المحامي قيس يوسف ناصر

الذي أصدره رئيس بلدية اللد بحق بيتهم في حي شنير في اللد، وقررت ابطال قرارات محكمة الصلح وإعادة الملف لها مجددا لبحث كل ادعاءات العائلة ضد شرعية الهدم. وهذا ويذكر ان بلدية اللد كشفت للمحكمة خلال ردها على الاستئناف ان عملية هدم البيت كانت معينة ليوم 21.12.14 لكن عملية الهدم الغيت بسبب امر المنع الذي استطاع المحامي قيس ناصر الحصول عليه من المحكمة المركزية قبل عملية الهدم بيومين فقط.
ويشرح المحامي قيس ناصر القرار بقوله: "رئيس بلدية اللد اصدر قبل نحو شهرين امر هدم اداري بحق بيت عائلة مكرم النقيب الذي في طور البناء في حي شنير في اللد بحجة بنائه دون رخصة. محكمة الصلح رفضت طلب العائلة ابطال وتجميد امر الهدم دون البت في صلبه ودون عقد جلسة لبحثه، وذلك بحجة ان العائلة لم تقدم الطلب حسب القانون. بعد استلامي القضية قدمت للمحكمة المركزية استئنافا مفصلا على قرارات محكمة الصلح. وفي معرض الاستئناف شرحت ان اللجنة اللوائية صادقت قبل عدة اشهر على المخطط الهيكلي لحي شنير وانه اصبح بالإمكان اصدار رخصة بناء. أوضحت للمحكمة أيضا معاناة المواطنين في حي شنير وان البناء غير المرخص في الحي هو نتيجة تكاد تكون طبيعية لتقصير مؤسسات التخطيط ولتقاعسها في توفير مخطط هيكلي للحي منذ زمن طويل، وهذا بخلاف قرار حكومة إسرائيل منذ عام 2010 بخصوص بلدية اللد والذي امرت به الحكومة وزارة الداخلية ووزارة الإسكان بانهاء كل المخططات الهيكلية لحي شنير خلال 4 اشهر، وها نحن قد وصلنا عام 2015 ولم تنه مؤسسات التخطيط كل المخططات اللازمة. في الجلسة التي عقدتها المحكمة المركزية يوم امس الاثنين استمعت المحكمة الى رد بلدية اللد وبعد النظر في ادعاءات الأطراف، قررت المحكمة ابطال قرارات محكمة الصلح وإعادة الملف اليها للنظر مجددا بكل الادعاءات. وقد نوهت المحكمة ان الملف يشتمل على أسئلة معقدة تحتاج الى بحث عيني من قبل محكمة الصلح".


صورة البيت

لمزيد من اخبار اللد والرملة ويافا اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا