اغلاق

د. محمد زحالقة: ‘ نطالب بخطوة حكومية تدعم تشغيل أصحاب الإعاقة مقابل تقديم تسهيلات وامتيازات واعفاءات مختلفة ‘

يصادف يوم غد الجمعة ، اليوم العالمي لحقوق أصحاب الإعاقة في المجتمع، حيث تحيي المؤسسات المختلفة هذا اليوم بفعاليات ونشاطات عديدة تكريما واجلال


تصوير أفيتال فيدر

 
لأصحاب الإعاقة في المجتمع.
وفي ظل الاحتفال بهذا اليوم المميز ما زالت المعطيات، المتوفرة لدى الجهات التي تعنى بحقوق أصحاب الإعاقة، تشير الى التمييز الصارخ بحق أصحاب الإعاقة في البلاد بشتى المجالات.
وفيما يتعلق بقضايا العمل والتشغيل تجدر الإشارة الى ان القانون الذي تم اتخاذه عام 2014 يلزم أصحاب العمل والمُشغلين الذين يعمل لديهم أكثر من 100 عامل في المصنع، ان يقوموا باستيعاب ما نسبته 3% من أصحاب الإعاقة للعمل لديهم، وفق ما ينص عليه القانون الى ان المعطيات تشير الى عدم التزام العديد من المصالح والمصانع بهذا. 
كما اكدت المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية مؤخرا وجود فجوة كبيرة بين نسبة العاملين من أصحاب الإعاقة في المجتمع اليهودي مقارنة مع المجتمع العربي، لصالح المجتمع اليهودي من ناحية تشغيل أصحاب إعاقة بنسبة اكثر من المجتمع العربي.

وقال د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة ان " هذه المعطيات تقض مضاجعنا جميعا، في ظل القفزة النوعية التي قطعتها مجتمعات كثيرة حول العالم، من حيث التعامل مع أصحاب الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، خاصة وان المجتمعات المتحضرة تُقاس برقيّها وحضارتها من خلال طريقة التعامل مع أصحاب الإعاقة فيها ودمجهم في مجالات الحياة ".

وأضاف زحالقة:" هنالك الكثير مما يمكن عمله من اجل رفع نسبة العاملين من أصحاب الإعاقة في المرافق الاقتصادية خاصة في المجتمع العربي. لا انكر ان هنالك بداية تغيير، لكن ينظرنا المزيد من العمل بهذا الصدد، خاصة واننا نتحدث عن إمكانيات كبيرة يتمتع بها أصحاب الإعاقة من الممكن ان تساهم في زيادة الإنتاج وتساهم في التعددية العمالية في المصانع".

وأضاف قائلا:" منذ دخولي الى منصبي وضعت هذا الموضوع على سلم الأولويات، عقدنا في السابق العديد من الجلسات لمناقشة الحلول التي من شانها ان تزيد نسبة العاملين في المصانع العربية من أصحاب الإعاقة من المجتمع العربي، مع التشديد على المردود الذي سيحظى به ارباب العمل من خلال دمج أصحاب الإعاقة. ان رفع نسبة العاملين في المجتمع العربي من أصحاب الإعاقة هو هدف بحد ذاته وأسعى من خلال لقاءاتي الى بحث هذا الموضوع بشكل شخصي مع كل صاحب مصلحة ومصنع، مع العلم اننا نطالب بخطوة حكومية أخرى بهذا الخصوص، من شانها ان تدعم تشغيل هؤلاء من خلال إعفاءات ضريبة وتسهيلات وامتيازات أخرى لأصحاب العمل مقابل تشغيل أصحاب الاعاقة".
وقال كريم عطيلة المدير العام لمصنع صناعة الجليل للنسيج في قرية بيت جن بخصوص تشغيل ذوي الإعاقة ودمجهم في الصناعة: " الإعاقة التي يعاني منها أحد افراد العائلة دفعتني الى ان اضع قضية تشغيل أصحاب الإعاقة على سلم اولوياتي في المصنع الذي اديره. يعمل في المصنع 12 شخصا من اصحاب الإعاقة   ومجال عملي في صناعة النسيج يسمح لي بتشغيل ذوي المحدودية في أشغال ملائمة لقدراتهم. أدرك أهمية حاجة هؤلاء للعمل اذ ان العمل بالنسبة لهم يوفر لهم الشعور بالاكتفاء والرضى لهم ولي كمدير عمل على حد سواء. أتوجه برسالة للمصنعين بهذا الخصوص ان من لديه الامكانية لتشغيل أصحاب ذوي محدودية ان يقوم بذلك". 


اما مدير عام مصنع آيزن للحوم في حيفا أمجد بشوتي فقال بدوره:" يتوجب علينا كأرباب عمل توفير الفرص لأصحاب الإعاقة لإثبات أنفسهم من خلال العمل والإنتاج. يعمل لدي في المصنع 5 من أصحاب ذوي الإعاقة وترافقهم في العمل مرشدة من جمعية أ.د.ن.م بالتعاون مع مديرة الإنتاج في المصنع لملائمة نوعية العمل لهم. في الوقت الحالي كونهن بدئوا حديثا العمل في المصنع فأرى ان مساهمتهم في العمل 50% مقارنة بسائر العمال. ادعوا المشغلين من المجتمع العربي لمحاولة دمج ذوي المحدودية وإعطائهم الفرصة للعمل في وظائف مناسبة لهم في المصنع قبل ان يحكموا على قدرتهم الإنتاجية".

بدوره قال نيتاي حبشوش- مركز التأهيل المهني للفئات السكانية الخاصة في اتحاد ارباب الصناعة ومركز تطوير في مؤسسة أ.د ن.م :" المؤسسة تعمل منذ 30 عاما لتزويد خدمات لصغار السن  وكبار من أصحاب ذوي المحدودية في مجال التشغيل، السكن، التعليم، العلاج وغيرها. هذا وتعمل المؤسسة على دمج ذوي المحدودية في سوق العمل بشكل مستقل او من خلال مرافقة مستمرة من خلال مجموعات صغيرة وبمرافقة مرشدة إعادة تأهيل من بداية يوم العمل وحتى نهايته وتعمل كمسؤولة مباشرة عنهم".


وأضاف أيضا:" للنجاح بالوصول للمشغلين والتأثير على مجال التشغيل على المستوى القطري نعمل بالتعاون مع اتحاد أرباب الصناعة نحو اهداف مشتركة لدمج عمال ذوي محدودية من كل المجتمعات في مؤسسات وشركات مختلفة في منطقة الشمال. ونعمل على مرافقة الشخص والمشغل أيضا خلال كل فترة التأهيل من خلال طاقم مهني. ندعو المزيد من المشغلين الانضمام في هذا الاتجاه وفحص إمكانية دمج عمال والذين سيقومون بعمل ممتاز من أجلهم ويدخلوا لمكان العمل الروح والقيم السامية".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق