ضد نية وزارة الأمن الداخلي، ومفوضية خدمات الدولة، القيام بهذه الخطوة دون التفاوض مع العاملين في سلطة الإطفاء والإنقاذ. وقررت المحكمة أيضا، ان تصميم زي العاملين في سلطة الإطفاء سيبقى كما كان في ظل التخطيط لتغييره.
وقررت نائب رئيس المحكمة القاضية أريئيلا جيلتسر كاتس، انه بالإضافة الى تجميد هذه الخطوة بتجميد عملية تحويل السلطة، سيدخل الطرفان في مفاوضات مكثفة لمدة 3 أسابيع، من أجل التباحث في الاسقاطات المترتبة عن هذه الخطوة. 
وكانت الهستدروت قد توجهت الى المحكمة، بعد وجدت ان هنالك نية في اجراء التغييرات المذكورة في سلطة الإطفاء، دون اية شفافية، ودون مشاركة ممثلي العمال في حيثياتها، في حين ان مفوض سلطة الإطفاء دادي سيمحي، الذي من المقرر أن ينهي عمله قريبا، يسعى الى ادخال تغييرات بنيوية واسعة بشكل أحادي الجانب من شأنها ان تؤثر على العمال. 
وبارك رئيس هستدروت هماعوف المحامي جيل بار طال هذا القرار وقال:" قرار المحكمة، يمنع تنفيذ الخطوات المذكورة، ويلزم الدولة باتباع الشفافية في إدارة عملية التفاوض، ويعتبر القرار بمثابة الطريق الصحيح للوصول الى علاقات عمل مثمرة. هستدروت هماعوف ستقف كجدار واقي وحصين من أجل الدفاع عن العمال في سلطة الإطفاء، في ظل محاولات نزع حقوقهم" . 
ومثّل هستدروت هماعوف امام المحكمة في هذا الملف المحاميات ياعيل شيلوني، سيجال باعيل ويفعات تافور.
وبحسب القرار فسوف يلتقي المحامي عوز جولدبرغ مدير الوحدة في هستدروت هماعوف، المسؤول عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، مع رئيس لجنة عمال الإطفاء القطرية للتفاوض مع ممثلي سلطة الإطفاء ومفوضية خدمات الدولة بهدف الوصول الى تفاهمات في ظل الخلافات بين الطرفين.