اغلاق

مركز عدالة : ‘ نطالب الشرطة بمعلومات حول ملف التحقيق في مقتل الشهيد موسى حسونة ‘

عمم مركز عدالة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء فيه: "أرسل مركز عدالة يوم الأحد الموافق 26، أيلول رسالة تذكير الى


المرحوم الشهيد موسى مالك حسونة - صورة من العائلة

 قائد مركز الشرطة في اللد ونسخة منها الى ضابط لواء المركز والمدعي العام للحكومة يُطالب فيها إطلاع عائلة الشهيد موسى حسونة على إجراءات التحقيق بخصوص مقتل نجلها موسى حسونة مطلع أيار الماضي".
واضاف البيان: "قُتل الشهيد موسى حسونة في اللد، مسقط رأسه مطلع أيار الأخير خلال أحداث هبة الكرامة بعيارات نارية ووفقًا للأنباء الفاعل هو مواطن إسرائيلي وتم تم بعدها اعتقال مشتبه أو أكثر والافراج عنهما دون ابلاغ العائلة بأي تفاصيل ومعلومات حول الاعتقال أو إطلاق السراح. وحتى اليوم بعد أربعة شهور من فقد العائلة ابنها لا تعلم أي أمر عن ملف التحقيق بمقتله وإذا كان ساريًا أصلًا. ويؤكد مركز عدالة في رسالته أنه لن يتوانى عن التوجه الى المحكمة العليا بحال لم تستجب الشرطة الى طلب تقديم معلومات حول التحقيق".

"مركز عدالة طالب في رسالته توضيح وضعية التحقيق اليوم "
واشار البيان: "يُذكر أن هذه الرسالة هي الثالثة حيث أرسل مركز عدالة رسالتها الأولى بهذا الشأن في تاريخ 13\07\2021 وعاود ارسال تذكير اخر ومطالبة رد بعد عدم تلقيه رد يوم 11\08\2021 ورسالة الأمس هي الثالثة التي تطالب بالشرطة القيام بواجبها واطلاع عائلة الشهيد على مسرى وإجراءات".
وتابع البيان : "طالب مركز عدالة في رسالته توضيح وضعية التحقيق اليوم وإذا كانت الشرطة قررت الاستمرار بالتحقيق أم اغلاق الملف وإذا حولت مواد التحقيق للنيابة العامة وما هي التهم الموجهة في لائحة الاتهام إذا وجدت ولماذا أفرجت الشرطة والمحكمة عن بعض المشتبهين في هذا الملف وما هي المواد والأدلة التي استطاعت ان تحصل عليها الشرطة حتى الآن وأي معلومة أخرى من شأنها أن تفيد العائلة وتعلمها بمجريات التحقيق حول مقتل نجلها".

"وحدة التحقيق في الشرطة ملزمة بتزويد عائلة الضحية بمجريات التحقيق حسب القانون "
وذكر البيان: "ذكرت المحامية نريمان شحادة زعبي من مركز عدالة في الرسالة على أن وحدة التحقيق في الشرطة ملزمة بتزويد عائلة الضحية بمجريات التحقيق حسب القانون تحديدا في مخالفات العنف وبالأخص الملفات التي تحتوي على القتل وموت الضحية وبوقت محدد ونوهت على مرور أربعة شهور منذ استشهاد موسى حسونة دون محاسبة أي شخص أو تلقي عائلته أي معلومة حول ذلك وهذا تصرف مخالف للقانون".
واضاف البيان: "عقب مركز عدالة على مماطلة الشرطة بإجراءات الملف أو الكشف عنها: تماطل الشرطة بالكشف عن المجرمين ومثولهم أمام المحاكم عندما تكون الضحية عربي فكم بالحري إذا كان المشتبه يهوديا، هذا هو نهج الشرطة العنصري وهو ليس غريبا فهو متبع عندما يتعلق الأمر بالعرب في البلاد". إلى هنا نص بيان مركز عدالة.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق