د.هبة يزبك 

التي قدمتها بشأن التهديدات الإلكترونية، التي تلقّتها في السابق، تأتي متأخّرة وفاقدة لمفعول الردع للعنصريين، الذين يشتمون ويهدّدون القيادات العربية وقيادات التجمع تحديدًا على رؤوس الأشهاد، في ظل أجواء التحريض الدموي والأجواء الفاشية، وفي ظل تقاعس الشرطة في ملاحقة من يخرقون القانون وتتركهم بلا حساب، وتقديم لائحة اتهام واحدة ليس دليلًا على جدية بل يكشف مدى الإهمال المقصود بهذا الشأن".
‎وأكدت يزبك على أنه، "وخلال اشغالها منصبها كنائبة في الكنيست، وصلتها مئات رسائل تهديد، مليئة بالشتائم وبالبذاءات، منها ما كان خطّيًا ومنها ما كان علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بأعقاب حملة التحريض غير المسبوقة من قبل أحزاب اليمين والاعلام الإسرائيلي".
وأضافت يزبك بأنها "قد قدمت قبل حوالي سنة ونصف شكاوى للشرطة، تشمل تفاصيل عدد كبير من المرسلين إلا ان النيابة العامة، وفقط بعد عام ونصف تقوم بتقديم لائحة اتهام ضد شخص واحد فقط قام بتوجيه رسائل تهديدات بالقتل وبذاءات جنسية وغير اخلاقية في حين لم تتم معالجة الشكاوى الأخرى".
‎نهايةً، أكدت يزبك في بيانها على ان "من يغذي الشارع ويحرضه للتهديدات والاعتداءات ضد القيادات العربية هم القيادات السياسيّة الحاكمة، وهم أصلاً من تتوجب محاكمتهم على ما يقترفونه بحق شعبنا ومجتمعنا". إلى هنا نص البيان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ