والجماهيرية، وتجديد نمط النقاش داخل الحقل السياسي، على اعتبار أن الشباب شريحة كبيرة من  المجتمع، مع ما تتوفر عليه هذه الشريحة من درجة المعرفة والوعي الذي يمكنها من فهم حيثيات العمل السياسي، أضف إلى هذا قدرة الشباب في الثأثير في صناعة القرار، والمشاركة في اقتراح وبلورة التصورات والانتاج السريع، وتقديم نهج جديد للمساهمة في الاصلاحات .

لكن للاسف الشديد قلة قليلة من الشباب تنخرط في العمل السياسي والجماهيري وبين اغلبية الشباب وهذه الاعمال، شبه خصومة نظرا لما يُرى اليوم من ابتعاد هذه الشريحة المهمة عن الممارسة السياسية والجماهيرية، ولهذا الابتعاد السياسي أسباب عدة منها : فقدان الثقة في العمل السياسي، وخاصة الحزبي مما أدى لضعف منسوب انخراط الشباب في التنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية ، انتشار فكرة فساد كل التنظيمات الحزبية، تراجع الثقافة السياسية لدى الجيل الصاعد على مرور الزمن، تراجع دور المدارس في تثقيف الطلاب وتأهيلهم للحياة السياسية والجماهيرية وموسمية احتكاك اﻷحزاب بالشباب (الموسم اﻹنتخابي)، وحرمان فئة الشباب من بلوغ مراكز القرار والمسؤولية.

كل هذه اﻷسباب، وغيرها الكثير، تساهم بشكل أو بآخر في ابتعاد الشباب عن العمل السياسي الجماهيري والتطوعي ، إلا بعض الشباب الذي انخرط داخل العمل السياسي وتنظيماته لكن لا يزال يواجه هو اﻵخر بعض المشاكل بسبب دخول معترك التنافس على مراكز القرار والمسؤولية، مما أدى إلى استصعاب مهمة تخطي عقبة تملك "بعض الشيوخ" من مراكز القرار، ونتيجة لذلك ضعفت همة الشباب، وفقدو الثقة في سير المسار الديموقراطي داخل التنظيمات الحزبية والمنظمات الجماهيرية والتطوعية ، لكن الشباب بشكل عام اليوم يمتلك جزء من السلطة عبر وسائل التواصل اﻹجتماعي، ولازال يبحث عن أفق للتجديد، والتغيير، والتعبير عن النزعة الجماعية في تلك الشريحة، مع ما يحمله الشباب من طموح ﻻحتلال دور اجتماعي مهم ، والتعبير عن إرادة قوة فاعلة داخل المجتمع، بيد أنه ورغم كل هذه اﻷمور يبقى الشباب مع دعم وحكمة الكبار في حاجة إلى مساحة سياسية داخل تنظيم سياسي يستطيع أن يتفهم حاجيات هؤلاء الشباب، مما يستوجب وضع علاقة الشباب بالعمل السياسي ضمن خانة اﻷهداف للدولة، البلدة والحزب في إطار خطة بعيدة المدى مع اﻹيمان الجاد بقدرة الشباب في المساهمة بالسير نحو مستقبل مليئًا بالتقدم والتطور .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ