اغلاق

مركز مساواة: ‘ وزارة الزراعة تدعم فقط الزراعة اليهودية ‘

عمم مركز مساواة بيانا صحفيا، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء فيه: "توجه مركز مساواة الى أعضاء لجنة المالية البرلمانية وطالبهم باجراء تغييرات على


صورة وصلتنا من مركز مساواة 

مقترح ميزانية وزارة الزراعة الحالية واعتبرها "تدعم فقط الزراعة اليهودية وتتجاهل المزارعين العرب". وجاء توجه مركز مساواة باعقاب فحص مقترح ميزانية وزارة الزراعة المصادق عليه بالقراءة الاولى من قبل الكنيست والذي سيناقش ويصوت عليه خلال الأسابيع القريبة بلجنة المالية البرلمانية".
وجاء برسالة مركز مساواة : "يمتلك جزء كبير من أبناء المجتمع العربي أراضي زراعية منتشرة تقريبًا في جميع أنحاء البلاد، لكنّ مجال الزراعة، منذ حوالي عشرين عامًا وبسبب سياسة الحكومة التي ميّزت ضد المزارعين العرب، قد   تضاءل بشكل كبير، بحيث أصبح النشاط الزراعي في المجتمع العربي اليوم ضئيلًا جدًّا وشبه معدوم. وأشار عضو مجلس المنتجات الزراعية د. مازن علي ان المجتمع العربي يملك 280 الف دونم من أصل 340 الف دونم زيتون في البلاد.
وكشفت أزمة الكورونا لجميع دول العالم أن زراعة المنتجات الغذائية هو أمر ضروري بكل اقتصاد فاعل".

"القطاع الزراعي العربي يحتاج الى هيئة قطرية تتابعه امام المؤسسات الرسمية "
وأضاف مركز مساواة: " يجب الآن الاهتمام والاستجابة بشكل تفصيليّ لمتطلبات هذا القطاع وتقديم التشجيع والهبات للمشاريع الزراعية في المجتمع العربي وللمزارعين وعدم استثنائهم بحج مختلفة منها عدم وجود تنظيمات للمزارعين العرب".
وجاء بمقترح مركز مساواة "رصد الموارد لدعم ري المحاصيل الزراعية بنفس الأسعار التي تحصل عليها الكيبوتسات ودعم إقامة برادات بمناطق إقليمية ومساعدة قطاعات الزيتون في الجليل والتوت في النقب والزراعة في قرى النقب غير المعترف فيها وتوفير الموارد لتربية الدواجن والمواشي ودعم قطاع الحليب واللبن حسب معايير خاصة بحاجات المزارعين. وتطوير شوارع زراعية تصل الى الأراضي وتساعد الفلاحين الحفاظ على الأرض وزراعتها".
 واعتبر مركز مساواة السياسة الحالية لوزارة الزراعة "تمييزية وتشجع الزراعة اليهودية من منطلقات عنصرية وتمييزية. وبعد فحص ميزانية الوزارة للسنوات الأخيرة يتضح ان 99% منها مرصود لدعم المزارعين اليهود".
ويقترح مركز مساواة "رصد فوري لمبلغ 20 مليون شيكل  للعام 2021 و100 مليون شيكل للعام  2022 وحوالي 500 مليون للخمسة سنوات القادمة . وأضاف المركز ان القطاع الزراعي العربي يحتاج الى هيئة قطرية تتابعه امام المؤسسات الرسمية وتدافع عن حقوق أصحاب الأراضي والمزارعين العرب حسب قطاعاتهم". إلى هنا نص البيان.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق