اغلاق

نشر مسودة أنظمة تشريعية حول قضايا منع العنف في العائلة التي تصل المحاكم الشرعية والدرزية في البلاد

نشرت وزارة القضاء مسودة أنظمة تشريعية من أجل التعامل مع قضايا منع العنف داخل العائلة والتي تصل إلى قاعات المحاكم الشرعية والمحاكم الدرزية في البلاد.


الصورة للتوضيح فقط - تصوير imaginima iStock

وبحسب بيان عممته حنان حداد حاج، الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي :"
ينص قانون منع العنف داخل العائلة على أن المحكمة المختصة بالنظر في أي إجراء بموجب هذا القانون هي المحاكم التالية:  الصلح، محكمة الشؤون العائلية والمحكمة الدينية بصدد الأطراف الذين تختص في النظر في قضيتهم. لدى المحاكم الدينية الشرعية أو الدرزية الحق في النظر في مثل هذه القضايا عندما يكون الحديث عن كلا الطرفين المتنازعين من الطائفة الدرزية او من الطائفة المسلمة.  نظرًا لأن لدى هذه المحاكم (الشرعية والدرزية) قواعد عامة وفريدة من نوعها تنطبق على كل دعوى معروضة عليها، فمن المقترح تثبيت هذه القواعد القانونية بموجب قانون منع العنف داخل العائلة.
يرمي هذا النظام المقترح إلى التسهيل على الأطراف  بإعطاء أوامر حماية وسير المحكمة في إدارة الإجراء بالسرعة والنجاعة اللازمتين، بكيفية المماثلة لأصول المحاكمات القائمة اليوم فيما يتعلق بالإجراءات بموجب هذا القانون في محاكم الشؤون العائلية.
ستسهّل الأنظمة المقترحة تقديم طلبات الحصول على أوامر الحماية، وتجعل الإجراءات في متناول من يختارون التقدم إلى المحاكم الشرعية والدرزية، وتبسّط التعامل مع حالات انتهاك هذه الأوامر. تهدف الأنظمة إلى توفير الحماية لأولئك الذين يحتاجون إليها وتحقيق إدارة هذه الإجراءات بسرعة وكفاءة...
تم بلورة الأنظمة من خلال تعاون ناجح مع إدارة المحاكم الشرعية وإدارة المحاكم الدرزية من اجل تسهيل الإجراءات على الجمهور العربي".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق