اغلاق

النائب منصور عباس :‘ المعادلة الرابحة لمجتمعنا العربي هي أن نكون في الائتلاف الحكومي ‘

شهدت الكنيست هذا الاسبوع خلافات داخل الائتلاف الحكومي ما بين القائمة الموحدة ووزيرة الداخلية ايليت شاكيد، على خلفية طلب رئيس لجنة الداخلية البرلمانية وليد طه، بادخال
Loading the player...

 تعديلات على قانون الكهرباء، وهذا ما ترفضه شاكيد بشدة ، الامر الذي اعاق التقدم بالقانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة....
من ناحية اخرى، شهدت الكنيست أمس جلسة تصويت على اقتراح قانون تقدم به النائبان عن القائمة المشتركة احمد الطيبي واسامة السعدي بشأن إلغاء رسوم الدفع عند وقوع ازدحام مروري في شارع عابر اسرائيل او يسمى بشارع 6. وقد اسقطت الكنيست مشروع القانون بفارق صوتين فقط.
للحديث اكثر حول اخر التطورات على الساحة السياسية في الكنيست، استضافت قناة هلا رئيس القائمة الموحدة عضو الكنيست منصور عباس .

"
الائتلاف له وجهان "
رئيس القائمة الموحدة النائب منصور عباس، لقناة هلا، قال تعقيبا على سقوط قانون الغاء رسوم الدفع عند وقوع ازدحام مروري في شارع عابر اسرائيل او ما يسمى شارع 6، والذي تقدم به النائبان عن القائمة المشتركة احمد الطيبي واسامة السعدي، وتصويته ضد هذا القانون، قائلاً: "اريد ان أكون واضحاً بشكل كامل. نحن موجودون في الائتلاف وهذا الائتلاف له وجهان، الوجه الأول هو اننا نستطيع ان نحصّل مكاسب كبيرة لمجتمعنا العربي: قوانين وميزانيات وغيرها ومقابل هذا الامر يجب علينا إعطاء التزام للائتلاف ونكون معه من اجل منع حل الكنيست وسقوط الحكومة وعودة نتنياهو. في هذا الإطار، إذا أراد الاخوة في القائمة المشتركة التعاون معنا فان أيدينا مفتوحة، وقلت هذا الامر صباحاً للدكتور احمد الطيبي. ولكن هذا التعاون يجب ان يكون مؤسساً على رؤية واضحة، أي انهم يعطون للائتلاف شبكة امان في القضايا الاجتماعية والاقتصادية في عملية التصويت، وان لا يتعاونوا مع حزب الليكود. في هذه الحالة يمكن للقائمة المشتركة ان تحقق إنجازات بالتعاون معنا وفق برنامج محدد".

" المعادلة الرابحة لمجتمعنا العربي هي ان نكون في هذا الائتلاف "
وتابع النائب منصور عباس بالقول لقناة هلا : " المعادلة الرابحة لمجتمعنا العربي هي ان نكون في هذا الائتلاف سواء في داخل الائتلاف كقائمة موحدة او داعمين للائتلاف من الخارج في القضايا الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا العربي، ونمنع تفلت اليمين ونمنع قرارات تضر بمجتمعنا العربي. ولكن إذا بقيت القائمة المشتركة في سياسة بهلوانية ومشاهد مسرحية سندفع الثمن. نحن احياناً نضطر الى ان يكون موقفنا صارما في هذه المسائل، لذلك اناشد بالتعقل في إدارة العملية السياسية. الدخول للائتلاف له ثمنه وهذا الثمن يجب ان يدفع بشرط ان نحقق لمجتمعنا العربي مكاسب كبيرة. نحن نريد ان نعظم مكاسب مجتمعنا العربي وان نقلل من الثمن الذي ندفعه بوجودنا في الائتلاف".

" دعم نواب القائمة المشتركة لقانون الكهرباء لا يساعدنا على تمرير القانون "
وحول طلب رئيس لجنة الداخلية البرلمانية وليد طه بإدخال تعديلات على قانون الكهرباء، ودعم القائمة المشتركة لهذا القانون، قال النائب منصور عباس لقناة هلا : " دعم نواب القائمة المشتركة لقانون الكهرباء لا يساعدنا على تمرير القانون، فالذي يمرر القانون هو الائتلاف الحكومي. لذلك المسألة ليست مسألة تسجيل قوانين على أوراق ، فهنالك العشرات من القوانين التي تم تمريرها من قبل أحزاب يهودية وتم تجاهلها من قبل الحكومة بحجة عدم وجود ميزانية كافية. لذلك ليس الهدف فقط تمرير القانون، نحن نريد ان نمرر القانون ونريد من الائتلاف والحكومة ان يلتزما بتنفيذه ، ومعنى الالتزام بتنفيذ القانون هو توصيل الكهرباء الى البيوت بشكل قانوني. لذلك هدفنا الأول ان يمرر هذا القانون بدعم كامل من الائتلاف ومن الحكومة وان تتعاون معنا وزيرة الداخلية في تنفيذ هذا القانون" .

هل الائتلاف في خطر ؟
وأوضح منصور عباس عن وضع الائتلاف الحكومي الحالي قائلا : " الائتلاف دائماً موجود في خطر ، ولكن بالنسبة لنا كقائمة عربية موحدة ما دام هذا الائتلاف يقوم بتحقيق المصالح المرجوة لمجتمعنا العربي فليس من الحكمة ان نفك هذه الشراكة. السبب الرئيسي لبقائنا في الائتلاف بالإضافة لأسباب أخرى، هو ان كل العملية الجارية في محاربة العنف والجريمة تُنفذ الان بدعم من الحكومة الإسرائيلية. أي هنالك إرادة سياسية كبيرة لمكافحة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي. هذا الامر لا يعني مليارات الأموال بل انقاذ الارواح. نريد ان نعطي فرصة لهذه الحكومة لتنفيذ سياسات لمنع وقوع ضحايا في مجتمعنا العربي. وانا لا يهمني الأموال والميزانيات بل ما يهمني هو مكافحة العنف والجريمة وإنقاذ حياة أبنائنا".

"من المتوقع في الأيام القريبة تحرير حوالي 140 مليون شيكل لصالح المجالس المحلية العربية "
وبالحديث عن الميزانيات، أكد النائب منصور عباس: " من المتوقع في الأيام القريبة تحرير حوالي 140 مليون شيكل لصالح المجالس المحلية العربية دون أي تمييز بين مجلس واخر، وعلى معايير واضحة وشفافة . وسيتم تقسيمها حسب خبراء بمعايير معينة. اما بالنسبة لباقي الميزانيات فسيتم تنفيذها في بداية 2022 في مجال التربية والتعليم والبناء وغيرها من الأموال" .
وتابع قائلاً: "من واجب المجالس العربية المحلية ان تستعد لإعداد برامج والبدء باستثمار هذه الموارد في بناء مدارس، قاعات رياضية، مجالس محلية، شوارع وغيرها. كما يجب عليها ان تتحمل مسؤولية وترتقي في مستوى أدائها وتستثمر هذه الأموال. لا نريد ان نبقى في هذا المربع حيث يلقون علينا باللوم . ان الدولة والحكومة تخصص لنا موارد ولكن نحن لا نقوم باستثمارها بالشكل الصحيح. وسنعمل على مساعدة رؤساء المدارس والمجاس والكوادر المهني من اجل استثمار هذه الموارد لصالح مجتمعنا العربي".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قناة هلا
اغلاق