اغلاق

رؤساء سلطات محلية يبدون تفاؤلهم من الميزانية الجديدة: ‘ نأمل أن تخرجنا من الورطة التي نحن فيها‘

اعرب عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية عن ارتياحهم من المصادقة على ميزاينة الدولة الجديدة للعامين 2021 و2022، لا سيما وان مجالسهم المحلية تُركت بوضع لا
Loading the player...

تُحسد عليه بعد نحو ثلاث سنوات بدون ميزانية للدولة. ومع الاعلان عن الخطة الخمسية الجديدة والمصادقة على ميزانية الدولة يأملون بتحسن الاوضاع الاقتصادية لديهم ليتمكنوا من تنفيذ المشاريع التي وعدوا جمهور ناخبيهم فيها .

"منذ 3 سنوات بالكاد ندفع اجور الموظفين"
فمن جانبه، قال أبراهيم ابو راس، رئيس مجلي عيلوط المحلي لمراسلة موقع بانيت وقناة هلا: "نحن لرؤساء سلطات محلية مرتبطون بميزانية الدولة، في حال كانت هناك ميزانية نحصل على الاموال ونعمل. ونحن منذ 3 سنوات بالكاد ندفع اجور الموظفين، لم نحصل طيلة هذه السنوات الثلاثة على شيقل واحد من الوزارات، لذلك نحن غير قادرين على التطور بسبب عدم وجود ميزانية".
واضاف ابو راس: "نأمل أملا كبيرا بأن تخرجنا الميزانية الجديدة من الورطة التي نحن فيها، لكي نصبح قادرين على فتح شوارع جديدة ، واقامة مشاريع تطويرية جديدة".

"وجود الميزانية مهم حتى نعمل وبشكل دائم"
اما محمد رافع شلبي رئيس مجلس اكسال المحلي، فابدى هو الاخر تفاؤله من الميزانية الجديدة قائلا لمراسلة موقع بانيت وقناة هلا: "عانينا كثيرا طيلة السنوات الثلاثة الماضية ، وكان هناك تقليصات في الفعاليات اللامنهجية وهذا اثر كثيرا على عمل السلطات المحلية، لذلك وجود ميزانية ووجود خطة خماسية للمجتمع العربي مهم جدا".
واكد شلبي على " وجود نواقص عديدة في المجالس المحلية العربية، لذلك وجود الميزانية مهم لكي تنير لنا الطريق كمجالس محلية حتى نعمل من خلال ميزانية وبشكل دائم".

"بغياب الميزانية لم نشهد انجازات على مستوى المشاريع او البنية التحتية"
بدوره، قال زهير يوسف رئيس مجلس دبورية الملحي : "السلطات المحلية العربية بدون ميزانية لا تستطيع ان تعمل وليس لها وجود، وخلال السنوات الثلاثة الماضية لم يتم تحويل إي ميزانية للسلطات المحلية سوى الميزانيات الاساسية. لذلك لم نشهد انجازات على مستوى المشاريع او البنية التحتية، لذلك نعتبر تمرير الميزانية انه بشير خير ".

"ان يعطوننا ميزانية قليلة افضل من لا شيء"
وحول ما تحمله الميزانية الجديدة من بُشريات للمجتمع العربي، خاصة مع اقرار الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي، قال أبراهيم ابو راس، رئيس مجلي عيلوط المحلي: "انا راض تماما عن هذه الميزانية، وهناك حديث عن مليارات وميزانيات للتعليم وغيرها، وانا اقول حتى واذا لم نحصل على 30 مليار، فليعطونا 15 مليار او 10 مليارات، المهم ان يعطونا شيئا وقليلا، فنحن لم نحصل على شيء منذ فترة طويلا، فالمبالغ القليلة افضل من لا شيء".

"30 مليار شيقل مبلغ قليل جدا مقارنة مع احتياجات المجتمع العربي"
 اما محمد رافع شلبي رئيس مجلس اكسال المحلي ، فاشار إلى ميزانية 30 مليار شيقل التي جرى الحديث عنها في الخطة الخمسية، "هي مبلغ قليل جدا مقارنة مع احتياجات المجتمع العربي، ولكن السؤال الاهم هو: ما هي الآليات التنفيذية حتى نستطيع نحن كمجالس محلية ان نستغل هذه الميزانيات؟ ".

"لست سعيدا بأن احصل على ميزانيتي بقرار حكومي"
في حين قال زهير يوسف رئيس مجلس دبورية الملحي: " لست سعيدا بأن احصل على ميزانيتي بقرار حكومي، انا اريد ان تتم معاملتي بمساواة وان احصل على ميزانيتي بشكل دوري وثابت، لماذا لا توجد ميزانية ثابتة في ميزانية الدولة للمجتمع العربي ، يمكن الزيادة عليها او التقليص منها حسب الحاجة؟".

"يجب أن تكون هناك تسهيلات من اللجان اللوائية والقطرية للتنظيم والبناء "
وعن نقص مسطحات البناء في البلدات العربية وتأثير ذلك على اقامة المشاريع مستقبلا، قال محمد رافع شلبي: "يجب أن تكون هناك تسهيلات من اللجان اللوائية والقطرية للتنظيم والبناء حتى يتم المصادقة على توسيع المسطحات بأسرع وقت ممكن، وإلا سيتم عدم تنفيذ هذه المشاريع".
أما أبراهيم ابو راس فيرى أن هناك رؤساء مجالس محلية " غير مستعدين لاستغلال الميزانية"، في حين اكد زهير يوسف على أن " المجتمع العربي يعاني من عدم وجود خرائط تفضيلية، الامر الذي ينعكس سلبا على تخصيص اراضٍ لإقامة المشاريع والمؤسسات".

"الضمان الوحيد لوصول الاموال هو تسهيل الاجراءات لتنفيذ الخطة الخمسية"
وعن امكانية وجود ضمانات لوصول الاموال التي جرى الحديث عنها في الخطة الخمسية الاقتصادية، للسلطات المحليو، اشار   إلى محمد رافع شلبي ان "الضمان الوحيد لذلك هو تسهيل الاجراءات لتنفيذ هذه الخطة. امامنا جلسات كثيرة وطويلة ، لأننا لا نعرف تفاصيل الخطة بشكل كامل، وكيفية تنفيذ هذه المبالغ وبأي الوزارات موجودة ، وامامنا وقت لمعرفة ما هي المشاكل التي ستواجهنا مستقبلا".
ومن جانبه، اوضح زهير يوسف أن المشكلة تمكن في ان "الوزارات هي من تضع البنود وهي من تضع الشروط وهي من تضع اليات التنفيذ ثم يقولون لنا لائموا انفسكم مع هذه البرامج والخطط ونحن لا نستطيع ذلك، فالامر الصحيح هو ان تسجل قائمة النواقص ونطالب بها من الوزارات وليس ان يتم وضع شروط وبنود من جهتهم".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قناة هلا
اغلاق