اغلاق

المحامي قيس ناصر عن الاعتراف بالقرى البدوية الثلاث في النقب :‘ القرار له عدة وجوه سلبية ولا يلبي مطالب السكان ‘

صادقت الحكومة ، أمس الاربعاء، بالاجماع على الاعتراف بالقرى البدوية الثلاث في النقب : خشم زنة ، رخمة وعبدة . وقبيل دخوله جلسة الحكومة صباح اليوم، صرح الوزير
Loading the player...

عيساوي فريج ، قائلا لقناة هلا:"  من دون أي شك هذه الجلسة تعتبر جلسة تاريخية بالنسبة للنقب. هذا نضال مستمر منذ عشرات السينين ونأمل ان يمر على خير وان يكون هنالك تفاهم وعمل مشترك بين الدولة والمواطنين".
وللوقوف أكثر على قرار الحكومة الاعتراف بالقرى البدوية الثلاث في النقب : خشم زنة ، رخمة وعبدة، استضافت قناة هلا المحامي قيس ناصر، المختص في قضايا الارض والمسكن.

" القرار سيء وله عدة وجوه سلبية "
وقال المحامي قيس ناصر في حديثه لقناة هلا :" هناك عشرات القرى غير المعترف بها في النقب ، والقرار الأخير يقترح الاعتراف بثلاث قرى ، ولكن القرار يشترط عدة شروط . وحسب فحص لهذا الاقتراح وحسب اجماع من مختلف المؤسسات الحقوقية ، أن هذا القرار هو عمليا سيء وله عدة وجوه سلبية ، الوجه الأول وهو أن الاعتراف بثلاث قرى عليه ألا يعني أننا نهمل عشرات القرى البدوية الأخرى التي تعاني حتى اليوم من عدم الاعتراف . أنا أخشى ما أخشاه أن يكون بقرار الاعتراف بمعنى اخر ضوء أخضر للاستمرار في عمليات الهدم والترحيل لباقي القرى غير المعترف بها ، ونحن وزملائي المحاميين ندرك أن عمليات الهدم يومية في البلدات غير المعترف بها . لذلك أنا أطالب بألا يكون الاعتراف بالقرى الثلاث خطوة منفصلة عن المطلب الكامل بكل القرى البدوية غير المعترف بها .
الأمر الاخر أن القرار الأخير المقترح هو عمليا ينفذ شروط الدولة بارغام السكان على القبول بهذه الشروط ، ودون أيضا التعامل مع السكان من خلال الاعتراف بقريتهم على الحدود التي يطلبونها " .

" على الاعتراف أن يكون نقيا وطاهرا "
وأضاف المحامي قيس ناصر :" الجميع يرجو ويود الاعتراف بالمزيد من القرى البدوية في النقب ، ولكن القرار الأخير بنظري هو استمرار لنفس النهج الذي تستعمله الدولة مع المواطنين البدو ، حيث أن الدولة تتعامل معهم كأنهم بلا حقوق ودون الاكتراث لحقوقهم الأساسية في السكن ، في العائلة وفي التطور . على سبيل المثال القرار ينص على أنه لن يتم الاعتراف الا اذا وافق 70% من السكان على هذا القرار وهذا شرط تعجيزي وهو أيضا ليس مطلوبا . فاما أن تعترف الدولة دون أن تشترط موافقة كل السكان واما الا تعترف . الامر الاخر أن الاقتراح ينص على أن تنظيم القرية لن يتم الا اذا تعاطى السكان وقبلوا بالحول على قسائم بناء في هذه القرية الجديدة الى السقف الأدنى الذي وضعته الدولة . هذه الشروط غريبة وغير موجودة ، فحينما اعترفت الدولة بقرى يهودية مختلفة في البلاد وحتى في الجنوب ، لم تكن هذه الشروط على الطاولة ابدا . بمعنى ان هذه الشروط تطلب من المجتمع البدوي ومن العرب البدو في النقب اما من اجل الافشال المسبق أو من اجل اثارة الخلافات الداخلية داخل العائلة ذاتها داخل البلدة ذاتها . ولذلك أنا أقول على الاعتراف أن يكون نقيا وطاهرا ، بمعنى الاعتراف بالقرية ، بحقوق الناس في السكن ، عملية تطبيق هذا القرار تحتاج الى اشراك الناس ، تحتاج الى حوار مفتوح مع السكان ، والاكتراث لمطالبهم . لذا فان هذا النهج الذي يقول من جهة نعترف بالقرية ولكن من جهة أخرى نفرض قرار الاعتراف على القرية هو أمر مستهجن ومرفوض " .

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو أعلاه ..


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قناة هلا
اغلاق