اغلاق

بيان صادر عن سلطة جودة البيئة حول الاتفاقيات الدولية

أصدرت سلطة جودة البيئة في فلسطين بيانا ثمنت فيه جهود القيادة الفلسطينية، وخاصة الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية.


الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وجاء في البيان الذي وصلت نسخة منه موقع بانيت وصحيفة بانوراما "تبارك سلطة جودة البيئة للشعب الفلسطيني ولقيادته ولكل المخلصين والباحثين والمهتمين في الشأن البيئي التوقيع مؤخرا على عدد من الاتفاقيات البيئية، والتي كان منها اتفاقية "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية "التنوع البيولوجي"، واتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 واتفاقية قانون البحار".
"وترى سلطة جودة البيئة فيهن مثالا جيدا على تعاون المجتمع الدولي للتوحد في مواجهة الخطر البيئي المشترك، وفرصة لتعميق التعاون لارساء الية لتحقيق تنمية مستدامة بيئيا وتؤهل فلسطين للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والدولية للحفاظ على البيئة من خلال تكريس الحق السيادي لدولة فلسطين على مصادرها البيئية".   

"ان القيادة الفلسطينية تبذل جهودا عدة في نيل الاستقلال للدولة الفلسطينية وبناء المؤسسات الفلسطينية"
وأكدت سلطة جودة البيئة على ما يلي: " ان القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د.رامي الحمدلله، تبذل جهودا عدة في نيل الاستقلال للدولة الفلسطينية وبناء المؤسسات الفلسطينية القادرة للرقي بالمجتمع الفلسطيني نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة، وان فلسطين من خلال سلطة جودة البيئة تشارك وتساهم بفعالية عالية في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات الدولية الخاصة باقرار وانفاذ الاتفاقيات والمعاهدات البيئية، بالاضافة الى قيامها بكل متطلبات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وتحرص للانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة للحفاظ على البيئية".
ورأت "ان اتفاقيتي بازل والتنوع البيولوجي ستضع "اسرائيل" امام المساءلة القانونية الدولية، والمتمثلة في قيام اسرائيل بنقل ودفن النفايات الخطرة داخل الاراضي الفلسطينية وامعانها في سرقة وتخريب التنوع الحيوي للمصادر الطبيعية في فلسطين، مخالفة لتأكيد الاتفاقية على حق الشعوب للتحكم بمواردهم وسيادتهم عليها".
وأشارت "ان مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية قانون البحار، يكرس السيادة على حقوقنا المائية والموارد السمكية وتساهم بالحفاظ على حقوقنا الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط، وهي الاتفاقية التي مازالت اسرائيل تمتنع عن التصديق عليها، وسيسجد القانون الدولي الزام "اسرائيل" بقواعد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية 1997 من خلال اقرار الحقوق الفلسطينية في مصادر المياه والمجاري والانهر".
وأكدت ان "انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية يمكنها من الاستفادة من الية المنح المالية والحصول على الامكانيات المادية والميزانيات التي ترصد للمشاريع البيئية المنبثقة عن الاتفافيات لحماية البيئة الفلسطينية المستهدفة من الاحتلال الاسرائيلي، وان مجمل الانبعاثات السنوية لدولة فلسطين لا تصل الى مستوى انبعاثات اصغر مصنع اسرائيلي مقام في المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة على الاراضي الفلسطينية عام 1967 م".


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق