المحامي معتز عدوي - صورة من " محامون من أجل إدارة سليمة"

 من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في إبطال تعيين السّيد نجيب سعيد لمنصب المراقب الداخلي لمجلس كفرياسيف، بعد دعوى لمحكمة العمل، أشارت فيها الجمعية لعدم استيفائه شروط المنصب".
وأضاف البيان: "بعد التوجه للقضاء، على أثر إصرار إدارة المجلس على التعيين، عقدت محكمة العمل اللوائيّة في حيفا جلسة للبت في الملف، وبعد الاستماع لشهادات الأطراف وملاحظات المحكمة، أبلغ مجلس كفرياسيف المحكمة بنهاية الجلسة بإبطال تعيين السيّد سعيد، متعهدًا بنشر مناقصة جديدة لإشغال المنصب – لينتهي الملف بما جاءت به دعوى الجمعية. وقد حملت المحكمة المجلس بنفقات الملف القضائي".  
وأشار البيان إلى أن "الجمعية قد تابعت على مدار سنوات عمل منظومة الرقابة في كفرياسيف، وقضية تناقض المصالح الناجم عن قرابة بين رئيس المجلس والمراقب السابق، ونشرت مسبقًا حول تجاوزات في عمل المراقب السابق للمجلس، السيد نصري داود، والّتي من بينها عدم تقديم تقرير المراقب لسنة 2020، وتوجهت مطالبة بمقاضاته وفقًا لأحكام الطاعة – إجراء كان على رئيس المجلس القيام به على الفور بعد الكشف عن تلك التجاوزات.  في الأشهر الأخيرة نشر المجلس مناقصة لإشغال المنصب، إلّا أنه وللأسف، تمّ اختيار مرشح لا يستوفي شروط المنصب، كما جاء في الدعوى".

" نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل"
وذكر البيان: "أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في الحكم المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب متابعة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها".
من جانبه أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني للجمعية: " نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب قانوني واجتماعي وأخلاقي لمحاربة ظاهرة التعيينات غير القانونية بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجمهور. سنتابع العمل لتجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتنا المحليّة وضمان توظيفات قانونية، عادلة ومهنيّة". إلى هنا نص البيان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ