اغلاق

غزة: دراسة ماجستير توصي بتشكيل صندوق إسكان وطني

أوصت دراسة بحثية السلطة الوطنية الفلسطينية، بإقامة صندوق إسكان وطني وبمشاركة مجتمعية عن طريق فرض ضريبة إسكان مدروسة،

 


صور أثناء تقديم رسالة الماجستير 

على كافة العاملين ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة في جميع القطاعات في محافظات غزة تخصص لإقامة وحدات سكنية للشرائح الفقيرة من المجتمع، والعمل على تعزيز الأمن القومي من خلال نشر المشاريع الاسكانية في محافظات غزة في المناطق الحدودية غير المأهولة إضافة إلى تخطيط المناطق العشوائية بحيث يتم تحويلها الى مشاريع اسكان بنظام العمارات ذات التوسع الرأسي .
جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية التجارة قسم اقتصاديات التنمية، للباحثة هبة مروان الأغا، الموسومة بـ"تقدير دالة الطلب الكلي على الإسكان في فلسطين -دراسة حالة قطاع غزة (1997 – 2013)" في قاعة المؤتمرات بمبنى اللحيدان في الجامعة الإسلامية، والتي بموجبها منحت لها شؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في غزة درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من، الدكتور خليل النمروطي مشرفاً ورئيساً، الدكتور سمير صافي مشرفا، والدكتور محمد مقداد مناقشاً داخلياَ والدكتور معين رجب مناقشا خارجياً.

"وضع الحلول والمقترحات لمواجهة عقبات الطلب على الإسكان في قطاع غزة"
وهدفت الباحثة في دراستها إلى تحديد العوامل المؤثرة في الطلب على الإسكان في قطاع غزة، والوقوف على المشكلات التي تواجهه وتقدير حجمه ووضع الحلول والمقترحات لمواجهة عقبات الطلب على الإسكان في قطاع غزة .
وأشارت الباحثة إلى وجود فرضيتين في دراستها، إحداها رئيسية والأخرى فرعية. لافتة إلى أن الفرضية الرئيسية متمثلة بوجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المتغيرات (متوسط دخل الفرد، معدل الزواج، القروض الاسكانية، أسعار تكاليف البناء السكني والحصار الإسرائيلي) وبين الطلب على السكن في قطاع غزة، فيما أن الفرضية الفرعية متمثلة بوجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى5% بين كل من، متوسط دخل الفرد والقروض السكنية ومعدل الزواج مع الطلب على السكن، وعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية عند مستوى 5% بين كل من، أسعار تكاليف البناء السكني والحصار الإسرائيلي مع الطلب على السكن.
وتوصلت الدراسة إلى عدم توفر إستراتيجية عامة وواضحة للتعامل مع المشاريع الاسكانية الكبيرة، وارتفاع أسعار الأراضي والكثافة السكانية في قطاع غزة، وأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يلعب دوراً هاماً في شح الموارد والمواد الخام اللازمة للبناء والتشييد.

"سن القوانين والتشريعات التي تمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية"
وخلصت الدراسة إلى فشل بعض مشاريع الإسكان العام في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على الاسكان رغم الجهود الحكومية الضعيفة للحد من تفاقمها، فيما يشكل التمويل الاسكاني عامل مساعد في حلقات التنمية الاسكانية والتنمية الاقتصادية على الرغم من وجود بعض المعوقات الداخلية المتمثلة بالأداء الداخلي أو البيئة المساندة لعمل مؤسسات التمويل، والمعوقات الخارجية المتمثلة بالاستقرار السياسي في المنطقة.
وأوصت الباحثة السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة سن القوانين والتشريعات التي تمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية ليتحقق بواسطتها الأمن الغذائي والسلة الغذائية لسكان القطاع، وكذلك إلى إصلاح الواقع العمراني للمخيمات الفلسطينية في محافظات غزة وتشجيع قطاع تصنيع مواد البناء بمواصفات عالية وبأسعار معقولة ضمن ما يتطلبه السوق المحلي وربما الخارجي.
وأوصت الباحثة وزارة الأشغال العامة والإسكان بإنشاء مشاريع إسكانية للأزواج الشابة ذات مساحات محدودة بأسعار ودفعات ميسرة، واعتبار المحررات وهي معظمها أراض حكومية مخزون استراتيجي قومي لمواجهة التطورات المستقبلية والحذر من الإفراط في استخدامها في مشاريع لا تخدم المصلحة العامة، إضافة إلى وضع خطط للإسكان الميسر وتنفيذها بواسطة القطاع الخاص تشجيعا لمشاركة هذا القطاع يداً بيد مع الحكومة.
 




لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق