اغلاق

‘عدالة‘ يتوجه الى المستشار القضائي للحكومة بخصوص ابقاء الحواجز التي تعيق الوصول الى شاطئ ‘ارغمان‘ في عكا

توجه مركز عدالة يوم الاثنين, الموافق 16.8.2021 الى المستشار القضائي للحكومة " لإبلاغه بأن بلدية عكا مستمرة بنصب الحواجز في شاطئ ارغمان وطالبه

 

 
صورة للتوضيح فقط - tapuzina - istock

بتوضيح موقفه بخصوص صلاحيات البلدية". بحسب ما جاء في بيان صادر عن المركز.
أضاف البيان:" جاء ذلك بعد الوعود التي قدمتها بلدية عكا والتزامها إزالة الجدار ولكنها عدلت عن رأيها بذريعة كورونا مجددًا ونشرت البلدية قرارها إزالة الحواجز والعدول عن ذلك بصفحتها الرسمية في الفيسبوك".
 وسبق ان "
قدم مركز عدالة يوم الخميس  الموافق 5\8\2021 توجه طارئ الى المستشار القانوني للحكومة طالب فيها توضيح عدم شرعية إجراءات بلديات نتانيا وعكا والخضيرة بعد أن أغلقوا الشواطئ بوجه السكان من خارج مدنهم، أرفق للمكتوب توجهات مركز عدالة الى بلدية عكا وبلدية نتانيا بعد أن منعت هذه البلديات وصول فلسطينيين، سكان الضفة الغربية الى الشواطئ التي تقع تحت سيطرتهم وينوه مركز عدالة على أن هذا الإجراء ليس من ضمن صلاحياتهم ومخالفا للقانون.
يأتي هذا التوجه بعد ارسال مركز عدالة كتاب الى المستشار القضائي في بلدية عكا ورئيس البلدية بأعقاب قرارهم بنصب جدار حول شاطئ ارغمان في عكا وطالبهم بإزالة هذه الحواجز التي تمنع وصول الزائرين الى شاطئ البحر".

مؤشر إضافي على أن سياسات الفصل العنصري تحت ذريعة الكورونا مستمرة
المحامي ربيع اغبارية من مركز عدالة: "قرار بلدية عكا الاستمرار بفرض قيود على شواطئ المدينة ليس مجرد قرار غير قانوني فقط بل مؤشر اضافي على أن سياسات الفصل العنصري تحت ذريعة الكورونا مستمرة وأصبحت نهج مركزي ومتكرر على مستوى السلطات المحلية. حتى الان، أثبتت مماطلة المستشار القضائي للحكومة في القضية إنها بمثابة اعطاء ضوء اخضر لهذه الممارسات العنصرية. لذلك، توجهنا اليوم الى المستشار القضائي للحكومة مرة اخرى مطالبين ان يبدي موقفه من هذه الإجراءات غير القانونية بشكل فوري".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق