوح في بنود الميزانيات التي سترصد للمجتمع العربي ونحن نحمل كل مركبات الحكومة مسؤوليية رصد الميزانيات المطلوبة للمجتمع العربي ونتوقع منهم أن يكون هناك وضوح كامل في بنود الميزانية  " .

الموحدة : ‘ حصّلنا إنجازات وقرارات تاريخية للمجتمع العربي في ميزانية الدولة تطبيقًا لاتفاقها الائتلافي ‘
وفي ذات السياق ، وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان من القائمة الموحدة ، جاء فيه : " الموحدة حصلت إنجازات وقرارات تاريخية للمجتمع العربي في ميزانية الدولة تطبيقًا لاتفاقها الائتلافي ‘ميزانيات ضخمة بقيمة 53 مليار شيكل: 30 مليار خطة اقتصادية خمسية شاملة، 2.5 مليار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف، 20 مليار خطة عشرية للبنى التحتية منها 2 مليار خلال العامين القادمين، ونصف مليار لإزالة العوائق
أكثر من 5 مليار شيكل من الخطة الاقتصادية مخصصة للنقب وحوالي 3 مليار للبلدات العربية الدرزية والشركسيّة و 350 مليون شيكل للعرب في المدن المختلطة
الخطة الاقتصادية تشمل أيضًا ولأول مرة البلدات العربية التابعة للمجالس الإقليمية اليهودية وكذلك العرب في البلدات المختلطة
توجيه مختلف الوزارات الحكومية بإعداد خطط وزارية بعيدة المدى لتحقيق المساواة وغلق الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي " .
 

وتابع البيان : " أقرت الحكومة صباح اليوم، ميزانية الدولة للعامين 2021-2022، وكذلك الخطة الاقتصادية الاجتماعية لتطوير المجتمع العربي، وخطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، للسنوات الخمس القادمة، وخطة عشريّة لتطوير البنى التحتيّة في البلدات العربية، وذلك بعد مفاوضات تفصيلية لعشرات الساعات أدارها نيابة عن الموحدة النائب منصور عباس رئيس القائمة، والنائب وليد طه رئيس الكتلة، مع الوزارات المختلفة خلال يوم أمس والليلة في مكتب رئيس الحكومة.

ويعتبر هذا القرار الحكومي إقرارًا ضمنيًا لمضمون الاتفاق الائتلافي مع القائمة العربية الموحدة بميزانية 30 مليار شيكل لخطة اقتصادية اجتماعية خمسية لتطوير المجتمع العربي، من ضمنها 5 مليار شيكل للبلدات العربية في النقب و 3 مليار شيكل للقرى العربية الدرزية والقرى الشركسية، و 350 مليون شيكل للعرب في المدن المختلطة، إضافة لإقرار ميزانية 2 مليار شيكل لتطوير البنى التحتية والشوارع داخل البلدات العربية للعامين 2022-2023 كجزء من خطة شاملة تبلغ 20 مليار شيكل لعشر سنوات. كما أقرت الحكومة الخطة الشاملة لمكافحة العنف الجريمة في المجتمع العربي، بميزانية 2.5 مليار شيكل. إضافة لميزانية نصف مليار شيكل لإزالة العوائق التي قد تواجه تنفيذ الخطط وذلك لضمان تنفيذها.
وقد تم رصد هذه المبالغ في ميزانية الدولة للعام 2022، وسيتم استكمالها خلال الأعوام الأربعة الباقية.

وستشمل الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي أيضًا ولأول مرة البلدات العربية التابعة للمجالس الإقليمية ذات الأغلبية اليهودية، وستشمل كذلك لأول مرة العرب في البلدات المختلطة، وهذه الشرائح لم تكن تحظى بنصيب في الخطط السابقة كخطة 922.

وبحسب قرار الحكومة فسيتم إعداد الخطط التفصيلية خلال 75 يومًا وفق الإطار العام للميزانية المخصصة لها، ليتم بعدها البدء بصرف الموارد المالية بعد اعتماد الميزانية العامة في الكنيست.

وفيما يخص خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي البالغة ميزانيتها 2.5 مليار شيكل، ستكون حصة وزارة الأمن الداخلي منها 1.5 مليار شيكل سيتم توجيهها بالدرجة الأولى لمكافحة الجريمة، والجريمة المنظمة. فيما سيخصص مليار شيكل لبرامج مدنية لمكافحة العنف ضمن برامج تربوية واجتماعية واقتصادية وتشغيلية وقضائية في مختلف الوزارات.

بالإضافة لذلك، أصدرت الحكومة قرارًا بوضع خطة حكومية عليا متعددة السنوات من أجل سد الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي بكافّة مناحي الحياة، بالتنسيق مع سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي وإشراك الجمهور العربي والقيادات العربية، حيث طالبت الحكومة الوزراء بأن يقدم كل وزير خلال 180 يومًا خطة وزارته العليا. وهذه الوزارات هي: التربية، الاقتصاد، الصحة، الاتصالات، الداخلية، الرفاه والخدمات الاجتماعية، الزراعة، وبمجالات العلوم والتكنولوجيا والصّناعة وغيرها، إضافة لمفوضية خدمات الدولة.

وقد تضمن قرار الحكومة تقسيم الميزانيات على بعض وزارات الحكومة، بينما ستستمر عملية تخصيص الميزانيات على باقي الوزارات وفق أولويات حددتها القائمة العربية الموحدة بالتعاون مع سلطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع العربي.

ومن أجل ضمان استثمار هذه الميزانيات ووصولها للسلطات المحلية ستعمل الموحدة ونوابها الأربعة: منصور عباس، مازن غنايم، وليد طه، وسعيد الخرومي، على إيجاد منظومة عمل ومتابعة ورقابة وتواصل بين الموحدة وبين السلطات المحلية العربية ومنظمات المجتمع المدني والأذرع المختلفة للوزارات " . الى هنا نص البيان .


صورة من الموحدة

 
النائب منصور عباس


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق