تصوير بنك اسرائيل

الخدمات المصرفيّة المفتوحة، كخطوة لتعزيز النظام المالي المفتوح.وقد عقد المؤتمر قبيل دخول قانون خدمات المعلومات المالية حيز التنفيذ في حزيران 2022، وهو التاريخ الذي ستتمكن فيه الشركات من تقديم خدمات المعلومات المالية للجمهور العريض.
وتعتمد الخطة الإصلاحيّة على مبدأ أن المعلومات الشخصية لكل زبون تخصه وهو المخوّل بتحديد لأيّة جهة تنقل هذه المعلومات. بحيث يستطيع الزبون فتح المعلومات الشخصية أمام لاعبين جدد في النظام المالي، من أجل تلقي عروض من شركات التكنولوجيا المالية لخدمات مالية تتناسب مع احتياجاته وكل ذلك بطريقة رقمية ومتاحة ومتقدمة. ويهدف إدخال هذه الخدمات الجديدة إلى زيادة المنافسة في النظام المالي، وتوسيع تشكيلة الخدمات المالية المعروضة على الزبائن، وزيادة الشمول المالي.
ومن المتوقع أن تغير الخطة الإصلاحيّة الطريقة التي يستهلك بها الجمهور الخدمات المالية اليومية، مثل: تركيز المعلومات المالية للزبون بشأن كافة خدماته المالية، ومقارنة تكاليف الخدمات المالية، وتلقي عروض قيمة تنافسية، وتوزيع الخدمات المالية بين المؤسّسات المختلفة بسهولة ونجاعة وغيرها. وتتيح هذه الخطوة إلى جانب الخطوات الأخرى المتخذة لزيادة المنافسة في النظام المالي دخول لاعبين جدد، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية.

"نحن مقتنعون بأن هناك مجالًا لتعزيز النظام المالي المفتوح والذي يحدّد فيه الزبون"
وقد افتتح المؤتمر بخطاب المراقب على البنوك في بنك إسرائيل، يئير أفيدان، والذي قال: "نحن مقتنعون بأن هناك مجالًا لتعزيز النظام المالي المفتوح والذي يحدّد فيه الزبون، بناءً على اختياره، كيفية استهلاك خدماته، كما يتيح استخدام خاصية المعلومات التي يمتلكها. وبذلك، يتمكن الزبائن من تلقي عروض قيمة ومنتجات تتلاءم مع احتياجاتهم الشخصيّة، والحصول على استشارة أفضل، وخدمة أكثر تنوعًا، وتجربة أفضل، بالإضافة إلى الشمول المالي في مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية. من شأن الخدمات المصرفية المفتوحة والمستقرة والنشطة جلب قيمة للزبون وللاعبين النشطين في المجال. لهذا السبب نحن متحمسون لفتح هذا النظام الايكولوجي خارج حدود الجهاز المصرفي. ومن المتوقع أن تكون نقطة التحول في كانون الأوّل 2023، حيث من المتوقع أن تدخل جميع سلال المعلومات بشأن جميع الزبائن والشركات حيّز التنفيذ. أشكر رئيسة هيئة الأوراق المالية، عنات غوئيتا، وطاقم الهيئة على دورهم في التعاون الصادق والمثمر، لتعزيز النظام الإيكولوجي لنظام مالي مفتوح في إسرائيل".

"يجب أن تكون هناك شراكة إستراتيجية قوية وشجاعة"
وجاء في خطاب رئيسة هيئة الأوراق المالية، عنات غوئيتا: "من أجل النجاح في الخطة الإصلاحيّة الكبيرة كخطة العالم المالي المفتوح، يجب أن تكون هناك شراكة إستراتيجية قوية وشجاعة، لذلك، أود أن أشكر السيد يئير أفيدان، المراقب على البنوك، وكل طاقم الرقابة على البنوك. معا نحن ملتزمون بإنجاح الخطة الإصلاحيّة وخلق تأثير حقيقي على الجمهور في إسرائيل. سيتعلم الجمهور الإسرائيلي كيف يحوّل معلوماته المالية الخاصة إلى مورد من شأنه أن يعود عليه بالنفع من خلال تحصيل التكلفة المثلى وملاءمة رزمة المنتجات المالية المناسبة له بشكل أفضل. خدمة المعلومات المالية ليست سوى الخطوة الأولى في الخطة الإصلاحيّة وخدمات الدفع هي الخطوة التالية وهي جزء لا يتجزأ من حياة المستهلكين الماليين، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي فتح هذا السوق إلى زيادة المنافسة في المزيد من القطاعات المالية في المستقبل . في أوروبا، سوق المدفوعات هو الذي دفع الخطة الإصلاحيّة بمجال خدمات المعلومات قدمًا، في حين أن البنية التحتية القانونية والتكنولوجية في مجال خدمات المعلومات في إسرائيل تتجاوز بكثير المعلومات المتعلقة بالمدفوعات. وبذلك فانّ اسرائيل تتقدّم على أوروبا".

مواضيع المؤتمر
وتناول المؤتمر كافة الجوانب المتعلقة بالعالم المالي المفتوح، بما في ذلك تطبيق الخطة الإصلاحيّة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة، وإجراءات الترخيص لتقديم خدمات المعلومات، وتغيير أنماط استهلاك الخدمات المالية، وتنظيم مصادر المعلومات، والمعيار المستخدم في الخدمات المصرفية المفتوحة، وتجربة الزبون وغيرها.
وشارك في المؤتمر العديد من الشخصيات من البلاد والخارج، من بينهم: مديرة منظومة خدمات المعلومات المالية والترخيص في هيئة الأوراق المالية، المحاسبة أورلي كورن، والتي استعرضت عمليّة الترخيص التي تقودها الهيئة لغرض الحصول على ترخيص لتقديم خدمات المعلومات للجمهور. ومديرة وحدة الابتكار في الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل، ايلنين مدموني، والتي تطرّقت إلى الجوانب التنظيميّة وتطبيق الخطة الإصلاحية في الجهاز المصرفي. والمدير العام والمؤسّس الشريك لشركة Ozone Financial technology ، كريس مايكل، والذي عرض التحديات والعبر من تطبيق الخطة الاصلاحيّة في الخدمات المصرفيّة المفتوحة في إنجلترا. ونائبة مدير عام قسم التكنولوجيا في شركة  Finaro، إيليا دوفينسكي، والتي عرضت رؤية مجموعة برلين، والتي تعتبر لجنة استشارية تضم خبرء من جميع أنحاء العالم في مجال النظام المالي المفتوح.  ومدير الأبحاث في شركة Tink  يان فان فونو والذي تناول القيمة الإضافيّة للمستهلك كجزء من العبر المستخلصة من تطبيق الخطة الإصلاحيّة في أوروبا. 

ندوة حول تطوير سوق التكنولوجيا المالية في إسرائيل
وتضمن المؤتمر كذلك ندوة حول تطوير سوق التكنولوجيا المالية في إسرائيل، بحيث أدارت الندوة نائبة منظومة خدمات المعلومات المالية في هيئة الأوراق المالية، المحامية أفيطال كروفنيك، وشارك بها: مديرة نشاط بلكسطون إسرائيل، يفعات أورون، والمديرة العالمية للابتكار والاستثمار في Citi Innovation Lab ، أورنيت شنعر، والمدير الشريك في Team8  FinTech ، يوفال طال.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المعلومات المالية هي "معلومات حول النشاط المالي للزبون الذي يدار في المؤسّسات المالية المعرّفة كمصادر معلوماتيّة وتشمل: المعاملات والأرصدة في الحساب الجاري بالشيكل الجديد أو بالعملة الأجنبية؛ معلومات حول نشاط الزبون ببطاقات الدفع؛ معلومات حول الائتمان، بما في ذلك الفوائد عليه؛ معلومات عن مدخرات الزبون؛ ومعلومات عن محفظة الأوراق المالية التي يمتلكها الزبون".
ويتم نقل المعلومات المالية الخاصة بالزبون من خلال منظومة آمنة عبر الإنترنت، تلتزم المؤسّسة المالية من خلالها باتاحة المعلومات المالية. في المرحلة الأولى، فانّ المؤسّسات المالية الملزمة وفق القانون بإتاحة المعلومات المالية الخاصّة بزبائنها هي البنوك وشركات بطاقات الائتمان. وفي المستقبل، سيتم الزام مقدمي الائتمان غير المصرفيين وشركات التأمين والشركات التي تدير صناديق الادخار بذلك أيضًا، فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالائتمان.

"مشروع القانون يفرض على مصادر المعلومات تمكين مقدّمي الخدمة من الوصول إلى معلومات الزبون عبر الانترنت"
ويذكر أنّ مقدّم خدمات المعلومات المالية الحاصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية، مثل شركة التكنولوجيا المالية، يكون مخولا بالحصول، بموافقة الزبون، على المعلومات المالية حول الزبون عبر الانترنت والمتوفرة لدى مصادر المعلومات المالية المختلفة كالبنك. بالمقابل، فانّ مشروع القانون يفرض على مصادر المعلومات تمكين مقدّمي الخدمة من الوصول إلى معلومات الزبون عبر الانترنت، شريطة موافقته، من خلال منظومة آمنة. وبناءً على المعلومات الشخصية، يتم تقديم خدمات الكترونية للزبون تشمل، من بين أمور أخرى، تركيز المعلومات المالية التي يتم الحصول عليها من مصادر المعلومات المختلفة؛ مقارنة الأسعار أو التكاليف أو العوائد؛ نقل المعلومات إلى المزوّدين الماليين للحصول على عروض تنافسية؛ وكذلك تقديم الاستشارة بشأن الإدارة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أن "استخدام المعلومات المالية للزبون يكون لصالح الزبون ولغرض المساعدة في سلوكه المالي فقط". كذلك، ومن أجل منع تضارب المصالح بين مقدّم خدمة المعلومات المالية والزبون، تم وضع قيود مختلفة. على سبيل المثال، قد ينشأ تضارب مصالح عندما يعمل مقدّم المعلومات المالية أيضًا كشركة منتجة لمنتج أو خدمة مالية، وبالتالي فقد تقرر أن مقدم الخدمة في هذه الحالة لن يكون قادرًا على تقديم خدمة مقارنة التكلفة أو الوساطة بخصوص هذه المنتجات أو الخدمات. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان المنافسة العادلة والمنصفة بين الجهات المالية الناشطة في السوق. وبناءً على ذلك، لا يتم نقل المعلومات بشكل أحادي الاتجاه بين المؤسّسات المتنافسة على تسويق منتج مالي له أغراض مماثلة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ