(Photo credit should read STAN HONDA/AFP via Getty Images)

جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.
وكانت البحرين، التي ما زال تصنيفها دون مستوى "الاستثمار"، قد تجنبت أزمة ائتمانية في عام 2018 بخطة إنقاذ بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات.
وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية غير أنه بعد التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا أرجأت البحرين في سبتمبر أيلول خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها عامين وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وقال بيان ستاندرد اند بورز الصادر في مطلع الأسبوع "حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي".
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر.
وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ عشرة بالمئة العام المقبل وهي خطوة تفيد تقديرات ستاندرد اند بورز بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من حوالي 1.7 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام.
وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024 وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقالت الوكالة "نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق نظرا إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائما على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة".
وكانت البحرين قد تراجعت في السابق عن بعض الإصلاحات بسبب مخاوف الحكام السنة من أن تؤدي أي إجراءات تقشفية إلى تعزيز معارضة الأغلبية الشيعية وإثارة اضطرابات مماثلة لما حدث خلال الربيع العربي في عام 2011.