اغلاق

جعفر فرح حول اقتراح قانون يسمح للشرطة تفتيش بيوتٍ بدون أمر قضائي :‘ انتهاك لحرمة البيوت وللخصوصية ‘

صادقت الهيئة العامة للكنيست ، أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة ،2021 ، الذي يسمح للشرطة تفتيش بيوتٍ بدون امر قضائي.
Loading the player...

وجاء في شرح اقتراح القانون : " ان القانون المطروح هدفه منح أدوات للشرطة يمكنها من خلالها ضبط الأدلة أيضا بدون أمر من المحكمة في حال كانت هناك مخاوف من أن هذه الأدلة سيتم إخفاؤها أو تشويشها " .
يأتي ذلك، في وقت استيقظت  فيه مدينة اللد ، صباح اليوم على وقع جريمة قتل ، راح ضحيتها يوسف ابو غنيم – الزبارقة في الاربعنيات من عمره رميا بالنار داخل حافلة ركاب يعمل عليها سائقا..
وللاستزادة أكثر حول اقتراح القانون المذكور، وابعاده ، وتأثيره على المجتمع العربي، استضافت قناة هلا جعفر فرح – مدير عام مركز مساواة.

" توجه ينتهك الحق في الخصوصية ، حق البيوت "
وقال جعفر فرح في حديثه لقناة هلا :" القانون يعطي الشرطة الامكانية لدخول بيوت وتحاول اجراء تفتيش بدون الحصول مسبقا على امر قضائي ، ونحن نعرف أنه في السنوات الأخيرة كانت الشرطة تحاول الحصول على التغيير القانوني الذي يسمح لها بدخول البيوت وتخترق خصوصيتها ، وكان هناك رفض من قبل مؤسسات حقوق الانسان ، والان في ظل الحرب على الاجرام في المجتمع العربي هناك محاولة لتغيير المنظومة القانونية التي تسمح عمليا للشرطة بالدخول الى منازل الناس واجراء تفتيش بحال كان لديها شك معين حول حصول مخالفات أو إخفاء أدلة أو ممنوعات داخل المنازل . ونحن نرى أن هذا توجه خاطئ ، توجه ينتهك الحق في الخصوصية ، حق البيوت ، لا يجوز للشرطة ان تدخل الى بيوت الناس متى تشاء ، ولا على سياراتهم ، ولا تفتيش جسدي بدون أي مستند قانوني " .

" معركتنا الحالية كمؤسسات حقوق الانسان هو منع تشريع هذا القانون "
وأضاف جعفر فرح في حديثه لقناة هلا حول انعكاسات القانون على المجتمع العربي :" خوفنا من هذا القانون هو الاستخدام السياسي لهذا التغيير القانوني ، وباعتقادي ستكون هناك تعليمات للمستشار القضائي للحكومة متى سيكون مسموحا لهم باستخدام الصلاحيات الجديدة ، ولكن معركتنا الحالية كمؤسسات حقوق الانسان هو منع تشريع هذا القانون . أما تأثير هذا القانون فسيكون بالأساس على المجتمع العربي ، حيث أن الشرطة ستحاول الدخول لمنازل الناس بدون الحصول على أمر قضائي " .

" هناك أعضاء كنيست عرب يجب أن يغيروا تصويتهم "
ومضى جعفر فرح بالقول لقناة هلا :" من المهم تحميل أعضاء الكنيست العرب واليهود مسؤولية هذا التغيير القانوني ، حيث مرّ القانون بالقراءة الأولى وكانت حجة بعضهم أنها مجرد قانون أولى . ونحن سنحمل كل شخص منهم مسؤوليته ، فمن غير المعقول أن أعضاء كنيست عرب ويهود تقدميين كانوا في السابق أعضاء حقوق انسان ، ولا نحملهم مسؤولية عنانتهاك حرمة البيوت وانتهاك حرمة الخصوية ، فهناك أعضاء كنيست عرب يجب أن يغيروا تصويتهم من عدة أحزاب وليس فقط من القائمة الموحدة ، وقد تواصلنا مع قسم منهم خلال الأسبوع الأخير " .

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو أعلاه .


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من قناة هلا اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قناة هلا
اغلاق