اغلاق

تقرير ‘ستائر الظُلم‘ عن حالات الإعتقال في السجون الاسرائيلية

أصدرت "منظمة أصدقاء الأنسان الدولية" ومركزها فينا، تقريراً عن واقع الأسرى الفلسطينيين، خلال العام 2014 في السجون الإسرائيلية، بعنوان "ستائر الظُلم"،

 

 


أكدت فيه أن "العام الفائت شهد حدوث 5824 حالة اعتقال بحق مواطنين فلسطينيين من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي. حيث جرى إعتقال 3036 مواطناً في محافظتي القدس والخليل، أي ما نسبته 52.13% من عدد المعتقلين، وكذلك 2788 مواطناً في باقي المناطق الفلسطينية، وهو ما توافق نسبته 47.87%. وهذا يشير إلى حدوث ارتفاع كبير؛ بلغت نسبته 68%، في أعداد المعتقلين في كافة المناطق الفلسطينية مقارنة بالعام 2013".
وأضاف التقرير الذي وصلت نسخة منه موقع بانيت وصحيفة بانوراما، "شهد العام 2014 ارتفاعا ملحوظا في أعداد الأسرى المرضى، ليتجاوز عدد الذين يتناولون دواءً بشكل دوري الـ 950 حالة مرضية. هذا بالإضافة إلى وجود 16 أسيرا بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة، يعانون من أمراض عديدة وبحاجة ماسة لتدخلات طبية".

"الأسرى الفلسطينيين تعرضوا خلال الشهور الإثنى عشر الماضية إلى صنوف من التعذيب والمعاملة القاسية"
ويشير تقرير "ستائر الظُلم" الذي صدر في فيينا، إلى أن "الأسرى الفلسطينيين تعرضوا خلال الشهور الإثنى عشر الماضية إلى صنوف من التعذيب والمعاملة القاسية، الحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء الاعتقال والتحقيق، وذلك بهدف انتزاع الاعترافات منهم. وفي 9/9/2014 قضى الأسير رائد الجعبري في الإعتقال في مستشفى سوروكا، وقد أثبتت نتائج تشريح جثته؛ التي قامت بها دوائر الطب الشرعي الفلسطيني، تعرضه للضرب والتعذيب من قبل المحققين الإسرائيليين. ويهدف تعذيب الأسرى إبان قضائهم فترات حكمهم كذلك، إلى كسر مبدأ التضامن فيما بينهم والنيل من إرادتهم، ودفعهم للتخلي عن حقوقهم المكفولة في إتفاقيات دولية عديدة. وتتم محاكمة الأسرى أمام محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية التي أشترطتها اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية. وتتم معاملة الأسرى الفلسطينيين بموجب لوائح مصلحة السجون التي تصنفهم باعتبارهم سجناء أمنيين وتحرمهم من الكثير من حقوقهم الطبيعية".
وقالت المجموعة الحقوقية ان "سلطات الاحتلال تجاهلت الاتفاق الذي وقعته مع الفلسطينيين برعاية مصرية عام 2011 فيما عرف باسم صفقة "وفاء الأحرار"؛ والتي أُطلق بموجبها سراح 1027 أسيرا وأسيرة. فقد أعادت اعتقال ما يزيد عن 85 أسيرا محررا بموجب تلك الصفقة، وأعادت الحكم المؤبد لـ 19 أسيرا وأسيرة منهم حتى الآن. وذلك استناداً إلى البند 186 من الأمر العسكري 1651 الذي يسمح بزجهم في السجون بموجب قرارات صادرة عن لجنة عسكرية خاصة، وبالتالي يفرض عليهم قضاء السنوات المتبقية من حكمهم السابق بحجة مخالفة شروط الإفراج المبكر".

"إجراءات سلطات الإحتلال لم تستثن المدافعين عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين؛ من محامين وصحافيين ونشطاء حقوقيين"
وأشارت أصدقاء الأنسان أن "العام 2014 شهد مواصلة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للإضرابات الفردية عن الطعام؛ وخاصة المعتقلين الإداريين، ومنهم الأسير رائد موسى، والذي طالب بانهاء معاناته مع الاعتقال الإداري. وكذلك الأسير نهار السعدي الذي أضرب لمدة 28 يوماً بشكل متواصل، وتضامن معه أكثر من 120 معتقلا أضربوا كذلك عن الطعام لمدة عشرة أيام إسنادا له، وأدت في النهاية لإنهاء عزله الانفرادي".
وأكدت المنظمة في تقريرها، الذي وصلت نسخة منه موقع بانيت وصحيفة بانوراما، أن "إجراءات سلطات الإحتلال لم تستثن المدافعين عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين؛ من محامين وصحافيين ونشطاء حقوقيين، فقامت باعتقال عدد منهم وتجريم أنشطتهم. وشملت الاعتقالات 24 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، تم اعتقال الكثيرين منهم بموجب أوامر الاعتقال الإداري، وآخرين بموجب أحكام صادرة عن المحاكم العسكرية. وسجل العام 2014 ارتفاعاً في عدد اقتحامات إدارة السجون ووحداتها الخاصة لأقسام وغرف الأسرى؛ ليبلغ 188 اقتحاما تم رصدها وتوثيقها. صاحب ذلك اعتداءات جسدية تمت بحق الأسرى وعمليات عزل لبعضهم.

لمزيد من الاخبار العالمية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق