المحامي مراد مفرع

على فصل اللجان الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني عن المؤسسة، وذلك بسبب وجود تناقض وتضارب مصالح.
وسرد المحامي مراد مفرع، في رسالته لوزارة الرفاه، " بما ان اللجان الطبية التي تقرر للمواطنين كل ما يتعلق بالإعاقات ونسبتها لدى كل شخص وآخر، هي لجان تابعة لمؤسسة التأمين الوطني ويتم تعيينها من قبل المؤسسة، كما يتلقى اعضاؤها من أطباء وموظفين رواتبهم منها، الأمر الذي يجعل من تلك اللجان غير مستقلة قد تتخذ قرارات غير موضوعية ومهنية، بسبب تعارضها مع مصلحة مؤسسة التأمين الوطني، وهي المؤسسة المشغلة".
واشار المحامي مفرع في رسالته، الى ان "معظم دول العالم تكون فيها اللجان الطبية جسمًا مستقلًا عن المؤسسات الحكومية الشبيهة بالتأمين الوطني، كي لا يضطر موظف اللجنة من أطباء وغيرهم الى العمل لصالح مشغله على حساب المواطن الضعيف، بالإضافة لكون في حال قرر المواطن الاستئناف على قرار اللجنة الطبية، فإنه ايضًا يستأنف للجنة طبية عليا أخرى تابعة للتأمين الوطني".
وقال المحامي مراد مفرع :"ان طريقة عمل اللجان الطبية في التأمين الوطني اليوم هي طريقة غير معقولة وغير مهنية، وعليه طالبت الوزارة ان تعمل بشكل عاجل على فصل تلك اللجان وجعلها مستقلة خدمةً للمواطن كي يتلقى ما يستحق حقًا".





لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا