الصورة للتوضيح فقط

433 شعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال القطرية "ياحة" ، بشبهة فساد عند كبار من الذين يشغلون مناصب عليا في القطاع العام.
هذا وبموافقة النائب العام مع المستشار القضائي للحكومة كانت قد بدأت التحقيقات في لاهف - قسم مكافحة النصب والاحتيال للاشتباه في الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزوير الوثائق لشركات وغسل الأموال من خلال سلسلة اشخاص ، جميعهم من الوسط اليهودي ، الذين يشغلون مناصب عليا في الخدمات العامة والقطاع العام ، بما في ذلك
عضو / ة كنيست الذي يشغل منصب نائب وزير وعدد من رؤساء المجالس والسلطات المحلية ، مدير عام لوزارة ، وزير سابق ، مدراء تنفيذيين في منظمات غير حكومية عامة ، مدراء تنفيذيين بنقابات عامة ، موظفين بمؤسسات عامة بارزة ونشطاء سياسيين" .

تحقيق سري
واضاف بيان الشرطة: "هذا وعلى مدى العام الماضي قامت وحدة مكافحة النصب الاحتيال القطرية بتحقيق سري، وذلك مع استخدامها أدوات وسبل وطرق استخبارات وتحقيقات متنوعة ومتطورة من بعد الاشتباه في أن المشتبه بهم تآمروا معا وتصرفوا بطريقة منهجية لتعزيز حياتهم الشخصية والعامة، والحصول على المال لتلبية احتياجاتهم الشخصية من خلال تنفيذهم للجرائم المختلفة، ملحقين أضرارا جمة بالادارة السليمة والنزيهة ، كل في مجال عمله .
هذا وكشف التحقيق السري ، ووفقا للشبهات وجود اسلوب منظم للنشاط ، حيث المشتبه بهم أو ممثليهم احالوا مبالغ كبيرة من المال من خزينة الأموال العامة لكيانات واطر مدعومة الميزانيات وسلطات محلية وبلدية بصورة غير قانونية، في مقابل تقديم رشاوى مختلفة للمشتبه بهم وذويهم، بما في ذلك من خلال تعيينات، دفع مبالغ مالية وغيرها" .

توقيف 30 مشتبها للتحقيق
واردف البيان: "والى كل ذلك وهذا الصباح، مع انتقال التحقيقات من المرحلة السرية للعلنية ، تم التوقيف للتحقيق أكثر من 30 من المشتبه بهم والضالعين بما في ذلك مشتبهين يشغلون مناصب عليا في القطاع العام ، كما وأجريت عمليات تفتيش في منازل المشتبه بهم ومكاتبهم .
كما ويشار الى ان التحقيق كان منسقا منذ البداية مع المستشار القضائي للحكومة ومفوض عام الشرطة والنيابة العامة مع حتلنة النائب العام ومفوض الشرطة العام بالمستجدات ، وتحت إشراف وثيق من قبل رئيس هيئة التحقيقات والمخابرات العامة بالشرطة اللواء ميني يتسحاقي ورئيس وحدة لاهف 433 ، العقيد روني ريطمان .
هذا ووفقا لتطور مجريات التحقيقات سيتم البث للحقا في التوجة بطلبات لتمديد اعتقال المشتبه بهم مع احالتهم الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون ، وبهذا يكون قد ازيل امر حظر النشر الشامل والكامل الذي كان قد تم فرضه على ملف هذه القضية منذ نحو العام" .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا